هل يجوز المطالبة بالحق العام قبل ثبوت الحق الخاص (قضية نصب واحتيال كيدية)

[sami_ahmed]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اخوانى الافاضل اطرح بين يديكم قضيتى هذه واتمنى منكم التوجيه
ادعى على احد الاشخاص بدعوى كيدية (نصب واحتيال ) اننى تسببت في خسارته في سوق الاسهم من خلال ادارتى لمحفظته ، والواقع ان المحفظة باسمه وهو من كان يديرها والمحفظة في السوق الامريكي وليس السعودي وتعمل بالاسهم الامريكية ، وانا فقط ساعدته في فتح المحفظة في امريكا مقابل اتعاب ..
قام المدعى باتخاذ اجراءات مخالفة للنظام منها الادعاء بقسم شرطة غير تابع للحى الذى اسكنه او الحى الذى يسكنه وتم حبسى انفرادي 3 ايام وجماعى 5 ايام وتم تهديدى في السجن وادخال شخص انتحل صفة رجل الشرطة ، ولم يحول الموضوع الى هيئة التحقيق والادعاء العام الا في اليوم الرابع املا في ابتزازى ماليا ، بالطبع لايوجد دليل للمدعى ضدى وكل مايدعيه المدعى هو مراسلات واتساب عبارة عن حوارات بيننا عن الادارة وعن السوق ولكننا لم نصل الى مرحلة الاتفاق الفعلى الكتابي ، خرجت من التوقيف بعد 8 ايام بالكفالة
المدعى العام رفع قضية ضدى لدى المحكمة الجزائية يقول فيها اننى غررت بالمدعى واقنعته بالدخول للسوق الامريكي مما تسبب في اتلاف ماله ..

هل يجوز للمدعى العام المطالبة بالحق العام قبل ثبوت الحق الخاص وقبل ثبوت تهمه النصب والاحتيال ؟ وكيف اطالب بحقى في الاجراءات الخاطئة التى تمت بحقى لدى قسم الشرطة ؟ هل اطالب بها في المحكمة ولدى القاضى لاثباتها في المحاضر ؟ هل ادفع ببطلان الدعوى لدى قاضى المحكمة الجزائية كون ان الحق الخاص لم يثبت ؟

وشكرا جزيلا لكم

[sami_ahmed]

لا تنسونى يا اخوان بارك الله فيكم

[أمام]

مادام ان المدعي العام رفع الدعوى فعمناه ان لديه دلائل وقرائن - بغض النظر عن قوتها وضعفها- ولكن هذا من صلب عمل المدعي العام هو رفع الدعوى العامة ، واما الحق الخاص فليس له علاقة بالحق العام فقد يتنازل صاحب الحق الخاص وتستمر الدعوى في الحق العام . وقد يدخل الحق العام في العفو ويبقى الحق الخاص قائما

[sami_ahmed]

ماذا لو كسب المدعى العام القضية واثبت موضوع التغرير ، ثم خسر المدعى بالحق الخاص واثبت القضاء ان الدعوى كيدية او على الاقل تحفظ لعدم كفاية الادلة ؟
فكيف يكون الوضع ؟ اليس الاصل هو اثبات الحق الخاص اولا ثم المضى في الحق العام بعد ذلك ؟
توجد لدى المدعى بالحق العام والحق الخاص قرائن ضعيفة جدا ..

[أمام]

اذا رفعت الدعوى العامة والخاصه في وقت واحد لدى المحكمة الجزائية فالقاضي يبدأ بنظر الحق الخاص حسب النظام

واما الثبوت وعدمه فان الحكم في الحق العام قد يكون بناء على قرائن وعلى الشبهة
واما الحق الخاص فلابد من الثبوت بطرق الاثبات المعروفه واذا ثبت الحق الخاص في حال نطر الحق العام فقد يؤثر ذلك في اثبات الادانه في الحق العام فيما لو نظر الحق العام منفردا

واذا لم يثبت الحق الخاص فلايحكم فيه بالشبهه

[sami_ahmed]

هل من مداخلات اضافية يا اخوان ، مع الشكر والتقدير للاستاذ أمام

[sami_ahmed]

ارجو اتحافى بمزيد من الافادة ، بارك الله فيكم

[sami_ahmed]

لاتبخلون على يا اخوان محتاج الى مشاركتكم الله يوفقكم وما يوقعكم في كرب او ضيق

[ابو محمد 2]

الأخ أمام رعاه الله وسدده كفا ووفا جزاه الله خير.

[sami_ahmed]

تم حضور الجلسة وتم الدفع الشكلى بالبطلان بسبب الاجراءات الخاطئة وعدم منطقية النظر في الحق العام قبل ثبوت الحق الخاص
كما تم الدفع بعدم الاختصاص كون قضايا الاسهم من اختصاص هيئة المنازاعات المالية بهيئة سوق المال السعودية
الحمد لله رب العالمين ، تم قبول الدفع والحكم بعدم الاختصاص بعد مناقشات مع القاضى والاصرار على عدم الاختصاص ، ورفع القاضى الحكم الى الاستئناف لتمييزه

مارايكم بالخطوة القادمة المتوقعة ؟ وشكرا للجميع