القاضي إياس
23-12-2009, 03:26 PM
"العدل" تحدد الأعضاء الجدد للجنة العلمية لمدونة الأحكام القضائية
تستعد لإنهاء إجراءات إصدار مدونة الأحكام الرابعة
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3372/11AW36J_2312-2.jpg
محمد العيسى
الرياض: فداء البديوي
أفصحت وزارة العدل أمس عن أسماء الأعضاء الجدد للجنة العلمية الدائمة لمدونة الأحكام القضائية التي تصدرها، برئاسة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الدكتور علي بن راشد الدبيان، وعضوية وكيل الوزارة للشؤون القضائية مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، الذي يشرف على اللجنة بحكم تكليفه بوكالة الوزارة للشؤون القضائية،كما تضم اللجنة القاضي الشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة الجديدة تعمل الآن على دراسة أحكام قضائية جديدة؛ تمهيدا لاعتماد مدونة الأحكام في إصدارها الرابع.
يأتي ذلك، على خلفية حلّ وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى للجنة العلمية السابقة لمدونة الأحكام القضائية؛ بناء على قرار أصدره في الثاني من شهر شوال المنصرم، برقم "12130" بإعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة في "العدل" للقيام بمراجعة الأحكام القضائية لفرزها وإعدادها للنشر، ضمن سياسة وزارة العدل الإصلاحية، وفقا لمعلومات انفردت "الوطن" بنشرها قبل شهر.
وكانت اللجنة السابقة قد أصدرت عددا من أجزاء مدونة الأحكام القضائية التي تحوي أحكام صادرة من محاكم المملكة ويستفيد منها القضاة والمحامون والعاملون في المجال القضائي والقانوني.
ووجه العيسى شكره و تقديره للعضوين السابقين القاضي بمحكمة التمييز سابقا الشيخ الدكتور إبراهيم بن حمد السلطان، وعضو مجلس الشورى الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، على جهودهما في إنجاح مدونة الأحكام القضائية.
وتعمل اللجنة الجديدة الآن على دراسة أحكام قضائية جديدة، تمهيدا لاعتماد مدونة الأحكام في إصدارها الرابع، عبر كتاب أو نسخة إلكترونية على قرص مضغوط. وذلك تحقيقا لرسالة التدوين التي تنص على الاختيار من القرارات والأحكام القضائية النهائية – مكتسبة القطعية- الصادرة عن المحاكم وتصنيفها ونشرها عبر وسائط إلكترونية.
وتتشكل اللجنة العلمية – وفقا للنظام- من ثلاثة قضاة، ويساند عملهم فريق علمي مكون من ثلاثة مستشارين بـ "العدل"، إلى جانب المهام الموكلة بالإدارة العامة للتدوين والنشر.
وتهدف عملية تدوين ونشر الأحكام القضائية إلى مساعدة المختصين والمهتمين على الاستئناس بأحكام القضاء والاستفادة منه؛ من خلال إيصال الوقائع القضائية إليهم واستعانتهم بها، والعمل على نشر الوعي القضائي عبر بسط وعرض مخرجات القضاء للعموم، كما تسعى عملية التدوين إلى إثراء العمل القضائي وإعانة العاملين فيه على تلمس الأحكام الموافقة للشريعة الإسلامية، وكذلك الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي وقواعده، وتأصيل التطبيق السليم للشريعة لتقريب الاجتهاد في الوقائع المماثلة.
المستفيدون من مدونة الأحكام وقضايا المدونة
تتيح مدونات الأحكام القضائية (للقضاة الجدد، والمحامين، ومن يهمهم معرفة سير الدعوى وإجراءاتها، ودراسة تلك الأحكام المنشورة والاستفادة منها.
• تعرض مدونات الأحكام القضايا الإنهائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، والقضايا الحقوقية.
• تتمثل القضايا الإنهائية في قضايا الاستحكام (المتعلقة بإجراءات إلغاء صك الاستحكام الباطل)، وقضايا الإذن ببيع نصيب القاصر بالمطالبة، وقضايا الوصية (بشأن إثبات وصية المتوفى)، وقضايا الوقف.
• تشمل قضايا الأحوال الشخصية: قضايا عودة الزوجين ناقصي الأهلية لبيت الزوجية، والحضانة، والخلع، وزيارة الأطفال، والطلاق، وفسخ عقد النكاح، واللعان، والمعاشرة، والنسب، والنفقة.
• تضم القضائيا الجزائية: قضايا الاستخلاف بدراسة استخلاف القضايا في الحدود، وقضايا الإرش، التعزير، السرقة، والقتل، القتل الخطأ، المخدرات، المطالبة بإقامة حد الحرابة على المعتدين، الدعوى بدراسة القرار الصادر بالتعزير على الدعوى الكيدية وقضايا الديات.
