المستشار حمدي الهلالي
09-12-2015, 08:53 PM
فقد دلت الشريعة الإسلامية على جواز ذلك كما في الأدلة الآتية :ـ
الدليل الأول :ـ قوله تعالى في آية الطلاق : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وقوله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "ففي هاتين الأيتين جاء جواز أخذ الفداء من الزوجة التي ألحقت الضرر الأدبي بالزوج , وإن المقصود بعدم إقامتها لحدود الله في الأية الأولى النشوز وإظهارها له البغض والكره , وإيذاؤها له بالكلام , والمقصود بالفاحشة المبينة في الأيتة الثانية الزنا والبذاءة باللسان وهذه أضرار أدبية , مما يدل على جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي , وكذلك في المتعة التي يبذلها الزوج لزوجته إذا رغب طلاقها قال تعالي :" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " وقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" فالآيتان جعلتا للمرأة تعويضاً مالياً عما لحقها بسبب الطلاق من الضرر المعنوي , وهو أنكسار القلب فتكون المتعة تسلية لها وجبراً لخاطرها كما ذكر المفسرون 0
الدليل الثاني :ـ قوله صلى الله عليه وسلم " لاضرر ولا ضرار " وقال النووي عن الحديث : أن شواهده يقوى بعضها بعضاً , وصححه الألباني , فالحديث دلّ على تحريم إيقاع الضرر , وهو هنا يشمل الضرر المعنوي والمالي , وإذا كان الضرر الأدبي والمعنوي محرماً وجب التعويض عنه ورفع أثره بالبديل أو المماثل , ومنه التعويض المادي 0
الدليل الثالث :ـأن النجاشي ـ رضي الله عنه ـ أمر بأن من أذي الصحابة يغرم أربعة دراهم , ثم ضاعفها , وقد أخبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب , فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم , ولم ينكر ما صنعه 0
الدليل الرابع :ـ قوله صلى الله عليه وسلم : من لطم مملوكه , فضربه فكفارته أن يعتقه " ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعويض المالي بعتق المملوك , مقابل الضرب والإذلال بلطم الوجه 0
الدليل الخامس:ـ في قصة أسلام زيد بن سعفه وهو أحبار اليهود وقد أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ـ في تمر بثمانين مثقالاً من ذهب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأجل بيومين أو ثلاثة , فأخذ بمجامع قميصه صلى الله عليه وسلم وقال له : ألا تقضيني يا محمد حقي ، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم ، ونظرت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ، ثم رماني ببصره ، وقال : يا عدو الله تقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أسمع ، وتصنع به ما أرى ، فوالذي بعثه بالحق ، لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ، ثم قال : " يا عمر ، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا ، أن تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التباعة ، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعته " .
الدليل السادس :ـ ما قرره الفقهاء من التعويض عما لحق البدن من ذهاب الجمال في الأسنان أو ألأعضاء أو الوجه فهذا تعاويض عن أمر معنوي 0
الدليل السابع :ـ أن عثمان قضى بثلث الدية لمن ضرب إنساناً حتى أحدث , قال أبن قدامه في المغني (12/103) "ومن أفزع إنسانا، أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، ولم يدم فعليه ثلث الدية" , قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. , وسواء كان الحدث ريحاً , أو غائطاً أو بولاً وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث "
مع تحيات
المستشار
حمدي الهلالي
الدليل الأول :ـ قوله تعالى في آية الطلاق : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وقوله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "ففي هاتين الأيتين جاء جواز أخذ الفداء من الزوجة التي ألحقت الضرر الأدبي بالزوج , وإن المقصود بعدم إقامتها لحدود الله في الأية الأولى النشوز وإظهارها له البغض والكره , وإيذاؤها له بالكلام , والمقصود بالفاحشة المبينة في الأيتة الثانية الزنا والبذاءة باللسان وهذه أضرار أدبية , مما يدل على جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي , وكذلك في المتعة التي يبذلها الزوج لزوجته إذا رغب طلاقها قال تعالي :" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " وقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين" فالآيتان جعلتا للمرأة تعويضاً مالياً عما لحقها بسبب الطلاق من الضرر المعنوي , وهو أنكسار القلب فتكون المتعة تسلية لها وجبراً لخاطرها كما ذكر المفسرون 0
الدليل الثاني :ـ قوله صلى الله عليه وسلم " لاضرر ولا ضرار " وقال النووي عن الحديث : أن شواهده يقوى بعضها بعضاً , وصححه الألباني , فالحديث دلّ على تحريم إيقاع الضرر , وهو هنا يشمل الضرر المعنوي والمالي , وإذا كان الضرر الأدبي والمعنوي محرماً وجب التعويض عنه ورفع أثره بالبديل أو المماثل , ومنه التعويض المادي 0
الدليل الثالث :ـأن النجاشي ـ رضي الله عنه ـ أمر بأن من أذي الصحابة يغرم أربعة دراهم , ثم ضاعفها , وقد أخبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب , فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم , ولم ينكر ما صنعه 0
الدليل الرابع :ـ قوله صلى الله عليه وسلم : من لطم مملوكه , فضربه فكفارته أن يعتقه " ومفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التعويض المالي بعتق المملوك , مقابل الضرب والإذلال بلطم الوجه 0
الدليل الخامس:ـ في قصة أسلام زيد بن سعفه وهو أحبار اليهود وقد أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ـ في تمر بثمانين مثقالاً من ذهب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأجل بيومين أو ثلاثة , فأخذ بمجامع قميصه صلى الله عليه وسلم وقال له : ألا تقضيني يا محمد حقي ، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لمطل ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم ، ونظرت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ، ثم رماني ببصره ، وقال : يا عدو الله تقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أسمع ، وتصنع به ما أرى ، فوالذي بعثه بالحق ، لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ، ثم قال : " يا عمر ، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا ، أن تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التباعة ، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعته " .
الدليل السادس :ـ ما قرره الفقهاء من التعويض عما لحق البدن من ذهاب الجمال في الأسنان أو ألأعضاء أو الوجه فهذا تعاويض عن أمر معنوي 0
الدليل السابع :ـ أن عثمان قضى بثلث الدية لمن ضرب إنساناً حتى أحدث , قال أبن قدامه في المغني (12/103) "ومن أفزع إنسانا، أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، ولم يدم فعليه ثلث الدية" , قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. , وسواء كان الحدث ريحاً , أو غائطاً أو بولاً وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث "
مع تحيات
المستشار
حمدي الهلالي