بعض الورثه يرفض قسمة التراضي التي وقع عليها لسببين؟

[ابو طلحه]

السلام عليكم
توفي والدنا منذ 17 سنه وترك عقارات تزيد عن 11 عقار في مدن مختلفه ووصيه مسجله في كتابة عدل بالربع من ماله للفقراء والمساكين الاقرب فالاقرب , العقارات تم حصرها وتقييممها بصك شرعي يبين جميع العقارات وقيمتها قبل 17 سنه
السنه الماضيه وقعنا نحن الورثه قسمة تراضي اخرجنا بها الربع من مال والدي و رضي بها الجميع بحسبة ان للذكر مثل حظ الانثيين اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه ولكن الان رفض بعض الورثه اتمام القسمه وافراغ الصكوك حيث جميع الصكوك لازالت بإسم والدي:
ولديهم سببين للرفض:
1- يقولون ان هناك وصيه بالربع من مال والدي وقسمة التراضي اخرجت الوصيه بربع مال والدي اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه وليست اسعار وقت توقيع القسمه ,فقسمة التراضي هذه تخل بالوصيه ولا تمثل الربع لأن الربع غير معلوم وقت توقيع قسمة التراضي فأسعار الاراضي بعضها زاد وبعضها لم يزد كثير خصوصا ان احد العقارات امام الحرم المكي الشريف وزاد سعرها زياده كبيره جدا وعليه تعويض من الدوله وهذا العقار كان نصيب احد الورثه حسب قسمة التراضي.

2-يقولون ان قسمة التراضي حكمها حكم البيع , ومن شروط البيع معرفة المبيع وسعره , والعقارات في مدن مختلفه ولم يمكن ايقافهم عليها ونحن نقر ان هم لا يعرفون مكان هذه العقارات ولا شكلها ولم يتم ايقافهم عليها , وثانيا يقولون انهم لم يكونو يعرفون سعر العقارات وقت توقيع قسمة التراضي فالقسمه نصت على العقارات واسعارها حسب صك حصر الارث الذي يسبق قسمة التراضي ب 17 سنه وهذا من الاخلال بشروط البيع .

هل يمكن اجبارهم على هذه القسمه بالتقدم للمحكمه الشرعيه حيث انهم وقعوا ورضوا رضا تام ولا ينفعهم ادعاء الغبن وعدم معرفة السعر ومعرفة العقارات
هل يمكن اجبارهم على القسمه واخراج الوصيه بأسعار قبل 17 سنه من توقيع قسمة التراضي حسب ما تقفنا في قسمة التراضي.

وجزاكم الله خير الجزاء

[ابو طلحه]

ملاحظة :جميع الصكوك بإسم والدي حتى الوصيه بالربع من العقارات + جميع الورثه بالغون راشدون وليس بينهم قاصر

[عرفات تركى]

هذه مساله شرعيه استفتى عليها
وارى انه اذا لم تخرج الوصيه فى وقتها فتحسب على سعر اليوم

[konoz]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : هل المقصود من سؤالك أنكم تخرجون الربع من مال والدكم اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه وليست اسعار وقت توقيع القسمه , وانتم تسمون الباقي بينكم بحسب اسعار اليوم ؟

[ابو طلحه]

هذه مساله شرعيه استفتى عليها
وارى انه اذا لم تخرج الوصيه فى وقتها فتحسب على سعر اليوم

الوصيه في العقارات لا تزال بإسم والدي الى الان وجميع العقارات بإسم والدي منذ وفاته والى هذا اليوم , قسمة التراضي التي وقعت العام الماضي نصت انها هي الوقف والسعر المذكور هو سعر قبل 17 عام , الوصيه مسجله في كتابة عدل وعليها شاهدين ونصت انها بربع مال والدي,,,, جزاك الله خير

[ابو طلحه]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : هل المقصود من سؤالك أنكم تخرجون الربع من مال والدكم اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه وليست اسعار وقت توقيع القسمه , وانتم تسمون الباقي بينكم بحسب اسعار اليوم ؟

نقسم الربع وهو الوصيه من مال والدنا اعتماد على اسعار قبل 17 سنه وايضا نقسم الباقي بيننا بأسعار قبل 17 سنه ايضا , لكن بعض الورثه بعد توقيعه على قسمة التراضي رفض بحجة الاخلال بالوصيه بحجة ان سعر العقارات اختلف وقت توقيع قسمة التراضي عن سعر قبل 17 سنه,,, جزاك الله خير

[konoz]

( نقسم الربع وهو الوصيه من مال والدنا اعتماد على اسعار قبل 17 سنه وايضا نقسم الباقي بيننا بأسعار قبل 17 سنه ايضا ) الحقيقة انني لم افهم ( الهدف ) من هذا التصرف, وفقكم الله .

