القاضي إياس
09-12-2009, 01:53 PM
سجن وتغريم مزورين ومروجي عملة ومستغلي السلطة
واس :
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة 748 قضية تزوير وترويج عملة ورشوة واستغلال سلطة ونفوذ إلى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430هـ وحتى 30/9/1430هـ.
وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن تلك القضايا هي 573 قضية تزوير بلغت غراماتها (1.518.500) ريال، و 73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها (2.306.450) ريالا، و11 قضية ترويج عملة بلغت مبالغ غراماتها (296.000) ريال، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها (11.000) ريال، و20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها (19.500) ريال، و 14 قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها (94730) ريالا، و43 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها (145.500) ريال.
وأشار إلى صدور 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام.
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة 748 قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430وحتى 30/9/1430، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا .
وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن تلك القضايا هي 573 قضية تزوير بلغت غراماتها 1.518.500 ريال، و 73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها 2.306.450 ريالا، و11 قضية ترويج عملة بلغت مبالغ غراماتها 296.000 ريال، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها 11.000 ريال، و20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها 19.500 ريال، و 14 قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها 94730 ريالا، و43 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها 145.500 ريال.
وأشار إلى أنه صدر 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن أداء الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية) التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من أي ضرب من ضروب الفساد .
واس :
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة 748 قضية تزوير وترويج عملة ورشوة واستغلال سلطة ونفوذ إلى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430هـ وحتى 30/9/1430هـ.
وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن تلك القضايا هي 573 قضية تزوير بلغت غراماتها (1.518.500) ريال، و 73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها (2.306.450) ريالا، و11 قضية ترويج عملة بلغت مبالغ غراماتها (296.000) ريال، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها (11.000) ريال، و20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها (19.500) ريال، و 14 قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها (94730) ريالا، و43 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها (145.500) ريال.
وأشار إلى صدور 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام.
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة 748 قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430وحتى 30/9/1430، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا .
وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن تلك القضايا هي 573 قضية تزوير بلغت غراماتها 1.518.500 ريال، و 73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها 2.306.450 ريالا، و11 قضية ترويج عملة بلغت مبالغ غراماتها 296.000 ريال، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها 11.000 ريال، و20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها 19.500 ريال، و 14 قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها 94730 ريالا، و43 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها 145.500 ريال.
وأشار إلى أنه صدر 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن أداء الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية) التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من أي ضرب من ضروب الفساد .