اجبار على التنازل عن بعض الحق لصرف التعويض

[ممتاز مع مرتبة الشرف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيوخنا اساتذتنا رواد الموقع تم إقرار صرف تعويض عن ضرر من قبل وزارة المالية ولكنها اعترضت على قرار اللجنة التي قيمت الاستحقاق وبعد طول مدة وبعد شكوى في ديوان المظالم والحكم بالزام الوزارة بدفع التعويض عن الضرر ماطلت حتى ضغطت علينا للتنازل عن تقييم اللجنة وقبول تقييم الوزارة لصرف المبلغ الذي يريدون دفعه فاضطررنا للتنازل تقييم اللجنة لحاجتنا للمبلغ الذي تأخر كثيراً.
هل يعتبر الاكراه على التنازل بتعطيل الحق مسقطاً للحق الباقي وما هو الدليل الشرعي على صحة التنازل ان كان ثابتاً أو الدليل على عدم ثبوته ان كان غير ثابت؟

[أحمد عبد الفتاح]

وعليكم السلام ورحمة الله
أخي الكريم ما جرى عليه العمل في مثل هذه القضايا ومثيلاتها أنها تأخذ وقتي طويل ، فحكم ديوان المظالم يلغي قرار التقدير الأول ولا يحكم بتقدير جديد ويطلب فقط من الجهة الإدارية بإعادة التقدير ، وعليه فإني لا أرى وجود إكراه في ذلك لعدم توافر أركانه ، وأتوقع في حالة رفع دعوى سوف ترفض في هذا الشأن.

مع الشكر

[ممتاز مع مرتبة الشرف]

اشكر لك مشاركتك القيمة وتوضيحك أستاذ احمد عبدالفتاح
و يرد سؤال حتى وان كان الحكم نص على ان يكون التعويض بناءً على نظام نزع الملكيات

[أحمد عبد الفتاح]

العفو أخي الكريم ، لا أستطيع أن أحدد ماذا تقصد بأن نص الحكم على التعويض بناء على نظم نزع الملكيات ، ولكن في بعض الأحيان تكون المواعيد المحددة داخل الأنظمة هي من قبيل المواعيد التنظيمة يعني على سبيل إرشاد الجهة الإدارية وليست على سبيل الفصل ، ويحتاح الأمر إثبات وبينة أن الجهة الإدارية قد ماطلت في تسليمكم مبلغ التعويض .
مع الشكر

[ممتاز مع مرتبة الشرف]

اكرر شكري لك أستاذ احمد ولكن يبدو ان الموضوع يحتاج الى بينات يصعب اثباتها سوى في المدة الفاصلة بين الحكم وتسليم المبلغ