[ابو طلحه]

( نقسم الربع وهو الوصيه من مال والدنا اعتماد على اسعار قبل 17 سنه وايضا نقسم الباقي بيننا بأسعار قبل 17 سنه ايضا ) الحقيقة انني لم افهم ( الهدف ) من هذا التصرف, وفقكم الله .

مدام ان العقارات كانت مقيمه ومثمنه كنا لا نرى داعي لتقييم قيمتها مره اخرى وثانيا سوف تأخذ علينا الكثير من الوقت , هل يمكن اجبارهم ام كلامهم صحيح

[أحمد عبد الفتاح]

أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
تكملة لما قال به الأخوة الأفاضل وللخروج من الخلاف
فأنصحك أن تتقدم بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة وتطالب فيها بتقسيم التركة بالإجبار وسيكون الحكم في هذه الحالة كاشف للوضع من الناحية النظامية والشرعية ومنهياً لجميع الخلافات بينكم للأبد ، حيث ومن خلال التجارب أن أفضل طريقة لقسمة التركة في حالة وجود خلاف بين الورثة هو صدور حكم من المحكمة كاشفاً للقسمة ومحدداً ومنهياً للنزاع .
مع خالص الشكر

[أمام]

السلام عليكم
توفي والدنا منذ 17 سنه وترك عقارات تزيد عن 11 عقار في مدن مختلفه ووصيه مسجله في كتابة عدل بالربع من ماله للفقراء والمساكين الاقرب فالاقرب , العقارات تم حصرها وتقييممها بصك شرعي يبين جميع العقارات وقيمتها قبل 17 سنه
السنه الماضيه وقعنا نحن الورثه قسمة تراضي اخرجنا بها الربع من مال والدي و رضي بها الجميع بحسبة ان للذكر مثل حظ الانثيين اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه ولكن الان رفض بعض الورثه اتمام القسمه وافراغ الصكوك حيث جميع الصكوك لازالت بإسم والدي:
ولديهم سببين للرفض:
1- يقولون ان هناك وصيه بالربع من مال والدي وقسمة التراضي اخرجت الوصيه بربع مال والدي اعتمادا على اسعار قبل 17 سنه وليست اسعار وقت توقيع القسمه ,فقسمة التراضي هذه تخل بالوصيه ولا تمثل الربع لأن الربع غير معلوم وقت توقيع قسمة التراضي فأسعار الاراضي بعضها زاد وبعضها لم يزد كثير خصوصا ان احد العقارات امام الحرم المكي الشريف وزاد سعرها زياده كبيره جدا وعليه تعويض من الدوله وهذا العقار كان نصيب احد الورثه حسب قسمة التراضي.

2-يقولون ان قسمة التراضي حكمها حكم البيع , ومن شروط البيع معرفة المبيع وسعره , والعقارات في مدن مختلفه ولم يمكن ايقافهم عليها ونحن نقر ان هم لا يعرفون مكان هذه العقارات ولا شكلها ولم يتم ايقافهم عليها , وثانيا يقولون انهم لم يكونو يعرفون سعر العقارات وقت توقيع قسمة التراضي فالقسمه نصت على العقارات واسعارها حسب صك حصر الارث الذي يسبق قسمة التراضي ب 17 سنه وهذا من الاخلال بشروط البيع .

هل يمكن اجبارهم على هذه القسمه بالتقدم للمحكمه الشرعيه حيث انهم وقعوا ورضوا رضا تام ولا ينفعهم ادعاء الغبن وعدم معرفة السعر ومعرفة العقارات
هل يمكن اجبارهم على القسمه واخراج الوصيه بأسعار قبل 17 سنه من توقيع قسمة التراضي حسب ما تقفنا في قسمة التراضي.

