امراه ترغب حفظ ورثها من اخوانها

[امير الجوري]

بسم الله الرحمن الرحيم

امراه ترك لها ولاخوانها والدها عمائر ومزرعة جزء فيها صك ولكن الاغلب من المزرعة ليس فيها صك والان اخوانها يرغبون من اختهم توكيل احدهم على استخراج حجة استحكام على المزرعة
فما هي الصيغة التي تضمن بها المراة حفظ نصيبها من الضياع
وهل استخراج الحجة تحتاج وكالة ترافع امام المحاكم ام فقط وكالة استخراج حجة ؟
ارجوا الرد في اسرع ةقت قبل فوات الامر

[أمام]

حجة الاستحكام لاتحتاج وكالة من الورثة
يتقدم اي شخص من الورثة بطلب حجة استحكام على هذه الارض باسم ورثة فلان .. والمحكمة تقوم باخراج الحجة باسم ورثة فلان ولا تحتاج لتوكيل


وفقك الله

[امير الجوري]

رحم الله والديك مشكلة القاضي طلب وكالات او حضور الورثة بشان استخراج حجة استحكام المزرعة

[امير الجوري]

هل في مادة استدل بها على كلامك حتى اقدمه للقاضي

[راعي طلايب]

لابد ان تقوم بعمل وكاله تنص على التعقيب في المحاكم والدوائر الحكوميه ( وزارة الزراعه واملاك الدوله ....الخ ) بخصوص استخراج حجة استحكام على المزرعه الواقعه في مدينه كذا او محافظه

كذا واطوالها ( ان وجدت ) او مايحدها من مزارع بجوارها......الخ.

وكاله خاصه لهذا الأمر....ويذكر تفصيل هذا الامر في صك الوكاله...وله حق استخراج حجة الاستحكام واستلام الصك فقط....ولاتعطيه حق البيع او الرهن او التنازل.


بعدها يقوم القاضي بمخاطبة أملاك الدوله ووزارة الزراعه وجميع الدوائر للتأكد من ان وضع المزرعه سليم....وسيخاطب فرع وزارة الزراعه الكائن في موقع الأرض الزراعيه....وبعد ان يتأكد

سيقوم بالإعلان في الصحف الرسميه للتأكد من عدم وجود منازع لهم.....ثم سيصدر حجة الاستحكام....تأخذ وقت بين ال 3 الى 6 اشهر تقريبا.

[أبو عبدالرحمن 1]

اعملي له وكالة محددة ، باستخراج حجة استحكام على أرض مورثنا فلان
فقط ، ولا تجعلي لهم حق البيع ولا الشراء ولا الإقرار ولا الصلح ولا أي شيء آخر
وكالة محددة باستخراج الحجة على الأرض الكائنة في مدينة ...... وحي ............. وشارع ........
يسر الله أمرك

[أمام]

هل في مادة استدل بها على كلامك حتى اقدمه للقاضي
نعم
الماده ٢٢٨ من نظام المرافعات الشرعية اللائحة التنفيذية رقم (١)
هذه المادة لاتشترط وكالة من جميع الورثة لعمل حجة استحكام هذا فيما يخص المحكمة وليس لاحد الزام الورثة بالحضور لانهاء حجة استحكام حسب النظام

لكن كما ذكر الاخوة قد يكون طلبهم للوكاله بسبب مراجعة الدوائر الحكومية لكن المحكمة ليس لها الزام احد بالتوكيل بموجب هذه المادة