هل يحق للقاضي بيع العقار الموروث إذا كان أحد الورثة لا يرغب في بيعه ولا مانع من شراء نصيب باقي الورثة أو البقاء بدون قسمة

[أكاديمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
_ يعلم الله كم هي السعادة البالغة التي أشعر بها عند النظر في هذا المنتدى الكريم وفيما يقدمونه من إضاءات قضائية نفيسة أسأل الله ألا يحرم القائمين عليه الأجر والمثوبة ..
* عندي سؤال وأحببت الاستفادة من خبرتكم القضائية العريقة فيه وهو:
_ ورثة توفي مورثهم وهم: زوجتان وثمانية أبناء وست بنات ولمورثهم عمارة فيها أحد الزوجتين وأبنائها وللمورث كذلك عقار تجاري وله أراضي ..
_ طلبت الزوجة غير الساكنة وأبناؤها قسمة العمارة المسكونة والعقار التجاري بشرط أن يعرض للبيع وأبدت الزوجة الساكنة وأبناؤها أنهم ليس عندهم مانع من القسمة وأنهم يرغبون في شراء نصيبهم بالأسعار الحالية فقالت الزوجة غير الساكنة وأبناؤها: لا لازم تباع التركة.
_ تقدم أحد أبنائها على أكبر أبناء الزوجة الساكنة بدعوى قسمة عقار إجبار ..

* الأسئلة:
1_ هل هذه الدعوى أقيمت على صفة ( المدعي واحد والمدعى عليها واحد )
2_ هل تجبر الزوجة الساكنة وأبناؤها على عرض العمارة والعقار التجاري للبيع ( علما أنهم لا يرغبون في البيع ولا مانع عندهم من شراء نصيب باقي الورثة )؟
3_ هل يحق للقاضي بيع العقار الموروث إذا كان بعض الورثة لا يرغب في بيعه ولا مانع عندهم من شراء نصيب باقي الورثة الراغبين في البيع كما أنهم لا مانع عندهم من البقاء بدون قسمة فهل لو امتنعوا قد يحكم عليهم القاضي بالبيع بالمزاد العلني ؟
4_ هل لهم حق الشفعة في نصيب إخوانهم ؟

وشكرًا جزيلًا

[أحمد عبد الفتاح]

وعليكم السلام ورحمة الله
الدعوى صحيحة ومقامة على ذي صفة لإن الغالب الأعم في دعاوي قسمة التركات أن تقام من أحد الورثة على وارث أخر ، وإن أمكن تقسيم العقار وإلخراج صك مفرز فيه نصيب كل وارث فلن يتم بيع العقار ، وهذا غالباً سيكون بناء على كروكي تنظيمي من البلدية التابع لها العقار وعلى اساسه يتم الإفراغ والتقسيم وإن تعذر تقسيم العقار بأي شكل من الأشكال ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى بيع العقار .
مع الشكر

[أكاديمي]

شكر الله لك أخي الكريم: عبدالفتاح ..

ولكن في حالة اللجوء إلى بيع العقار هل يجبرغير الراغب في البيع على بيع نصيبه مع أنه مستعد لشراء نصيب الراغب في البيع من الورثة وفق أسعار العقار السائدة ؟

وهل إذا لم يجبر على بيع نصيبه له حق الشفعة ؟