القاضي إياس
03-12-2009, 08:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد صدور الأمر الملكي الرقم أ / 191
في جدة 13 ذو الحجة 1430هـ الموافق 30 نوفمبر 2009م واس
فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 191
التاريخ 13/12/1430هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ .
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 20/12/1405هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 4/9/1427هـ .
وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية .
وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم .
واضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهاتاً وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة ، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به ، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى ، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها ، والوفاء بواجباتها ، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات ، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم ، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا ، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء ، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي ، وتحمل تبعاته ، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه .
لذا وامتثالاً لقول الله تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من :
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق .
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم : ( مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة .
4 - وكيل وزارة العدل .
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد .
ثانياً : تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل :
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة ، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها .
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات .
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة .
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها ، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها ، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها ، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق .
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك ، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته ، أو مسائلته - عند الاقتضاء - ، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة .
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً ، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل ، وهي من ذمتنا لذمتهم ، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب .
ثالثاً : على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق ، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً .ا.هـ
فقد نقلنا هذا الحوار السابق لرئيس هيئة الرقابة والتحقيق في حديثه لصحيفة "الرياض"يقول :
حريصون على ترجمة توجيهات"قائد الاصلاح"الملك عبدالله في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253082.jpg
أكد معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الشيخ الدكتور صالح بن سعود آل علي على ان هيئة الرقابة تعمل على تنفيذ ما يخصها من استراتيجية الدولة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) كاشفاً في هذا الإطار على ان الهيئة وقفت على عدد من المشاريع الحكومية المتعثرة ورفعت تقارير خاصة بأسباب تعثرها للمقام السامي.
وأوضح د. آل علي ان الهيئة (تحقق) مع من (يتباطؤون) من الجهات الحكومية عن اجابة ديوان المراقبة عن المخالفات التي يتطلب الإفادة عنها، ويتم في ضوء ذلك تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات والتحقيق معهم واتخاذ ما يقضي به النظام حيالهم تنفيذاً لتوجيهات "قائد الاصلاح" الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين.
وحول ما يتردد من وجود نوع من "المحسوبية" و"الواسطة" في بعض الجهات في تعيين وترقية بعض الموظفين.. أكد رئيس هيئة الرقابة في حديث موسع ل "الرياض" ان الهيئة تتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في هذا الإطار وتقوم باختصاصها في التحقيق مع المتسببين ومحاكمتهم وفقاً للنظام مشدداً على ان "المحسوبية" وتقديم من لديه "واسطة" تمثل نوع من الفساد الذي يجب مكافحته.
وبلغة الأرقام كشف د. آل علي على ان الهيئة قامت بدراسة وإنجاز (1169) مخالفة مالية وإدارية العام المنصرم ونحو (848) قضية رشوة و(5629) قضية تزوير و(64) قضية اختلاس و(101) قضية تتعلق بإساءة استغلال النفوذ و(179) قضية تزييف النقود وأحيل لديوان المظالم (4605) قضية جنائية صدر بها (1965) حكماً و(293) حكماً جنائياً.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253081.jpg
وقال: ان هيئة الرقابة تتابع كل ما ينشر في الصحف من قضايا وتجاوزات ومخالفات من بعض الجهات الحكومية والحوادث الطارئة ومن ذلك حالات نفوق الابل وانفلونزا الطيور وقضية الدقيق وحالات الاشتباه في إحتواء بعض المواد الغذائية على مواد مسرطنة كما تابعت الهيئة دور جهات الاختصاص في تلك القضايا ورفعت تقارير عنها، كما أنهم معنيون بالقضايا التي تطرح من قبل الرأي العام كالقبول في الجامعات والشهادات المزورة وحالات القصور في الخدمات المختلفة حيث تتابع ما يحال منها إلى ديوان المظالم حتى يصدر حكم بشأنها.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253083.jpg
ونفى رئيس هيئة الرقابة في حديثه وجود تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة وهيئة التحقيق وديوان المراقبة، مؤكداً على وجود تعاون وتكامل وتنسيق بين تلك الجهات.
وتطرق د. آل علي في حديثه لدورهم في متابعة مباني السجون واعاشة السجناء والموقوفين وشدد على أهمية إلتزام موظفي الدولة بالدوام الرسمي لقضاء مصالح المراجعين وذوي الحاجات الذين يفدون من كل أنحاء المملكة لوزارات الدولة وفروعها مؤكداً ان الهيئة تراقب باهتمام مدى الالتزام بذلك.
وأعلن ان الهيئة شرعت في فتح فروع لها في محافظات المجمعة ووادي الدواسر والدوادمي وبيشة وحفر الباطن وأوضح ان اجتماع مسؤولي الهيئة الأخير أكد على عدد من الأمور كما أوصى بدعم الأقسام النسائية في الفروع بما تحتاج من مراقبات ومحققات.
العديد من الجوانب الهامة إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد تطرق لها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في هذا الحوار وفيما يلي نصه:
تعثر المشاريع
@ "الرياض": هل لدى الهيئة استراتيجية شاملة تعمل عليها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد بشتى صوره وحماية النزاهة وفق توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده بهذا الجانب وحرص الدولة ورعايتها لكل ما ييسر أمور المواطنين ويحقق العدالة؟
- نعم.. الهيئة تنفذ ما يخصها من استراتيجية الدولة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبشتى صوره وفي حدود إمكاناتها المتاحة تكثف جولاتها الرقابية في متابعة أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام كما تقوم بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة المشروعات الحكومية والوقوف على أسباب تعثر تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومما تباشره الهيئة هو التحقيق مع من "يتباطؤون" من الجهات الحكومية عن اجابة ديوان المراقبة عن المخالفات التي يطلب الافادة عنها كما ان المخالفات التي تكشف عنها الجولات الرقابية يتم تحديد المسؤولين عنها والتحقيق معهم واتخاذ ما يقضى به النظام حيالهم، تنفيذاً لتوجيهات "قائد الاصلاح" خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، كما ان الهيئة شاركت في المؤتمرات الدولية التي تعقد عن مكافحة الفساد ولعل آخرها المؤتمر الذي عقد في جنوب أفريقيا لعام 1428ه ، كما شاركت في مؤتمرات الأمم المتحدة التي تعقد حول اتفاقية مكافحة الفساد.
المقام السامي
@ "الرياض": تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة للوزراء والمسؤولين على سرعة تنفيذ عقود المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة وعدم التأخير فيها.. كيف تتابعون هذه المهمة التي تدخل ضمن نطاق اختصاصكم وما أسباب التأخير إن وجد على الرغم من وجود الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشاريع؟
- الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية ومع وزارة الاقتصاد والتخطيط وتقوم بمتابعة المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة حيث وقفت على عدد من المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها وابلغت بها الجهات الحكومية كما رفعت عنها تقارير للمقام السامي الكريم موضحاً فيها أسباب تعثر هذه المشاريع.