وجزاكم الله خير الجزاء

ماذكرته اخي الكريم في الفقره (٢) هل هو صحيح ام لا ؟

اي هل تمت القسمة دون معرفة الاسعار ومكان العقارات
او تمت بالقرعه ياتفاق بين الورثه على القرعه كيفما اتفقت
واذا كانا يدعون انهم لم يعلموا بالاسعار فعلى اي اساس تم اخراج الوصية ( يعني كيف حسب الربع )
ذكرت انه تم حسابه قبل ١٧ عاما فاين ذهب ريع هذه العقارات تلك الفتره او الاموال المجمده ان وجدت ومن الذي استفاد منها !؟؟
لابد من ايضاح ذلك حتى تتم الاجابه

[ابو طلحه]

أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله
تكملة لما قال به الأخوة الأفاضل وللخروج من الخلاف
فأنصحك أن تتقدم بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة وتطالب فيها بتقسيم التركة بالإجبار وسيكون الحكم في هذه الحالة كاشف للوضع من الناحية النظامية والشرعية ومنهياً لجميع الخلافات بينكم للأبد ، حيث ومن خلال التجارب أن أفضل طريقة لقسمة التركة في حالة وجود خلاف بين الورثة هو صدور حكم من المحكمة كاشفاً للقسمة ومحدداً ومنهياً للنزاع .
مع خالص الشكر

عليكم السلام ورحمة الله
الان الورثه الذين وقعوا قسمة التراضي ورفضوها قاموا برفع دعوى قسمة اجبار على الورث , لا نعلم هل يمكن الزامهم بما اتفقوا عليه او لا ,,, مع الشكر الجزيل

[ابو طلحه]

ماذكرته اخي الكريم في الفقره (٢) هل هو صحيح ام لا ؟

اي هل تمت القسمة دون معرفة الاسعار ومكان العقارات
او تمت بالقرعه ياتفاق بين الورثه على القرعه كيفما اتفقت
واذا كانا يدعون انهم لم يعلموا بالاسعار فعلى اي اساس تم اخراج الوصية ( يعني كيف حسب الربع )
ذكرت انه تم حسابه قبل ١٧ عاما فاين ذهب ريع هذه العقارات تلك الفتره او الاموال المجمده ان وجدت ومن الذي استفاد منها !؟؟
لابد من ايضاح ذلك حتى تتم الاجابه

الاسعار التي مكتوبه في قسمة التراضي هي اسعار قبل 17 سنه من توقيع قسمة التراضي وهي مسجله ومسجل انها اسعار قبل 17 سنه بتاريخ حصر الارث وتقييم العقارات
قسمة التراضي فيها شباك تقسيم تركه للذكر مثل حظ الانثيين اي ان القسمه تراضي لكن شرعيه للذكر مثل حظ الاثنيين وقسمت العقارات على هذا الاساس,,, ووافق جميع الورثه
بخصوص الوصيه: نصت قسمة التراضي بإخراج الوصيه بالربع اعتمادا على اساس اسعار قبل 17سنه فقد تم تقييم العقارات بعد وفاة والدي مباشره وتم حساب الربع فقد تم تقييم العقارات بعد وفاة والدي مباشره , عقارات الوصيه وجميع العقارات لازالت بإسم والدي
بخصوص ريع الوصيه: والدي كتب وصيه لأحد الورثه وهو وصي على العقارات ووصي على الوصيه وهو يقول انه ينفق ما تخرجه عقارات الوصيه ,العقارات التي اتفقنا على اخراجها كوصيه في قسمة التراضي هي عقارين في مكه ومجموعة اراضي في الطائف

[konoz]

مدام ان العقارات كانت مقيمه ومثمنه كنا لا نرى داعي لتقييم قيمتها مره اخرى وثانيا سوف تأخذ علينا الكثير من الوقت , هل يمكن اجبارهم ام كلامهم صحيح
كلامهم صحيح , لانه يحصل لهم غبن وتفويت مصلحه , وفقكم الله .

[ابو طلحه]

كلامهم صحيح , لانه يحصل لهم غبن وتفويت مصلحه , وفقكم الله .
لكنهم وقعوا ووافقوا وكانوا على اطلاع على ان السعر قديم
هل يصح ان يعودو في كلامهم وهل يمكن ان ينقض القاضي الاتفاق

[ابو محمد 2]

= قاعدة فقية تقول: يشترط في قسمة التراضي رضى جميع الشركاء. شرح منتهى الإيرادات ج 3 , ص 509. كشاف القناع ج 6 , ص 371
= قاعدة فقهية أخرى: قسمة التراضي في حكم البيع فيثبت فيها الخيار.شرح منتهى الايرادات ج 3 , ص 509. كشاف القناع ج 6 , 371.
= قاعدة فقهية في قسمة الاجبار: إذا ظهر في قسمة الاجبار غبن فاحش بطلت.شرح منتهى الايرادات ج 3 ص 514. كشاف القناع ج 6 , ص 377.
والله أعلم وأحكم.

