خبر حصري: حوافز مالية لكتاب العدل وصلاحيات واسعة لأمناء ومديري المحاكم

[القاضي إياس]

حوافز مالية لكتاب العدل وصلاحيات واسعة لأمناء ومديري المحاكم



http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3370/p11n01.jpg
محمد العيسى



صحيفة الوطن - الرياض: فداء البديوي


تسهيلاً للإجراءات الخاصة بالمواطنين في كتابات العدل، وعد الوكيل المساعد لشؤون التوثيق المكلف بوزارة العدل الشيخ أسامة بن إبراهيم المرداس أمس بدعم القائمين على كتابات العدل بحوافز مالية ومعنوية.
وفي شأن قضائي آخر، علمت "الوطن" أن الوزارة ستقصر الصلاحيات الإدارية والمالية للمحاكم على أمنائها ومديريها وتستبعد رؤساءها. وتبعاً لذلك سيتم منح أمناء المحاكم ومديريها كافة الصلاحيات وعدم ربطها برؤسائهم، كما كان سائداً من قبل.

كما تشمل هذه الإصلاحات الجديدة عقد برامج تدريبية وورش عمل شاملة، واعتماد إجراءات مختصرة، واستعمال التقنية والبرامج الإلكترونية المساعدة.



كشفت مصادر قضائية لـ"الوطن" أمس عن قصر وزارة العدل للصلاحيات الإدارية والمالية للمحاكم على أمنائها ومديريها، واستبعاد رؤسائها.وذلك ضمن عمل "العدل" حاليا على إصدار حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية ، تصب في صالح قيام المحاكم بأعمالها بأفضل السبل، وعدم إشغال القضاة بما هو خارج اختصاصهم، وتتمثل تلك الإجراءات في إعادة صياغة تلك الصلاحيات لتشمل منح أمناء المحاكم ومديريها كافة الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بالمحاكم وعدم ربط هذه الجوانب برؤساء المحاكم كما كان سائدا من قبل، كما تشمل تلك الإجراءات التطويرية عقد برامج تدريبية وورش عمل شاملة واعتماد إجراءات مختصرة واستعمال الميكنة والبرامج الإلكترونية المساعدة.

وتشير المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتي كآليات تفعيلية للتوجه المُعلن لـ"العدل" للتطوير الإداري والمالي في المحاكم وفصل العمل الإداري عن العمل القضائي.

(كما أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في تصريح سابق لـ"الوطن" على توجه وزارته إلى فصل العمل القضائي عن العمل الإداري في المحاكم، فصلا تاما من خلال ترتيب جديد لآلية العمل في المحاكم).

وتنتقد المصادر النتائج السلبية التي أسهم فيها العمل بالنظام الإداري السابق ما أسهم في إرباك المنظومة العدلية وتسبب في تأخر الانجاز، وأشغل القضاة بما ليس من اختصاصهم ولا يمت لعملهم الأساس بأي صلة حيث كان القضاة يباشرون النظر في القضايا المعروضة عليهم إلى جانب مباشرتهم الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بموظفي وتجهيزات المحاكم وغيرها من الشؤون المالية والإدارية.

وتلفت المصادر إلى استهداف "العدل" عبر تنفيذ هذه الإجراءات لمعالجة مشكلة تأخر إنهاء القضايا وتسعى إلى تقصير مدد المرافعات القضائية دون الإخلال بالضوابط المرعية للمرافعات.


فيما يعمل مسؤولو "العدل" حاليا على استنباط نتائج الدراسات التي أجرتها وزارتهم حول إنجاز الأعمال وتسريع نظر وتأخر القضايا بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة المحلية والعالمية حيث إنها بصدد اتخاذ العديد من الخطوات الواسعة في هذا المجال قريبا، مؤكدة أن نتائجها ستُحدث تأثيرا كبيرا في هذا الشأن.


حوافز مالية ومعنوية لدعم كتابات العدل وتسهيل إجراءاتها



وعد الوكيل المساعد لشؤون التوثيق المكلف بوزارة العدل الشيخ أسامة بن إبراهيم المرداس أمس بدعم كتابات العدل بحوافز مالية ومعنوية، وذلك ضمن استهداف وكالته الجديدة لتسهيل الإجراءات في كتابات العدل ودعمها بكل ما تحتاجه، مع توحيد الإجراءات في كتابات العدل، وتكثيف الدورات لمنسوبي كتابات العدل، مؤكداً أن العمل جار لضم كافة أعمال التوثيق مستقبلا تحت عمل الوكالة.


وأشار المرداس في تصريح أمس إلى توجه وكالته لإنشاء عمل مؤسسي منظم متخصص يضمن جودة الأداء وتقديم الخدمات العدلية، بأفضل شكل ممكن في مجال التوثيق وتقديم الخدمة الأفضل للمراجعين مع سلامة الصكوك والإجراءات.


وتشمل مهام واختصاصات الوكالة المستحدثة مؤخرا في الوزارة، أعمال كتابات العدل ولجنة العدل والإشراف على النظام الآلي الشامل، إضافة إلى ربط معاملات شعبة القضاة وكتّاب العدل به، وربط الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق به واعتماده بطاقات الإذن لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.




http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3370&id=129278&groupID=0