المحسوبية والواسطة
@ "الرياض" يتحدث البعض ان هناك نوعاً من "المحسوبية" أو "الواسطة" بطريقة مباشرة او غير مباشرة في بعض الجهات في مسألة تعيين او ترقية بعض الموظفين وما في حكم ذلك من امور تتعلق بموظفي الجهات الحكومية هل هناك تعاون بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لكشف ووقف مثل هذه التجاوزات إن وجدت؟
- التعاون بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية قائم ومستمر وما تكشفه وزارة الخدمة المدنية من مخالفات في هذا الخصوص وتبلغ الهيئة به تقوم الهيئة بأعمال اختصاصها بالتحقيق مع المتسببين ومحاكمتهم وفقاً للنظام ولا شك ان هذا من بديهات العمل لأن "المحسوبية" وتقديم من له "واسطة" هو نوع من "الفساد" الذي تعنى وزارة الخدمة والهيئة وكل القطاعات بمكافحته.
طروحات الرأي العام
@ "الرياض": هل تتحرى الهيئة وتتابع بعض القضايا التي تنشر في الاعلام حول بعض التجاوزات والمخالفات التي تقع في جهات حكومية والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة وما ابرز ذلك؟
- نعم.. الهيئة تتابع ما ينشر في وسائل الاعلام وكذلك متابعة الحوادث الطارئة كحالات نفوق الابل وانفلونزا الطيور والدقيق وحالات الاشتباه في احتواء بعض المواد الغذائية على مواد مسرطنة فقد تابعت الهيئة تلك الحالات ودور جهات الاختصاص في ذلك ورفعت تقارير عنها، كما ان الهيئة تتابع ما يتعلق بالموضوعات التي تطرح من قبل الرأي العام كالقبول في الجامعات والشهادات المزورة كتلك التي تم اكتشافها في عدد من كليات البنات، كما تتابع حالات القصور في الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والنقل والزراعة والمياه في حدود الاختصاص وتبلغ ما تسفر عنها النتائج لجهاتها للعمل على تلافي ما يظهر من قصور وسلبيات في الأداء، ولا تكتفي بالاحالة او الابلاغ عن جوانب القصور بل تتابع مع الجهات المعنية للتأكد من تلافي ما كان محل ملاحظة وترفع بمرئياتها لمعالجته.
قضايا الاختلاس واستغلال النفوذ
@ "الرياض": كم عدد القضايا الجنائية والمالية والمعاملات التي درست من قبل فروع الهيئة وجهازها الرئيسي خلال العام الماضي؟
- قامت الهيئة بدراسة العديد من القضايا والتحقيق فيها ومتابعتها مع جهاتها حتى صدور احكام بشأن ما احيل الى ديوان المظالم، ووفقا لمهام الهيئة واختصاصها الذي يتمثل في رقابة اداء الأجهزة الحكومية اداريا وماليا والتحقيق والادعاء في المخالفات المالية والادارية فقد بلغ عدد القضايا للعام المنصرم 1428ه التي قامت الهيئة بدراستها وانجازها (1169) مخالفة مالية وإدارية وكذا قامت الهيئة بدراسة وانجاز عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العامة كالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتزييف العملة وغيرها من الجرائم الجنائية التي أنيط بالهيئة التحقيق فيها اذ تم انجاز (848) قضية رشوة و(5629) قضية تزوير و(64) قضية اختلاس و(101) قضية تتعلق باساءة المعاملة واستغلال النفوذ و(179) قضية تتعلق بتزييف النقود وقد أحيل الى ديوان المظالم من مجموع هذه القضايا الجنائية 4605قضايا جنائية وصدر بها (1965) حكما من ديوان المظالم و(293) حكما جنائيا مؤيدا من هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم.
أما جهود الهيئة في مراقبة الدوام لموظفي القطاعات الحكومية فقد قامت الهيئة بالمراقبة على بيانات الحضور والانصراف وقد نفذت (ستة وثلاثين الفا وستا واربعين) جولة رقابية وقد اسفرت تلك الجولات الرقابية عن عدد من الملحوظات التي أبلغت بها الهيئة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والهيئة لا تكتفي بابلاغ تلك الجهات بملحوظاتها بل انها تتابع ما تم بشأن تلافيها واستدراكها كذلك تسعى الهيئة جاهدة الى توثيق التعاون بينها وبين الجهات الحكومية وخصوصا ادرات المتابعة بتلك الجهات للقيام بعملها وكشف المخالفات والعرض عنها لصاحب الصلاحية لتلافيها.
نظاما القضاء وديوان المظالم
@ "الرياض": وجهتم وكالتي الرقابة والتحقيق والإدارة العامة للمتابعة والبحوث بدراسة (النظامين الجديدين للقضاء وديوان المظالم) اللذين اعلن عنهما مؤخرا.. كيف تتعامل هيئة الرقابة والتحقيق مع مستجدات هذين النظامين في اطار ما يتعلق بها من مهام؟
- الهيئة ستتعامل مع هذين النظامين بتطبيق ما ينص عليه كل منهما في حدود ما تختص به وهي بانتظار ما تنتهي اليه اللجان الفنية المختصة المشكلة وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، كما ان الهيئة تقوم بتطبيق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعملها في الشق الجنائي.
نقص الكوادر
@ "الرياض": ضمن اختصاصات هيئة التحقيق في المسائل الجنائية كجرائم التزوير والتزييف وجرائم الرشوة كما اضيف للهيئة بعض الاختصاصات الأخرى التي تتعلق بجرائم اخرى هل لدى الهيئة القدرة من خلال ما لديها من موظفين وعاملين على تغطية اعباء كل هذا الحمل وهذه المهمة في موعدها المحدد دون تأخير؟
- يبذل الاخوة المحققون والمختصون بالهيئة جهودا في انجاز ما لديهم من قضايا وما يحصل من تأخير - رغم الحرص الشديد على سرعة الانجاز لا سيما ما يخص الموقوفين والمسجونين ومكفوفي اليد - يكون بسبب خارج عن ارادة الهيئة كتخلف احد المتهمين عن الحضور للتحقيق او وجود نقص في أوراق بعض القضايا او طلب مضاهاة بعض المستندات التي هي اساس القضية المنظورة اضافة الى أن كثيرا من القضايا يكون المتهم فيها له ارتباط بأطراف أخرى يستدعي الامر التحقيق معهم وهذا يتطلب مزيداً من الاجراءات والوقت كما ان الهيئة تسعى جاهدة في سبيل توفير عدد من الوظائف لدعم فروعها التي تعاني من نقص في كوادرها آملين أن يتحقق ذلك.
