ABDULLAH
06-11-2015, 12:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال يتعلق بموظف يُخصم منهُ قيمة التأمينات الإجتماعية ولكنها لا تورد للتأمينات
وحين تم أنتهاء العلاقة العمالية بين المنشأة والموظف ، طالب الموظف أثناء تصفية حقوقه بقيمة ما تم خصمه عليه من مبالغ لم تدفع أصلاً للتأمينات
فكان الرد بالرفض وسوف يتم الإضافة بأثر رجعي .
ولكن بعد سؤال التأمينات
أحد الموظفين قال لا يحق لهم بموجب النظام وهذا أهمال وتقصير هم يتحملون قيمة التأمين بأثر رجعي
وموظف آخر يقول لا يحق للموظف المطالبة بها طالما دُفعت بأثر رجعي.
برغم من أن هناك ضرر أصلا في توريدها بأثر رجعي ، فلا يحسب " ساند " بالأثر الرجعي ولا أدري هل هناك نظام يحاسب على مثل هذه الأمور أم لا ، وان كُنت أشك في ذلك
والجميل في الأمر يقول لك موظف التأمينات هل ترضى بالحرام ؟
ونسي أن بيتهم من زجاج وأغلب أنظمتهم فيها شبهه وعقيمه وليس فيها تكافل اجتماعي حقيقي
وإلا كيف يحرم الموظف بسبب خطأ المنشأة من " ساند " الذي يضمن لهُ اقل القليل من حقوقه
وأين الحرام من أخذ المنشأة لمال لا يورد ؟
خاصة أن اغلب الناس وبعض الموظفين ليس لديهم علم ومتابعة وتحديث بيانات مع التأمينات
والادهى أن اغلب الناس لا تعلم بأن " ساند " لا يحسب بأثر رجعي فهناك إذا 1% يخصم ويورد لخزينة المنشأة ، فهل هذا حلال ؟
لكن سبحان الله بعض موظفي الدولة لا يرون الحرام " الذي هو حلال " إلا على الموظف
والحلال " الذي هو حرام " إلا للمنشأة أو التأمينات
أطلت ولكن بسبب من يتشدق وليته بصمته يتصدق
السؤال يتعلق بموظف يُخصم منهُ قيمة التأمينات الإجتماعية ولكنها لا تورد للتأمينات
وحين تم أنتهاء العلاقة العمالية بين المنشأة والموظف ، طالب الموظف أثناء تصفية حقوقه بقيمة ما تم خصمه عليه من مبالغ لم تدفع أصلاً للتأمينات
فكان الرد بالرفض وسوف يتم الإضافة بأثر رجعي .
ولكن بعد سؤال التأمينات
أحد الموظفين قال لا يحق لهم بموجب النظام وهذا أهمال وتقصير هم يتحملون قيمة التأمين بأثر رجعي
وموظف آخر يقول لا يحق للموظف المطالبة بها طالما دُفعت بأثر رجعي.
برغم من أن هناك ضرر أصلا في توريدها بأثر رجعي ، فلا يحسب " ساند " بالأثر الرجعي ولا أدري هل هناك نظام يحاسب على مثل هذه الأمور أم لا ، وان كُنت أشك في ذلك
والجميل في الأمر يقول لك موظف التأمينات هل ترضى بالحرام ؟
ونسي أن بيتهم من زجاج وأغلب أنظمتهم فيها شبهه وعقيمه وليس فيها تكافل اجتماعي حقيقي
وإلا كيف يحرم الموظف بسبب خطأ المنشأة من " ساند " الذي يضمن لهُ اقل القليل من حقوقه
وأين الحرام من أخذ المنشأة لمال لا يورد ؟
خاصة أن اغلب الناس وبعض الموظفين ليس لديهم علم ومتابعة وتحديث بيانات مع التأمينات
والادهى أن اغلب الناس لا تعلم بأن " ساند " لا يحسب بأثر رجعي فهناك إذا 1% يخصم ويورد لخزينة المنشأة ، فهل هذا حلال ؟
لكن سبحان الله بعض موظفي الدولة لا يرون الحرام " الذي هو حلال " إلا على الموظف
والحلال " الذي هو حرام " إلا للمنشأة أو التأمينات
أطلت ولكن بسبب من يتشدق وليته بصمته يتصدق