التعويض عن حبس المال

[الفاقدة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماعلمته أن المحاكم لا تحكم ولاتنظر في طلبات التعويض عن حبس المال ..وتعتبره نوع من الربا..

مالسبب في ذلك؟
على الرغم من أن الأجير الذي عاد بعد زمن اعطي وادي من الغنم لقاء تأخر أجرته

هل يعقل ان يتعدى شخص على حقوق الأخرين ويحبسها لسنوات ثم بعدالقضاء والمعاناة في ردهات المحاكم لايحكم له بعوض عن حبس ماله!!؟؟
والمعلوم ان المبلغ المستلم يختلف حتى في القيمة السوقية مابين استلامه في وقته ومابين تأخره لسنوات حيث تنخفض قيمته..

مثلا :
هل يصح لجهة حبس راتب شخص شهريا لعدة سنوات
ثم عند مطالبته لها يعطى فقط الرواتب؟!
حسنا:
والضرر الذي يلحقه من حبس ماله
وضيق ذات يده
ومعاناة الظلم
وانخفاض القيمة الرائية للمال وفرق قيمة مال الأمس عن اليوم

من يعوضه عن ذلك كله وغيره

اليس من الربى ان يغتصب شخص مال شخص ويستثمر ه ويستفيد منه
ثم إذا طالبه به رده القضاء كما هو؟!

ربما يكون هذا أحد اسباب جرأة الناس على اغتصاب الحقوق؟!
آمل إفادتي تفصيلا لو تكرمتم..

[konoz]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : طرحك جميل ( بارك الله فيك ) ولكن هو مسألة في مسألتين وبيانها التالي : الاولى وهي أن المحاكم لا تحكم ولاتنظر في طلبات التعويض عن حبس المال والصحيح ان المحاكم الاداريه تحكم في هذا الامر وتعوض من فاتت عليه المصلحه مثل الفصل التعسفي من صاحب العمل فان كان للمستدعي حق أعطي حقه وعوض لقاء فوات المنفعه , والثانية وهي يغتصب شخص مال شخص ويستثمر ه ويستفيد منه
ثم إذا طالبه به رده القضاء كما هو؟! وهذه قضية " مطالبة " قد تتثبت وقد لاتثبت فأن ثبتت فالمال مالك ولكنك استرديه بطرق التقاضي وان لم تستلمه فهو مال الغير وأخذ ماله , وعلى العموم فأن الامر ينصب على منشاء المسألة لان المال ينشاء عن عمل او تجارة , وفقكم الله .

[ابو محمد 2]

= أيضا تحكم المحاكم بالتعويض عما نزع من ملك المواطن . وايضا تحكم بأجرة المثل للسنوات التي وضعت الدولة يدها على العقار ولم تعوضه أو غير الدولة كمواطن يغتصب ارض ثم يستثمرها وخلال سنوات التقاضي بعد ثبوت ملكيته , يحق له المطالبة بأجرة المثل عن تلك السنوات مدة وضع اليد والله أعلم وأحكم.

= أما من أحيل بمال على مدين للمحيل وتأخر هو في إقامة الدعوى أو لم يتأخر فليس له إلا ما أحيل به دون زيادة.
= من أقرض زيد من الناس يحكم له بمبلغ الدين لا زيادة.

[الفاقدة]

جزاكم الله خير الجزاء ونفع بعلمكم

جميل جدا
الدولة تنصف المواطن منها-وقد مررنا بذلك فعلا في المحكمة الإدارية-

فمن باب أولى ان تنصف المحاكم الناس بعضهم من بعض

والقصد من استفساري ليس عن دين
بل عن عقارات مؤجرة تم وضع اليد على اجرتها لأعوام عديدة وتمت مطالبة المتعدي بطرق شتى ويوجد مايثبت ذلك
ثم بعد الياس منه تم رفع دعوى واستغرقت أعوام في المحاكم مابين صلح ومابين محاسبين لم يقتنع بحساباتهم ثم ثبتت عدم أماناه في إدارة العقارات بل وأن المبالغ التي يستحقها المدعيين أكبر من المبالغ التي ادعى هو ابتداء استحقاقهم لها..

السؤال:لماذا لايعوض المدعيين عن مدة حبس المال
خاصة مع ثبوت استفادته الشخصية منه بموجب كشف الحساب

[الفاقدة]

والمعذرة ربما خانني التعبير ..أو ربما أكون
قد استدللت بمالايصح الاستدلال به في هذا الموضع
فلم اقصد من مثال حبس الراتب الحاله بعينها
ولكني رميت إلى الصورة العامة بأن المال محبوس عند صاحب العمل
كما هو الحال لدينا مالنا(الإيجارات) محبوسة لدى المدعى عليه
فالمثال

[الفاقدة]

والقضية الأخرى لعقارات كانت عليها اشكاليات في كتابة العدل تم بيعها ووقت الافراغ تعذر افراغها لوجودهذه الاشكاليات ..واستغرق حلها مدة من الزمن..وبعدها ماطل المشتري في الأفراغ لأسباب..والان عند المطالبة لم يحكم لصالح المدعيين..رغم ان المدعى عليه وهو المشتري قد استفاد من ارتفاع قيمة العقارات..وكذلك استفاد من حبس مال البائعين..
و

[عرفات تركى]

اجاز العلماء التعويض عن اجراءات التقاضي وفى الغالب الضرر فى ذلك ثابت
اما حبس المالفلا اعلم سوابق قضائيه فى ذلك الا اذاترتب على الحبس ضرر ماادى ثابت بالمحاكم لشرعيه لا تحكم على الضرر المحتمل
لموضوع محل العرض شائك ويوجد الكثر من الجوانب المتعلقه به وموضع بحث ممتاز على الوجه القضائي

[الفاقدة]

أكرمكم الله
وجزاكم خيرا

[محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦]

الأصل شرعا جواز التعويض
ثانيا لا تعتبر المحاكم ان التعويض عن حبس المال محرم لأنه ربا
وهناك قضايا كثيرة تم الحكم فيها بتعويضات واتعاب محاماة والحكم بشروط جزائية