تعاون ايجابي
@ "الرياض": تقوم الهيئة بجولات ميدانية لتقصي القضايا التي تردها او تتابعها كيف ترون تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي تخضع لرقابتكم مع موظفي الهيئة الميدانيين؟
- تحظى الهيئة بتعاون الاجهزة الحكومية وتسهيل مهمة مراقبيها الميدانيين وأقدر لاصحاب السمو أمراء المناطق والمحافظات وللأخوة الزملاء الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية تعاونهم مع اعضاء الهيئة والهيئة تذكر بالتقدير هذا التعاون الايجابي من قبلهم والذي تمثل بأوامرهم على القطاعات التي تتبعهم بتمكين مراقبي الهيئة ومحققيها ومراقباتها من أداء مهامهم وتوفير كل ما يسهل ذلك بل تذكر الهيئة بالتقدير ما ابداه الكثير منهم لاسيما أمراء ووزراء بطلب الهيئة ان تكرر جولاتها، وكل هذا يعكس التعاون الذي يفصح عن رغبة الجميع في انضباط العمل وحسن أدائه وقيام المسؤولين عنه بما هو ملقى على عواتقهم.
رقابة مفاجئة
@ "الرياض": اختصاصات الهيئة كما هو معلوم تشتمل (الرقابة والتحقيق) والرقابة رقابة ادارية ومالية والتحقيق تأديبي وجنائي لكن يرى البعض ان هناك تداخلاً في بعض الصلاحيات بين هيئة الرقابة وديوان المراقبة وهيئة التحقيق والادعاء العام او غموضاً لدى البعض في فهم وتحديد الصلاحيات والعلاقة بين تلك الجهات.. ما تعليقكم؟
- لا يوجد تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة والتحقيق وبين ديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، فالرقابة المالية التي تقوم بها الهيئة تكون رقابة "مفاجئة" على الجهات الحكومية ومحددة بموجب اختصاصات الرقابة المالية الصادرة بالامر السامي الكريم رقم 3/29516/ر وتاريخ 1364/9/26ه بناء على دراسة معدة من قبل ديوان المراقبة ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق، كما ان اختصاص الهيئة بالتحقيق في جرائم معينة ومحددة بموجب انظمة وأوامر سامية مثل جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 43لعام 1377ه (والذي قامت الهيئة بدراسته ورفعته بمشروع نظام بمسمى نظام مكافحة الاعتداء على المال العام واساءة استعمال السلطة) اما هيئة التحقيق والادعاء العام فتختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم عموما وفقا لما نص عليه نظامها ونظام الاجراءات الجزائية والاختصاصات الاخرى المسندة لها بموجب الأنظمة الاخرى ومن ثم فلا يوجد هناك تداخل وانما يوجد (تعاون وتكامل وتنسيق) بين تلك الجهات بما يخدم الصالح العام.
الرقابة على السجون
@ "الرياض": تراقب هيئة الرقابة والتحقيق السجون ودور التوقيف وادارات الترحيل للاجانب المخالفين للانظمة بشكل دوري هل يرى معاليكم وجود تحسن في وضعية تلك الجهات بعد رصد الهيئة للملاحظات ورفعها لجهات الاختصاص؟
- دورالهيئة في تلك المتابعة يقتصر فقط على المباني وعلى إعاشة السجناء والموقوفين بالاشتراك مع مندوبين عن وزارة الداخلية ويلاحظ وجود تحسن مستمر ويتم العمل على تلافي ما يظهر من ملحوظات ولكن كثرة المشروعات الحكومية وزيادة اعداد العمالة الاجنبية وحالات الاقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة كلها تساعد في الضغط على اماكن التوقيف والترحيل وهذا لا يعني تبرير التقصير بل يعني مضاعفة الجهد في المتابعة.
مطلب شرعي ووطني
@ "الرياض": ما انعكاسات ونتائج متابعة الهيئة لدوام موظفي الدولة؟
- تقوم الهيئة بمتابعة دوام الموظفين وحصر التخلف والتأخر والكتابة لجهاتهم لمعرفة ماتم اتخاذه من اجراءات حيالهم ذلك ان الموظف مطلوب منه الالتزام بالدوام الرسمي والمحدد بسبع ساعات يومياً لأداء ماهو منوط به وكما هو معلوم فإن المملكة مترامية الاطراف ويتقاطر المواطنون ذوو الحاجات الى الوزرات وفروعها والمصالح الحكومية لقضاء مصالحهم ولك ان تتصور لو ان مراجعاً قدم من قريته او مدينته لمراجعة موظف في جهة حكومية في العاصمة او غيرها ولم يجد الموظف الذي لديه تسيير معاملته او البت فيها فكيف يتصرف؟ اذ لا يمكنه العودة في الوقت الذي حدده لنفسه مع انه مرتبط برحلات جويه او بريه وقد يضطر للمبيت في المدينة التي يراجع بها وكم سيكلفه ذلك؟ وهذا كثير كحالات مراجعة المستشفيات والادارات الحكومية الاخرى اذا تأخر موظف او اكثر سينعكس ذلك على المراجعين من ذوي المصالح، فالمحافظة على اوقات الدوام الرسمي والالتزام به مطلب شرعي ووطني اوجبه النظام به يستطيع الموظف اداء عمله في الوقت المحدد وإنهاء اعمال ذوي الحاجات من المراجعين واذا وضع المسؤول نفسه في موضع المراجع وصاحب الحاجة فانه يعرف كيف يقدر الوقت ويلتزم بالدوام والنظام، الهيئة عندما تتابع دوام الموظفين فإنها تقدر وتدرك ان مراقبة دوام الموظف هو من مسؤوليته شخصياً بالدرجة الاولى ثم رئيسه المباشر وادارة المتابعة في الجهة ودور الهيئة هو مكمل لذلك بما يحقق تظافر جهود الجميع ويحقق "بإذن الله" الانضباط والانتاجية.
ضابط اتصال لحقوق الانسان
@ "الرياض": هل لدى هيئة الرقابة والتحقيق تعاون مع هيئة حقوق الانسان في المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين وما آلية هذا التعاون؟
- نعم يوجد بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة حقوق الانسان تعاون مستمر وزيارات متبادلة بين الجهتين وتم تعيين ضابط اتصال من كل جهة للتنسيق والتعاون وتزويد كل جهة بما تطلبه الاخرى اختصارا للوقت والاجراءات، كما يوجد تعاون بين الهيئة وجمعية حقوق الانسان وقامت هيئة الرقابة والتحقيق بتعيين احد المسؤولين بها ليكون ضابط اتصال بينها وبين الجمعية، والهيئة تولي هذا التعاون اهمية كبيرة لما بينها وبين هاتين الجهتين - الهيئة وجمعية حقوق الانسان - من امور مشتركة لها صلة بحماية النزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة.