• القضايا الحقوقية، تشمل قضايا الإجارة، الأراضي، الأسهم، الإعسار، الإفراغ، وقضايا البيئة بالمطالبة بنقل مشروع دواجن عن مكانه لما يسببه من أضرار، وقضايا البيع، والقضايا التجارية، وقضايا العقار، الغبن، حوادث السيارات، الرهن، الشفعة، القرض، المطالبة المالية، المقاولات، والوكالة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3372&id=129482&groupID=0
تستعد لإنهاء إجراءات إصدار مدونة الأحكام الرابعة
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3372/11AW36J_2312-2.jpg
محمد العيسى
الرياض: فداء البديوي
أفصحت وزارة العدل أمس عن أسماء الأعضاء الجدد للجنة العلمية الدائمة لمدونة الأحكام القضائية التي تصدرها، برئاسة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الدكتور علي بن راشد الدبيان، وعضوية وكيل الوزارة للشؤون القضائية مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، الذي يشرف على اللجنة بحكم تكليفه بوكالة الوزارة للشؤون القضائية،كما تضم اللجنة القاضي الشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة الجديدة تعمل الآن على دراسة أحكام قضائية جديدة؛ تمهيدا لاعتماد مدونة الأحكام في إصدارها الرابع.
يأتي ذلك، على خلفية حلّ وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى للجنة العلمية السابقة لمدونة الأحكام القضائية؛ بناء على قرار أصدره في الثاني من شهر شوال المنصرم، برقم "12130" بإعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة في "العدل" للقيام بمراجعة الأحكام القضائية لفرزها وإعدادها للنشر، ضمن سياسة وزارة العدل الإصلاحية، وفقا لمعلومات انفردت "الوطن" بنشرها قبل شهر.
وكانت اللجنة السابقة قد أصدرت عددا من أجزاء مدونة الأحكام القضائية التي تحوي أحكام صادرة من محاكم المملكة ويستفيد منها القضاة والمحامون والعاملون في المجال القضائي والقانوني.
ووجه العيسى شكره و تقديره للعضوين السابقين القاضي بمحكمة التمييز سابقا الشيخ الدكتور إبراهيم بن حمد السلطان، وعضو مجلس الشورى الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، على جهودهما في إنجاح مدونة الأحكام القضائية.
وتعمل اللجنة الجديدة الآن على دراسة أحكام قضائية جديدة، تمهيدا لاعتماد مدونة الأحكام في إصدارها الرابع، عبر كتاب أو نسخة إلكترونية على قرص مضغوط. وذلك تحقيقا لرسالة التدوين التي تنص على الاختيار من القرارات والأحكام القضائية النهائية – مكتسبة القطعية- الصادرة عن المحاكم وتصنيفها ونشرها عبر وسائط إلكترونية.
وتتشكل اللجنة العلمية – وفقا للنظام- من ثلاثة قضاة، ويساند عملهم فريق علمي مكون من ثلاثة مستشارين بـ "العدل"، إلى جانب المهام الموكلة بالإدارة العامة للتدوين والنشر.
وتهدف عملية تدوين ونشر الأحكام القضائية إلى مساعدة المختصين والمهتمين على الاستئناس بأحكام القضاء والاستفادة منه؛ من خلال إيصال الوقائع القضائية إليهم واستعانتهم بها، والعمل على نشر الوعي القضائي عبر بسط وعرض مخرجات القضاء للعموم، كما تسعى عملية التدوين إلى إثراء العمل القضائي وإعانة العاملين فيه على تلمس الأحكام الموافقة للشريعة الإسلامية، وكذلك الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي وقواعده، وتأصيل التطبيق السليم للشريعة لتقريب الاجتهاد في الوقائع المماثلة.
المستفيدون من مدونة الأحكام وقضايا المدونة
تتيح مدونات الأحكام القضائية (للقضاة الجدد، والمحامين، ومن يهمهم معرفة سير الدعوى وإجراءاتها، ودراسة تلك الأحكام المنشورة والاستفادة منها.
• تعرض مدونات الأحكام القضايا الإنهائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، والقضايا الحقوقية.
• تتمثل القضايا الإنهائية في قضايا الاستحكام (المتعلقة بإجراءات إلغاء صك الاستحكام الباطل)، وقضايا الإذن ببيع نصيب القاصر بالمطالبة، وقضايا الوصية (بشأن إثبات وصية المتوفى)، وقضايا الوقف.
• تشمل قضايا الأحوال الشخصية: قضايا عودة الزوجين ناقصي الأهلية لبيت الزوجية، والحضانة، والخلع، وزيارة الأطفال، والطلاق، وفسخ عقد النكاح، واللعان، والمعاشرة، والنسب، والنفقة.
• تضم القضائيا الجزائية: قضايا الاستخلاف بدراسة استخلاف القضايا في الحدود، وقضايا الإرش، التعزير، السرقة، والقتل، القتل الخطأ، المخدرات، المطالبة بإقامة حد الحرابة على المعتدين، الدعوى بدراسة القرار الصادر بالتعزير على الدعوى الكيدية وقضايا الديات.
• القضايا الحقوقية، تشمل قضايا الإجارة، الأراضي، الأسهم، الإعسار، الإفراغ، وقضايا البيئة بالمطالبة بنقل مشروع دواجن عن مكانه لما يسببه من أضرار، وقضايا البيع، والقضايا التجارية، وقضايا العقار، الغبن، حوادث السيارات، الرهن، الشفعة، القرض، المطالبة المالية، المقاولات، والوكالة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3372&id=129482&groupID=0