في موضوع المستشير أبو طلحة نقطتين هامتين.
1- قبلوا بالقسمة منذ 17 عام والسؤال هنا هل كل مقتسم وضع يده على نصيبه من العقار واستفاد منه حيث التصرف مسقط للخيار.
2- إذ لم يضعوا أيديهم على العقار والمسألة مجرد قسمة على ورق والعقارات مازالت تحت تصرف أحدهم ففي هذه الحالة قسمة الاجبار لا مفر منها وسيأخذ كل وارث حقه الشرعي دون نقصان. والله أعلم وأحكم.

[ابو طلحه]

= قاعدة فقية تقول: يشترط في قسمة التراضي رضى جميع الشركاء. شرح منتهى الإيرادات ج 3 , ص 509. كشاف القناع ج 6 , ص 371
= قاعدة فقهية أخرى: قسمة التراضي في حكم البيع فيثبت فيها الخيار.شرح منتهى الايرادات ج 3 , ص 509. كشاف القناع ج 6 , 371.
= قاعدة فقهية في قسمة الاجبار: إذا ظهر في قسمة الاجبار غبن فاحش بطلت.شرح منتهى الايرادات ج 3 ص 514. كشاف القناع ج 6 , ص 377.
والله أعلم وأحكم.

في موضوع المستشير أبو طلحة نقطتين هامتين.
1- قبلوا بالقسمة منذ 17 عام والسؤال هنا هل كل مقتسم وضع يده على نصيبه من العقار واستفاد منه حيث التصرف مسقط للخيار.
2- إذ لم يضعوا أيديهم على العقار والمسألة مجرد قسمة على ورق والعقارات مازالت تحت تصرف أحدهم ففي هذه الحالة قسمة الاجبار لا مفر منها وسيأخذ كل وارث حقه الشرعي دون نقصان. والله أعلم وأحكم.
جزاكم الله خير ابومحمد
ماذا عان الوصيه التي اخرجت بأسعار قبل 17 سنه قبل توقيع قسمة التراضي , وهي بالربع من مال المورث وللفقراء والمساكين , تحدثت مع احد الرافضين لقسمة التراضي فقلت له انت راضي ووقعت وانت راضي بدون اجبار فقال لي وهل الفقراء والمساكين الذين لهم الربع بالوصيه المسجله في كتابة عدل تراضوا معنا ايضا , وقال هل ايضا الوصيه بالربع تقبل التراضي بأن تكون سدسا او اقل وقال كيف اخرجتم وصيه بدون معرفة قيمة العقارات , المشكله ان قسمة التراضي نصت على عقارات الوصيه وايضا ثمنها وانها بإسعار قبل 17 سنه.

[أمام]

اخي الكريم
موضوع الوصية لابد فيه من نظر المحكمة لانها تقدر الانفع للوصية فيما قدره المتوفى في حدود الربع ؛ ولا يجعل ذلك للورثه لان الوصيه تقدم على التركة
واما المبالغ وقولك انها قدرت قبل ١٧ فانا اعتقد انه كان هناك قصر في ذلك الوقت فهل تم مراعاة الاحظ للقصر في حينه ام لا؟

وكما سألتك عن موضوع ريع هذه العقارات من الوفاة والى الان ماذا تم بشأنها وهل صرفت واستفاد كل وريث من نصيبه ام لا
وكذا الوصيه هل تم تفعيلها من يوم الوفاة ام لا ؟اقصد هل ريعها يستلمه الوصي ويصرفه حسب مصرف الوصية فلم يكن هناك اجابه

لذا فانا ارى ان اعادة نظر القسمة هو الاقرب ؛ لان القسمة قد يكون فيها لبس
حتى وان قلت ان الذكر اخذ مثل حظ الانثيين من ناحية تثمين العقار
ولكن قد تختلف كل ارض عن الاخرى وموقعها وريعها

لذا أنصح بالاستجابة لما ذكره الورثه ولانقول اعادة التقسيم بل اعاده تقييم التقسيم مره اخرى

هذا مالدي بالنسبه لهذا الموضوع

وفقكم الله

[ابن عايد]

بما ان اسعار العقارات زادت و احدها زاد زيادة فاحشة. فلهم الحق باثبات الغبن بقسمة التراضي و خاصة انه لم يستلم كل شخص نصيبه فكأن هذه القسمة لم تكن