(التوسع في فتح الأفرع)
@ "الرياض": تم تعيين معاليكم رئيساً للهيئة في شهر ربيع الاول العام الماضي ويحمل معاليكم شهادة الدكتوراه في الفقه واصوله وعملتم مساعداً لرئيس مجلس الشورى قبل ذلك ولديكم العديد من العضويات والمؤلفات والمشاركات العلمية في مجالات عدة هل لديكم خطط مستقبلية لتطوير نظام الهيئة وأعمالها للاستفادة من رصيد الخبرات الواسعة التي لديكم لتطوير العمل بهذا المرفق المهم وهل لديكم نية في فتح مكاتب للهيئة في المحافظات؟
- من يكلف بمثل هذا العمل يكون همه واهتمامه القيام بالعمل بما يرضي الله سبحانه كما يهمه ان يكون عند حسن الظن به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين والمسؤولين والمواطنين الذين يتشرف بخدمتهم جمعياً وبهذه المناسبة فإنني اشكر اصحاب المعالي الرؤساء السابقين الأستاذ: محمد بن زرعه والاستاذ: محمد النافع على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل النهوض في الهيئة وكذلك الاخوة الزملاء مسؤولي الهيئة لما ابدوه من تعاون ودعم من اول يوم جئت للعمل في هيئة الرقابة والتحقيق مما مكنني بحمد الله من البدء في اعداد الخطط المستقبلية واكمال الخطط السابقة بتطوير نظام الهيئة واعمالها.
وتم البدء في انشاء مبان دائمة لبعض فروع الهيئة في مناطق المملكة وتم بحمد الله افتتاح واحد من الفروع وهو فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بالدمام من قبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة كما يجرى حالياً تطوير نظام الحاسب الآلي والدخول الى الحكومة الالكترونية والاستفادة من تقنية الاتصالات في اعمال الهيئة، كما يجرى اعداد الخطط وتنفيذها لتدريب موظفي الهيئة في معاهد ومراكز التدريب المتخصصة في داخل المملكة وخارجها وتطوير العمل الرقابي ووسائله بالاضافة الى اعمال التحقيق وتسريع الاجراءات في جميع فروع الهيئة ومركزها الرئيسي والاستعانة بالخبرات الفنية سواء من داخل الهيئة او خارجها ونسأل الله ان يحقق ما نصبو إليه في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وبخصوص فتح فروع للهيئة في بعض المحافظات فالهيئة حالياً شرعت في اجراءات افتتاح فروع في بعض محافظات المملكة في كل من المجمعة ووادي الدواسر والدوادمي وبيشة وحفر الباطن وافتتاح عدد من الفروع في المحافظات الاخرى يتم وفقاً لما تتطلبه الحاجة الفعلية لذلك وما تسمح به الامكانيات.
(مراقبة خطط الحج)
@ "الرياض": ضمن اختصاص الهيئة تقوم كل عام بالمشاركة في موسم الحج بعدد من المراقبين هلا اعطيتمونا لمحة عن طبيعة هذه المشاركة والمهمة التي تؤديها الهيئة في الحج؟
- تشارك الهيئة بمجموعة كبيرة من منسوبيها في مهمة الحج من كل عام وتقوم الهيئة قبل بداية الموسم بالكتابة للجهات الحكومية بطلب خططها وبرامجها خلال الموسم وتتولى الهيئة بواسطة عدد من مراقبيها ومراقباتها لمتابعة تنفيذ تلك الخطط ومراقبة اداء الجهات الحكومية والاهلية التي تشرف عليها كمؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات نقل الحجاج وغيرها كما تقوم بمتابعة الخدمات الصحية والبلدية وغيرها من الخدمات الاخرى وذلك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية وما تكتشفه من ملاحظات ومخالفات تبلغ أولاً بأول للوزير المختص ونسخ منه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وفي نهاية المهمة تقوم باعداد تقرير مفصل يتم رفعه لصاحب السمو الملكي الأمير وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وهنا نؤكد ان الهيئة لاتكتفي بالتبليغ عن المخالفات بل تتابع ما يفيد تلافيها وهذه المتابعة قد تتكرر مراراً للتأكد من المعالجة.
(دعم الفروع ومتابعة الصحف)
@ "الرياض": اخيراً.. كيف يقيم معاليكم نتائج الاجتماع السنوي الثاني عشر لمسؤولي الهيئة ومديري فروعها الذي عقد مؤخراً بمنطقة جازان وما أبرز ما خرجتم به من قرارات وتوصيات؟
- الهدف من هذه الاجتماعات هو اللقاء بين مسؤولي الهيئة وتدارس ما يظهر اثناء العمل من معوقات ومعالجتها بالاضافة الى محاولة الارتقاء باسلوب العمل في الهيئة وتطويره والاجتماع مع اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو امراء المناطق والاطلاع على ما لديهم من ملاحظات وتوجيهات ومد يد التعاون معهم في سبيل تحقيق مستوى أفضل لمتابعة الأداء الاداري في مختلف مناطق المملكة، واجتماع الهيئة بمنطقة جازان هو اجتماع مثمر التقى فيه مسؤولو الهيئة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي كان لدعمه للهيئة وحرصه على ان تقوم بواجباتها اكبر الاثر، وأبرز ما توصل إليه الاجتماع هو التأكيد على موظفي الهيئة ومسؤوليها باستشعار مسؤوليتهم التي يضطلعون بها وذلك بالتحلي بالاخلاق وبحسن التعامل مع الجهات الحكومية ومسؤوليها وأصحاب القضايا من المواطنين والمقيمين وتطبيق النظام وتحري الدقة عند اعداد التقارير والحرص على انجاز القضايا، والحث على استعمال وسائل الاتصال الحديثة لضمان سرعة انجاز الاعمال، ودراسة نتائج المهام والبرامج الرقابية وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها، ومتابعة ما ينشر - موثقاً - في الصحف اليومية من ملاحظات او مخالفات في حدود اختصاصات الهيئة ومتابعة المشروعات الحكومية التي تنفذ في المناطق والمحافظات، وايجاد آلية لدعم الفروع التي تعاني من نقص في الموظفين، ودعم الاقسام النسائية في مختلف الفروع بما تحتاج إليه من المراقبات والمحققات وقد شرعت الهيئة - والحمدلله - بتنفيذ تلك التوصيات.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/article328634.html
بعد صدور الأمر الملكي الرقم أ / 191
في جدة 13 ذو الحجة 1430هـ الموافق 30 نوفمبر 2009م واس
فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 191
التاريخ 13/12/1430هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ .
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 20/12/1405هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 4/9/1427هـ .
وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية .
وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم .
واضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهاتاً وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة ، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به ، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى ، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها ، والوفاء بواجباتها ، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات ، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم ، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا ، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء ، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي ، وتحمل تبعاته ، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه .
لذا وامتثالاً لقول الله تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من :
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق .
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم : ( مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة .
4 - وكيل وزارة العدل .
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد .
ثانياً : تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل :
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة ، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها .
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات .
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة .
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها ، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها ، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها ، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق .
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك ، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته ، أو مسائلته - عند الاقتضاء - ، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة .
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً ، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل ، وهي من ذمتنا لذمتهم ، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب .
ثالثاً : على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق ، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً .ا.هـ
فقد نقلنا هذا الحوار السابق لرئيس هيئة الرقابة والتحقيق في حديثه لصحيفة "الرياض"يقول :
حريصون على ترجمة توجيهات"قائد الاصلاح"الملك عبدالله في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253082.jpg
أكد معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الشيخ الدكتور صالح بن سعود آل علي على ان هيئة الرقابة تعمل على تنفيذ ما يخصها من استراتيجية الدولة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) كاشفاً في هذا الإطار على ان الهيئة وقفت على عدد من المشاريع الحكومية المتعثرة ورفعت تقارير خاصة بأسباب تعثرها للمقام السامي.
وأوضح د. آل علي ان الهيئة (تحقق) مع من (يتباطؤون) من الجهات الحكومية عن اجابة ديوان المراقبة عن المخالفات التي يتطلب الإفادة عنها، ويتم في ضوء ذلك تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات والتحقيق معهم واتخاذ ما يقضي به النظام حيالهم تنفيذاً لتوجيهات "قائد الاصلاح" الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين.
وحول ما يتردد من وجود نوع من "المحسوبية" و"الواسطة" في بعض الجهات في تعيين وترقية بعض الموظفين.. أكد رئيس هيئة الرقابة في حديث موسع ل "الرياض" ان الهيئة تتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في هذا الإطار وتقوم باختصاصها في التحقيق مع المتسببين ومحاكمتهم وفقاً للنظام مشدداً على ان "المحسوبية" وتقديم من لديه "واسطة" تمثل نوع من الفساد الذي يجب مكافحته.
وبلغة الأرقام كشف د. آل علي على ان الهيئة قامت بدراسة وإنجاز (1169) مخالفة مالية وإدارية العام المنصرم ونحو (848) قضية رشوة و(5629) قضية تزوير و(64) قضية اختلاس و(101) قضية تتعلق بإساءة استغلال النفوذ و(179) قضية تزييف النقود وأحيل لديوان المظالم (4605) قضية جنائية صدر بها (1965) حكماً و(293) حكماً جنائياً.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253081.jpg
وقال: ان هيئة الرقابة تتابع كل ما ينشر في الصحف من قضايا وتجاوزات ومخالفات من بعض الجهات الحكومية والحوادث الطارئة ومن ذلك حالات نفوق الابل وانفلونزا الطيور وقضية الدقيق وحالات الاشتباه في إحتواء بعض المواد الغذائية على مواد مسرطنة كما تابعت الهيئة دور جهات الاختصاص في تلك القضايا ورفعت تقارير عنها، كما أنهم معنيون بالقضايا التي تطرح من قبل الرأي العام كالقبول في الجامعات والشهادات المزورة وحالات القصور في الخدمات المختلفة حيث تتابع ما يحال منها إلى ديوان المظالم حتى يصدر حكم بشأنها.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/img/253083.jpg
ونفى رئيس هيئة الرقابة في حديثه وجود تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة وهيئة التحقيق وديوان المراقبة، مؤكداً على وجود تعاون وتكامل وتنسيق بين تلك الجهات.
وتطرق د. آل علي في حديثه لدورهم في متابعة مباني السجون واعاشة السجناء والموقوفين وشدد على أهمية إلتزام موظفي الدولة بالدوام الرسمي لقضاء مصالح المراجعين وذوي الحاجات الذين يفدون من كل أنحاء المملكة لوزارات الدولة وفروعها مؤكداً ان الهيئة تراقب باهتمام مدى الالتزام بذلك.
وأعلن ان الهيئة شرعت في فتح فروع لها في محافظات المجمعة ووادي الدواسر والدوادمي وبيشة وحفر الباطن وأوضح ان اجتماع مسؤولي الهيئة الأخير أكد على عدد من الأمور كما أوصى بدعم الأقسام النسائية في الفروع بما تحتاج من مراقبات ومحققات.
العديد من الجوانب الهامة إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد تطرق لها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في هذا الحوار وفيما يلي نصه:
تعثر المشاريع
@ "الرياض": هل لدى الهيئة استراتيجية شاملة تعمل عليها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في مكافحة الفساد بشتى صوره وحماية النزاهة وفق توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده بهذا الجانب وحرص الدولة ورعايتها لكل ما ييسر أمور المواطنين ويحقق العدالة؟
- نعم.. الهيئة تنفذ ما يخصها من استراتيجية الدولة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبشتى صوره وفي حدود إمكاناتها المتاحة تكثف جولاتها الرقابية في متابعة أداء الأجهزة الحكومية بشكل عام كما تقوم بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة المشروعات الحكومية والوقوف على أسباب تعثر تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومما تباشره الهيئة هو التحقيق مع من "يتباطؤون" من الجهات الحكومية عن اجابة ديوان المراقبة عن المخالفات التي يطلب الافادة عنها كما ان المخالفات التي تكشف عنها الجولات الرقابية يتم تحديد المسؤولين عنها والتحقيق معهم واتخاذ ما يقضى به النظام حيالهم، تنفيذاً لتوجيهات "قائد الاصلاح" خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، كما ان الهيئة شاركت في المؤتمرات الدولية التي تعقد عن مكافحة الفساد ولعل آخرها المؤتمر الذي عقد في جنوب أفريقيا لعام 1428ه ، كما شاركت في مؤتمرات الأمم المتحدة التي تعقد حول اتفاقية مكافحة الفساد.
المقام السامي
@ "الرياض": تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة للوزراء والمسؤولين على سرعة تنفيذ عقود المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة وعدم التأخير فيها.. كيف تتابعون هذه المهمة التي تدخل ضمن نطاق اختصاصكم وما أسباب التأخير إن وجد على الرغم من وجود الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشاريع؟
- الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية ومع وزارة الاقتصاد والتخطيط وتقوم بمتابعة المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة حيث وقفت على عدد من المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها وابلغت بها الجهات الحكومية كما رفعت عنها تقارير للمقام السامي الكريم موضحاً فيها أسباب تعثر هذه المشاريع.
المحسوبية والواسطة
@ "الرياض" يتحدث البعض ان هناك نوعاً من "المحسوبية" أو "الواسطة" بطريقة مباشرة او غير مباشرة في بعض الجهات في مسألة تعيين او ترقية بعض الموظفين وما في حكم ذلك من امور تتعلق بموظفي الجهات الحكومية هل هناك تعاون بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية لكشف ووقف مثل هذه التجاوزات إن وجدت؟
- التعاون بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية قائم ومستمر وما تكشفه وزارة الخدمة المدنية من مخالفات في هذا الخصوص وتبلغ الهيئة به تقوم الهيئة بأعمال اختصاصها بالتحقيق مع المتسببين ومحاكمتهم وفقاً للنظام ولا شك ان هذا من بديهات العمل لأن "المحسوبية" وتقديم من له "واسطة" هو نوع من "الفساد" الذي تعنى وزارة الخدمة والهيئة وكل القطاعات بمكافحته.
طروحات الرأي العام
@ "الرياض": هل تتحرى الهيئة وتتابع بعض القضايا التي تنشر في الاعلام حول بعض التجاوزات والمخالفات التي تقع في جهات حكومية والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة وما ابرز ذلك؟
- نعم.. الهيئة تتابع ما ينشر في وسائل الاعلام وكذلك متابعة الحوادث الطارئة كحالات نفوق الابل وانفلونزا الطيور والدقيق وحالات الاشتباه في احتواء بعض المواد الغذائية على مواد مسرطنة فقد تابعت الهيئة تلك الحالات ودور جهات الاختصاص في ذلك ورفعت تقارير عنها، كما ان الهيئة تتابع ما يتعلق بالموضوعات التي تطرح من قبل الرأي العام كالقبول في الجامعات والشهادات المزورة كتلك التي تم اكتشافها في عدد من كليات البنات، كما تتابع حالات القصور في الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والنقل والزراعة والمياه في حدود الاختصاص وتبلغ ما تسفر عنها النتائج لجهاتها للعمل على تلافي ما يظهر من قصور وسلبيات في الأداء، ولا تكتفي بالاحالة او الابلاغ عن جوانب القصور بل تتابع مع الجهات المعنية للتأكد من تلافي ما كان محل ملاحظة وترفع بمرئياتها لمعالجته.
قضايا الاختلاس واستغلال النفوذ
@ "الرياض": كم عدد القضايا الجنائية والمالية والمعاملات التي درست من قبل فروع الهيئة وجهازها الرئيسي خلال العام الماضي؟
- قامت الهيئة بدراسة العديد من القضايا والتحقيق فيها ومتابعتها مع جهاتها حتى صدور احكام بشأن ما احيل الى ديوان المظالم، ووفقا لمهام الهيئة واختصاصها الذي يتمثل في رقابة اداء الأجهزة الحكومية اداريا وماليا والتحقيق والادعاء في المخالفات المالية والادارية فقد بلغ عدد القضايا للعام المنصرم 1428ه التي قامت الهيئة بدراستها وانجازها (1169) مخالفة مالية وإدارية وكذا قامت الهيئة بدراسة وانجاز عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العامة كالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وتزييف العملة وغيرها من الجرائم الجنائية التي أنيط بالهيئة التحقيق فيها اذ تم انجاز (848) قضية رشوة و(5629) قضية تزوير و(64) قضية اختلاس و(101) قضية تتعلق باساءة المعاملة واستغلال النفوذ و(179) قضية تتعلق بتزييف النقود وقد أحيل الى ديوان المظالم من مجموع هذه القضايا الجنائية 4605قضايا جنائية وصدر بها (1965) حكما من ديوان المظالم و(293) حكما جنائيا مؤيدا من هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم.
أما جهود الهيئة في مراقبة الدوام لموظفي القطاعات الحكومية فقد قامت الهيئة بالمراقبة على بيانات الحضور والانصراف وقد نفذت (ستة وثلاثين الفا وستا واربعين) جولة رقابية وقد اسفرت تلك الجولات الرقابية عن عدد من الملحوظات التي أبلغت بها الهيئة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والهيئة لا تكتفي بابلاغ تلك الجهات بملحوظاتها بل انها تتابع ما تم بشأن تلافيها واستدراكها كذلك تسعى الهيئة جاهدة الى توثيق التعاون بينها وبين الجهات الحكومية وخصوصا ادرات المتابعة بتلك الجهات للقيام بعملها وكشف المخالفات والعرض عنها لصاحب الصلاحية لتلافيها.
نظاما القضاء وديوان المظالم
@ "الرياض": وجهتم وكالتي الرقابة والتحقيق والإدارة العامة للمتابعة والبحوث بدراسة (النظامين الجديدين للقضاء وديوان المظالم) اللذين اعلن عنهما مؤخرا.. كيف تتعامل هيئة الرقابة والتحقيق مع مستجدات هذين النظامين في اطار ما يتعلق بها من مهام؟
- الهيئة ستتعامل مع هذين النظامين بتطبيق ما ينص عليه كل منهما في حدود ما تختص به وهي بانتظار ما تنتهي اليه اللجان الفنية المختصة المشكلة وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، كما ان الهيئة تقوم بتطبيق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعملها في الشق الجنائي.
نقص الكوادر
@ "الرياض": ضمن اختصاصات هيئة التحقيق في المسائل الجنائية كجرائم التزوير والتزييف وجرائم الرشوة كما اضيف للهيئة بعض الاختصاصات الأخرى التي تتعلق بجرائم اخرى هل لدى الهيئة القدرة من خلال ما لديها من موظفين وعاملين على تغطية اعباء كل هذا الحمل وهذه المهمة في موعدها المحدد دون تأخير؟
- يبذل الاخوة المحققون والمختصون بالهيئة جهودا في انجاز ما لديهم من قضايا وما يحصل من تأخير - رغم الحرص الشديد على سرعة الانجاز لا سيما ما يخص الموقوفين والمسجونين ومكفوفي اليد - يكون بسبب خارج عن ارادة الهيئة كتخلف احد المتهمين عن الحضور للتحقيق او وجود نقص في أوراق بعض القضايا او طلب مضاهاة بعض المستندات التي هي اساس القضية المنظورة اضافة الى أن كثيرا من القضايا يكون المتهم فيها له ارتباط بأطراف أخرى يستدعي الامر التحقيق معهم وهذا يتطلب مزيداً من الاجراءات والوقت كما ان الهيئة تسعى جاهدة في سبيل توفير عدد من الوظائف لدعم فروعها التي تعاني من نقص في كوادرها آملين أن يتحقق ذلك.