بالتالي يجب تسعير الاراضي بأسعار اليوم ثم اخراج الربع و تقاسم الباقي قسمة شرعية

سوف تقولون أنكم بهذا يحصل لكم الضرر بزيادة قيمة الربع. بامكانكم بهذه رفع قضية على من كان تحت يده الورث طيلة هذه السنوات و لم يقسمها بالضرر في ذلك و لو قلتم أنكم آخرتم التقاسم برضى الجميع فبهذه الحالة مالكم الا حلين

الحل الاول تقدير قيمة العقارات الحالية و اخراج الربع او المبلغ المتبقي من الربع دامكم دفعتو جزء منه و البقية تتقاسموه بحصص متساوية اذا اردتم الاحتفاظ بعقاراتكم

الحل الثاني قسمة الاجبار سوف يجبركم القاضي ببيع عقاراتكم كلها بالمزاد و تخرجون الربع و تتقاسمون الباقي.


و الحل الاول افضل لكم جميعا اذا كُنتُم تبون املاككم نفسها و كذلك ممكن تبيعونها بتأني و الحصول علي اسعار افضل

[ابن عايد]

و لا ننسى ريع العقارات طوال هذه السنين من الايجارات هل تقاسمتوها و هل أخرجتم الربع منها للوصية ام لا ؟ فهي اموال ورث

[ابو طلحه]

اخي الكريم
موضوع الوصية لابد فيه من نظر المحكمة لانها تقدر الانفع للوصية فيما قدره المتوفى في حدود الربع ؛ ولا يجعل ذلك للورثه لان الوصيه تقدم على التركة
واما المبالغ وقولك انها قدرت قبل ١٧ فانا اعتقد انه كان هناك قصر في ذلك الوقت فهل تم مراعاة الاحظ للقصر في حينه ام لا؟

وكما سألتك عن موضوع ريع هذه العقارات من الوفاة والى الان ماذا تم بشأنها وهل صرفت واستفاد كل وريث من نصيبه ام لا
وكذا الوصيه هل تم تفعيلها من يوم الوفاة ام لا ؟اقصد هل ريعها يستلمه الوصي ويصرفه حسب مصرف الوصية فلم يكن هناك اجابه

لذا فانا ارى ان اعادة نظر القسمة هو الاقرب ؛ لان القسمة قد يكون فيها لبس
حتى وان قلت ان الذكر اخذ مثل حظ الانثيين من ناحية تثمين العقار
ولكن قد تختلف كل ارض عن الاخرى وموقعها وريعها

لذا أنصح بالاستجابة لما ذكره الورثه ولانقول اعادة التقسيم بل اعاده تقييم التقسيم مره اخرى

هذا مالدي بالنسبه لهذا الموضوع

وفقكم الله
جزاك الله خير ,,, اجابه على اسألتكم
بخصوص الوصيه : هل يحتاج القاضي لمعرفة سعر العقارات العام الماضي او الان في الجلسات خصوصا ان سعر احد العقارات وهو في قسمة التراضي من نصيب احد الورثه الموافقين على قسمة التراضي تحول من سعره المقيم فقبل 17 سنه كان سعره مائه و 12 الف ريال ومسجل في الوقه اما الان اكثر من 30 مليون ريال الان بسبب ان العقار دخل في تعويضات توسعة الحرم المكي وهو مزال وعليه تعويض ب 30 مليون
لا يوجد قاصر فالجميع بالغ راشد ولدينا صك اثبات رشد
بخصوص ريع عقارات الوصيه : فأحد الورثه وهو الوصي السابق يقول انه يصرف ايراداتها بمعرفته ولا نعلم هل هو صحيح او لا يقول والدي وصاني ما لكم دخل وهو فعلا موصي بوصيه مكتوبه ومسجله بأنه المتصرف في العقارات ووصي على الوصيه
الورثه الرافضين للقسمه تسلموا عقاراتهم وهي عماره واخذوا ايجاراتها ودخلها من العام الماضي وارضين جرداء الى هذه اللحظه , مع ملاحظة ان جميع العقارات بإسم والدي الى هذه اللحظه يقولون اخذنا الاموال لأن الوصي اوقف صرف المال عليهم وهم مضطرين للصرف على انفسهم

[ابو طلحه]