تعاون ايجابي
@ "الرياض": تقوم الهيئة بجولات ميدانية لتقصي القضايا التي تردها او تتابعها كيف ترون تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي تخضع لرقابتكم مع موظفي الهيئة الميدانيين؟
- تحظى الهيئة بتعاون الاجهزة الحكومية وتسهيل مهمة مراقبيها الميدانيين وأقدر لاصحاب السمو أمراء المناطق والمحافظات وللأخوة الزملاء الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية تعاونهم مع اعضاء الهيئة والهيئة تذكر بالتقدير هذا التعاون الايجابي من قبلهم والذي تمثل بأوامرهم على القطاعات التي تتبعهم بتمكين مراقبي الهيئة ومحققيها ومراقباتها من أداء مهامهم وتوفير كل ما يسهل ذلك بل تذكر الهيئة بالتقدير ما ابداه الكثير منهم لاسيما أمراء ووزراء بطلب الهيئة ان تكرر جولاتها، وكل هذا يعكس التعاون الذي يفصح عن رغبة الجميع في انضباط العمل وحسن أدائه وقيام المسؤولين عنه بما هو ملقى على عواتقهم.
رقابة مفاجئة
@ "الرياض": اختصاصات الهيئة كما هو معلوم تشتمل (الرقابة والتحقيق) والرقابة رقابة ادارية ومالية والتحقيق تأديبي وجنائي لكن يرى البعض ان هناك تداخلاً في بعض الصلاحيات بين هيئة الرقابة وديوان المراقبة وهيئة التحقيق والادعاء العام او غموضاً لدى البعض في فهم وتحديد الصلاحيات والعلاقة بين تلك الجهات.. ما تعليقكم؟
- لا يوجد تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة والتحقيق وبين ديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، فالرقابة المالية التي تقوم بها الهيئة تكون رقابة "مفاجئة" على الجهات الحكومية ومحددة بموجب اختصاصات الرقابة المالية الصادرة بالامر السامي الكريم رقم 3/29516/ر وتاريخ 1364/9/26ه بناء على دراسة معدة من قبل ديوان المراقبة ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق، كما ان اختصاص الهيئة بالتحقيق في جرائم معينة ومحددة بموجب انظمة وأوامر سامية مثل جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 43لعام 1377ه (والذي قامت الهيئة بدراسته ورفعته بمشروع نظام بمسمى نظام مكافحة الاعتداء على المال العام واساءة استعمال السلطة) اما هيئة التحقيق والادعاء العام فتختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم عموما وفقا لما نص عليه نظامها ونظام الاجراءات الجزائية والاختصاصات الاخرى المسندة لها بموجب الأنظمة الاخرى ومن ثم فلا يوجد هناك تداخل وانما يوجد (تعاون وتكامل وتنسيق) بين تلك الجهات بما يخدم الصالح العام.
الرقابة على السجون
@ "الرياض": تراقب هيئة الرقابة والتحقيق السجون ودور التوقيف وادارات الترحيل للاجانب المخالفين للانظمة بشكل دوري هل يرى معاليكم وجود تحسن في وضعية تلك الجهات بعد رصد الهيئة للملاحظات ورفعها لجهات الاختصاص؟
- دورالهيئة في تلك المتابعة يقتصر فقط على المباني وعلى إعاشة السجناء والموقوفين بالاشتراك مع مندوبين عن وزارة الداخلية ويلاحظ وجود تحسن مستمر ويتم العمل على تلافي ما يظهر من ملحوظات ولكن كثرة المشروعات الحكومية وزيادة اعداد العمالة الاجنبية وحالات الاقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة كلها تساعد في الضغط على اماكن التوقيف والترحيل وهذا لا يعني تبرير التقصير بل يعني مضاعفة الجهد في المتابعة.
مطلب شرعي ووطني
@ "الرياض": ما انعكاسات ونتائج متابعة الهيئة لدوام موظفي الدولة؟
- تقوم الهيئة بمتابعة دوام الموظفين وحصر التخلف والتأخر والكتابة لجهاتهم لمعرفة ماتم اتخاذه من اجراءات حيالهم ذلك ان الموظف مطلوب منه الالتزام بالدوام الرسمي والمحدد بسبع ساعات يومياً لأداء ماهو منوط به وكما هو معلوم فإن المملكة مترامية الاطراف ويتقاطر المواطنون ذوو الحاجات الى الوزرات وفروعها والمصالح الحكومية لقضاء مصالحهم ولك ان تتصور لو ان مراجعاً قدم من قريته او مدينته لمراجعة موظف في جهة حكومية في العاصمة او غيرها ولم يجد الموظف الذي لديه تسيير معاملته او البت فيها فكيف يتصرف؟ اذ لا يمكنه العودة في الوقت الذي حدده لنفسه مع انه مرتبط برحلات جويه او بريه وقد يضطر للمبيت في المدينة التي يراجع بها وكم سيكلفه ذلك؟ وهذا كثير كحالات مراجعة المستشفيات والادارات الحكومية الاخرى اذا تأخر موظف او اكثر سينعكس ذلك على المراجعين من ذوي المصالح، فالمحافظة على اوقات الدوام الرسمي والالتزام به مطلب شرعي ووطني اوجبه النظام به يستطيع الموظف اداء عمله في الوقت المحدد وإنهاء اعمال ذوي الحاجات من المراجعين واذا وضع المسؤول نفسه في موضع المراجع وصاحب الحاجة فانه يعرف كيف يقدر الوقت ويلتزم بالدوام والنظام، الهيئة عندما تتابع دوام الموظفين فإنها تقدر وتدرك ان مراقبة دوام الموظف هو من مسؤوليته شخصياً بالدرجة الاولى ثم رئيسه المباشر وادارة المتابعة في الجهة ودور الهيئة هو مكمل لذلك بما يحقق تظافر جهود الجميع ويحقق "بإذن الله" الانضباط والانتاجية.
ضابط اتصال لحقوق الانسان
@ "الرياض": هل لدى هيئة الرقابة والتحقيق تعاون مع هيئة حقوق الانسان في المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين وما آلية هذا التعاون؟
- نعم يوجد بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة حقوق الانسان تعاون مستمر وزيارات متبادلة بين الجهتين وتم تعيين ضابط اتصال من كل جهة للتنسيق والتعاون وتزويد كل جهة بما تطلبه الاخرى اختصارا للوقت والاجراءات، كما يوجد تعاون بين الهيئة وجمعية حقوق الانسان وقامت هيئة الرقابة والتحقيق بتعيين احد المسؤولين بها ليكون ضابط اتصال بينها وبين الجمعية، والهيئة تولي هذا التعاون اهمية كبيرة لما بينها وبين هاتين الجهتين - الهيئة وجمعية حقوق الانسان - من امور مشتركة لها صلة بحماية النزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة.
(التوسع في فتح الأفرع)
@ "الرياض": تم تعيين معاليكم رئيساً للهيئة في شهر ربيع الاول العام الماضي ويحمل معاليكم شهادة الدكتوراه في الفقه واصوله وعملتم مساعداً لرئيس مجلس الشورى قبل ذلك ولديكم العديد من العضويات والمؤلفات والمشاركات العلمية في مجالات عدة هل لديكم خطط مستقبلية لتطوير نظام الهيئة وأعمالها للاستفادة من رصيد الخبرات الواسعة التي لديكم لتطوير العمل بهذا المرفق المهم وهل لديكم نية في فتح مكاتب للهيئة في المحافظات؟
- من يكلف بمثل هذا العمل يكون همه واهتمامه القيام بالعمل بما يرضي الله سبحانه كما يهمه ان يكون عند حسن الظن به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين والمسؤولين والمواطنين الذين يتشرف بخدمتهم جمعياً وبهذه المناسبة فإنني اشكر اصحاب المعالي الرؤساء السابقين الأستاذ: محمد بن زرعه والاستاذ: محمد النافع على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل النهوض في الهيئة وكذلك الاخوة الزملاء مسؤولي الهيئة لما ابدوه من تعاون ودعم من اول يوم جئت للعمل في هيئة الرقابة والتحقيق مما مكنني بحمد الله من البدء في اعداد الخطط المستقبلية واكمال الخطط السابقة بتطوير نظام الهيئة واعمالها.
وتم البدء في انشاء مبان دائمة لبعض فروع الهيئة في مناطق المملكة وتم بحمد الله افتتاح واحد من الفروع وهو فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بالدمام من قبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة كما يجرى حالياً تطوير نظام الحاسب الآلي والدخول الى الحكومة الالكترونية والاستفادة من تقنية الاتصالات في اعمال الهيئة، كما يجرى اعداد الخطط وتنفيذها لتدريب موظفي الهيئة في معاهد ومراكز التدريب المتخصصة في داخل المملكة وخارجها وتطوير العمل الرقابي ووسائله بالاضافة الى اعمال التحقيق وتسريع الاجراءات في جميع فروع الهيئة ومركزها الرئيسي والاستعانة بالخبرات الفنية سواء من داخل الهيئة او خارجها ونسأل الله ان يحقق ما نصبو إليه في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، وبخصوص فتح فروع للهيئة في بعض المحافظات فالهيئة حالياً شرعت في اجراءات افتتاح فروع في بعض محافظات المملكة في كل من المجمعة ووادي الدواسر والدوادمي وبيشة وحفر الباطن وافتتاح عدد من الفروع في المحافظات الاخرى يتم وفقاً لما تتطلبه الحاجة الفعلية لذلك وما تسمح به الامكانيات.
(مراقبة خطط الحج)
@ "الرياض": ضمن اختصاص الهيئة تقوم كل عام بالمشاركة في موسم الحج بعدد من المراقبين هلا اعطيتمونا لمحة عن طبيعة هذه المشاركة والمهمة التي تؤديها الهيئة في الحج؟
- تشارك الهيئة بمجموعة كبيرة من منسوبيها في مهمة الحج من كل عام وتقوم الهيئة قبل بداية الموسم بالكتابة للجهات الحكومية بطلب خططها وبرامجها خلال الموسم وتتولى الهيئة بواسطة عدد من مراقبيها ومراقباتها لمتابعة تنفيذ تلك الخطط ومراقبة اداء الجهات الحكومية والاهلية التي تشرف عليها كمؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات نقل الحجاج وغيرها كما تقوم بمتابعة الخدمات الصحية والبلدية وغيرها من الخدمات الاخرى وذلك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية وما تكتشفه من ملاحظات ومخالفات تبلغ أولاً بأول للوزير المختص ونسخ منه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وفي نهاية المهمة تقوم باعداد تقرير مفصل يتم رفعه لصاحب السمو الملكي الأمير وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وهنا نؤكد ان الهيئة لاتكتفي بالتبليغ عن المخالفات بل تتابع ما يفيد تلافيها وهذه المتابعة قد تتكرر مراراً للتأكد من المعالجة.
(دعم الفروع ومتابعة الصحف)
@ "الرياض": اخيراً.. كيف يقيم معاليكم نتائج الاجتماع السنوي الثاني عشر لمسؤولي الهيئة ومديري فروعها الذي عقد مؤخراً بمنطقة جازان وما أبرز ما خرجتم به من قرارات وتوصيات؟
- الهدف من هذه الاجتماعات هو اللقاء بين مسؤولي الهيئة وتدارس ما يظهر اثناء العمل من معوقات ومعالجتها بالاضافة الى محاولة الارتقاء باسلوب العمل في الهيئة وتطويره والاجتماع مع اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو امراء المناطق والاطلاع على ما لديهم من ملاحظات وتوجيهات ومد يد التعاون معهم في سبيل تحقيق مستوى أفضل لمتابعة الأداء الاداري في مختلف مناطق المملكة، واجتماع الهيئة بمنطقة جازان هو اجتماع مثمر التقى فيه مسؤولو الهيئة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي كان لدعمه للهيئة وحرصه على ان تقوم بواجباتها اكبر الاثر، وأبرز ما توصل إليه الاجتماع هو التأكيد على موظفي الهيئة ومسؤوليها باستشعار مسؤوليتهم التي يضطلعون بها وذلك بالتحلي بالاخلاق وبحسن التعامل مع الجهات الحكومية ومسؤوليها وأصحاب القضايا من المواطنين والمقيمين وتطبيق النظام وتحري الدقة عند اعداد التقارير والحرص على انجاز القضايا، والحث على استعمال وسائل الاتصال الحديثة لضمان سرعة انجاز الاعمال، ودراسة نتائج المهام والبرامج الرقابية وتحديد المخالفات والمسؤولين عنها، ومتابعة ما ينشر - موثقاً - في الصحف اليومية من ملاحظات او مخالفات في حدود اختصاصات الهيئة ومتابعة المشروعات الحكومية التي تنفذ في المناطق والمحافظات، وايجاد آلية لدعم الفروع التي تعاني من نقص في الموظفين، ودعم الاقسام النسائية في مختلف الفروع بما تحتاج إليه من المراقبات والمحققات وقد شرعت الهيئة - والحمدلله - بتنفيذ تلك التوصيات.
http://www.alriyadh.com/2008/03/24/article328634.html