بما ان اسعار العقارات زادت و احدها زاد زيادة فاحشة. فلهم الحق باثبات الغبن بقسمة التراضي و خاصة انه لم يستلم كل شخص نصيبه فكأن هذه القسمة لم تكن

بالتالي يجب تسعير الاراضي بأسعار اليوم ثم اخراج الربع و تقاسم الباقي قسمة شرعية

سوف تقولون أنكم بهذا يحصل لكم الضرر بزيادة قيمة الربع. بامكانكم بهذه رفع قضية على من كان تحت يده الورث طيلة هذه السنوات و لم يقسمها بالضرر في ذلك و لو قلتم أنكم آخرتم التقاسم برضى الجميع فبهذه الحالة مالكم الا حلين

الحل الاول تقدير قيمة العقارات الحالية و اخراج الربع او المبلغ المتبقي من الربع دامكم دفعتو جزء منه و البقية تتقاسموه بحصص متساوية اذا اردتم الاحتفاظ بعقاراتكم

الحل الثاني قسمة الاجبار سوف يجبركم القاضي ببيع عقاراتكم كلها بالمزاد و تخرجون الربع و تتقاسمون الباقي.


و الحل الاول افضل لكم جميعا اذا كُنتُم تبون املاككم نفسها و كذلك ممكن تبيعونها بتأني و الحصول علي اسعار افضل
جزاك الله خير
احد العقارات تحول من مائه واثنا عشر الف الى 30 مليون وهو من نصيب احد الورثه الموافقين على القسمه وهو الوصي السابق على الاموال اما بقية العقارات فقد زادت كما يزيد غيرها .
الورثه الرافضين لقسمة التراضي قد استملوا عماره واخذوا ايجاراتها من العام الماضي فهذا يعني انهم تصرفوا وقبلوا فكيف يدعون الغبن, مع ادعائهم ان ليس لهم مصدر دخل واخذوا العماره لكي يعيشون منها حيث ان الوصي لم يعطهم ريال واحد من يوم تسلم العماره؟
بالنسبه لن يكون هنا ضرر اذا اعيدت القسمة على اغلب الورثه حيث ان نصيب كل واحد وسيزيد بلا شك بل ان الوصيه ستتحول قيمتها من مليون ريال كما هو مذكور في قسمة التراضي الى اكثر من 9 ملايين لأن بيت التعويضات في مكه سوف يدخل في القسمه لو تحولت قسمة اجبار

[ابو طلحه]

و لا ننسى ريع العقارات طوال هذه السنين من الايجارات هل تقاسمتوها و هل أخرجتم الربع منها للوصية ام لا ؟ فهي اموال ورث
الايجارات بعد توقيع قسمة التراضي كل فريق اخذ ايجارات حصته حسب قسمة التراضي من العام الماضي
الوصي وهو موصى شرعا من والدنا على الوصيه يقول انه يصرف اموال الوصيه على وجهها الشرعي ولا نعلم هل يصرفه او لا فيقول مالكم دخل ابوي وصاني مالكم علاقه في الوصيه.
وشائج العائلة تقطعت والاتهامات من كل باب ووصلنا الى مرحلة لا يسلم الاخ على اخوه ولو حتى بقوله السلام عليكم

[ابو طلحه]

تكرر بالخطأ

[ابن عايد]

طبيعي من بيده الارض ام ٣٠ مليون يريدها و راضي بالقسمة و لكنها ليست من حقه سوف يتم قسمة الاجبار. و كل واحد ياخذ نصيبه بعد الربع الوصية طبعا

اما ايجارات العقارات للفقراء الربع و البقية لبقية الورثة كلن حسب نصيبه هل جاءكم شيء منها ؟؟؟ اذا لم يعطكم نصيبكم منها فلكم الحق برفع قضية على هذا الوصي فتصرفه بالاموال لا يعني عدم إعطاء البقية حقوقها و يبدو انه فاهم الوصاية غلط. يجب الإفصاح عن المبالغ طيلة ال ١٧ سنة ربع للفقراء و بقية المدخول تقسم على بقية الورثة


اما تقييمها ب ١١٢ الف و تقول أنكم العام تقاسمتوموعا فهذا غبن فاحش فلا بوجد ارض و لا حتى بأطراف مكة بهذا السعر العام الماضي


يجب ان تعلم ان ورثكم هو جميع العقارات و و الأموال عند وفاة والدكم+ مدخولها كل هذه السنين. ثم يخصم منها الربع للفقراء و البقية تقتسم القسمة الشرعية