القاضي إياس
30-12-2009, 05:49 AM
"العدل" تطلب من "المالية" استحداث 200 وظيفة
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3379/09AW32J_3012-6.jpg
محمد العيسى
الرياض: فداء البديوي
طلبت وزارة العدل من وزارة المالية استحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى "عضو لجنة إصلاح".
وعلمت "الوطن" أن الخطوة تأتي في إطار مشروع جديد رفعته وزارة العدل للجهات العليا المختصة باسم "نظام التوفيق والمصالحة".
وكان مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان قد أكد في وقت سابق أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في كافة المحاكم بصفة إلزامية، فضلاً عن ضرورة تفعيل مكاتب الصلح. وجاء هذا التأكيد على خلفية اللقاء الذي جمع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وعدداً من المحامين.
واستدل السعدان بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح كبيرة.
وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره؛ بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.
علمت "الوطن" عن استعدادات تجريها وزارة العدل لرفع مشروع جديد لنظام خاص بـ"التوفيق والمصالحة" إلى الجهات العليا المختصة؛ تمهيدا لدراسته وإقراره، وذلك دعماً للخطوة التطبيقية لاستراتيجيات تطوير القضاء بوزارة العدل، فيما يجري تنسيق بين وزارتي "العدل" و"المالية" رفعت على أثره "الأولى" طلبا باستحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى عضو لجنة إصلاح، طبقاً لما كشفته مصادر "الوطن".
يأتي ذلك، كـ"خطوات تنفيذية" لما أعلنه مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان - في بيان عدلي سابق - بشأن "أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في جميع المحاكم بصفة إلزامية، وأهمية تفعيل مكاتب الصلح"، على خلفية ما تضمنه لقاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مع عدد من المحامين، مشيراً –حينها - إلى عمل وزارته على دراسات واستطلاعات، وعد بأنها سترى النور قريبا؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وكان السعدان قد لفت - في وقت سابق - إلى أهمية عملية عدم إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح؛ وبناء على تقرير قاضي الصلح بإحالة الموضوع إلى المحكمة، مستشهدا على نجاح تطبيق هذه العملية بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح ملموسة؛ عن طريق تصفية القضايا وصلت في بعضها إلى 90%؛ للحدّ من تكدس القضايا وتأخرها "حتى وصلت القضايا التي لا تنظرها المحاكم إلى 10% من إجمالي القضايا، في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%".
وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره؛ بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.
كما رصدت تقارير لوزارة العدل السعودية نتائج تفعيل نظام "التوفيق والمصالحة" بشكل إلزامي قبل رفعها للمحكمة في بعض الدول؛ حيث تفاوتت نسبة القضايا المنظورة ما بين 40% في بعض الدول إلى 60% و70% في بعضها الآخر.
إلى ذلك تم إقرار قانون التوفيق والمصالحة على هيئة "قانون استرشادي"، على مستوى الدول العربية، فيما تم إقرار وثيقة أبو ظبي "للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة"، على مستوى دول مجلس التعاون بالخليج العربي.
يجري ذلك في الوقت الذي يعمل عدد من مكاتب الصلح في محاكم محدودة بالمملكة، على توجيه المحاكم لنشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة عبر حل النزاعات وإصلاح ذات البين بين الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية أو بقية القضايا بين المتخاصمين.
وتهدف مكاتب الصلح إلى تحقيق استقرار الحياة الزوجية والحدّ من وقوع الطلاق والخلافات الزوجية، وما قد ينتج عنها من تفكك الأسرة، أو انحراف الأولاد، أو الوقوع في الجريمة، أو الاضطرابات النفسية؛ عن طريق تبصير المختلفين بأهمية الرجوع لأهل الحلّ والخبرة من الأخصائيين الشرعيين والنفسيين والاجتماعيين عند وقوع المشكلة.
وتعمل هيئات النظر – أيضا - على معاينة العقارات المراد استخراج حجج استحكام عليها، وإعداد المحاضر عن وضعها، وتطبيق الصكوك على العقارات المتنازع عليها، والمحاسبة بين الخصوم، ومحاولة الصلح بينهم ومراجعة كشوفات الوارد والمنصرف لنظام الأوقاف وأوصياء اليتامى، والاشتراك مع الإمارات والبلديات والجهات الحكومية الأخرى؛ لإنهاء ما يطلب منهم ضمن اختصاصهم وصلاحياتهم الشرعية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3379&id=130376&groupID=0
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3379/09AW32J_3012-6.jpg
محمد العيسى
الرياض: فداء البديوي
طلبت وزارة العدل من وزارة المالية استحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى "عضو لجنة إصلاح".
وعلمت "الوطن" أن الخطوة تأتي في إطار مشروع جديد رفعته وزارة العدل للجهات العليا المختصة باسم "نظام التوفيق والمصالحة".
وكان مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان قد أكد في وقت سابق أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في كافة المحاكم بصفة إلزامية، فضلاً عن ضرورة تفعيل مكاتب الصلح. وجاء هذا التأكيد على خلفية اللقاء الذي جمع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وعدداً من المحامين.
واستدل السعدان بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح كبيرة.
وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره؛ بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.
علمت "الوطن" عن استعدادات تجريها وزارة العدل لرفع مشروع جديد لنظام خاص بـ"التوفيق والمصالحة" إلى الجهات العليا المختصة؛ تمهيدا لدراسته وإقراره، وذلك دعماً للخطوة التطبيقية لاستراتيجيات تطوير القضاء بوزارة العدل، فيما يجري تنسيق بين وزارتي "العدل" و"المالية" رفعت على أثره "الأولى" طلبا باستحداث 200 وظيفة خاصة بمكاتب الصلح بمسمى عضو لجنة إصلاح، طبقاً لما كشفته مصادر "الوطن".
يأتي ذلك، كـ"خطوات تنفيذية" لما أعلنه مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان - في بيان عدلي سابق - بشأن "أهمية صدور نظام يعالج عملية الصلح بين المتخاصمين في جميع المحاكم بصفة إلزامية، وأهمية تفعيل مكاتب الصلح"، على خلفية ما تضمنه لقاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مع عدد من المحامين، مشيراً –حينها - إلى عمل وزارته على دراسات واستطلاعات، وعد بأنها سترى النور قريبا؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وكان السعدان قد لفت - في وقت سابق - إلى أهمية عملية عدم إحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح؛ وبناء على تقرير قاضي الصلح بإحالة الموضوع إلى المحكمة، مستشهدا على نجاح تطبيق هذه العملية بإحصاءات تؤكد تحقيق مكاتب الصلح في بعض المحاكم الأجنبية لنسب نجاح ملموسة؛ عن طريق تصفية القضايا وصلت في بعضها إلى 90%؛ للحدّ من تكدس القضايا وتأخرها "حتى وصلت القضايا التي لا تنظرها المحاكم إلى 10% من إجمالي القضايا، في حين تنهي مكاتب الصلح العدد الأكبر 90%".
وأكد السعدان على ضرورة تماشي هذا التطبيق مع نشر ثقافة التحكيم، وإيضاح أهميته ودوره؛ بهدف تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأية أعباء إدارية.
كما رصدت تقارير لوزارة العدل السعودية نتائج تفعيل نظام "التوفيق والمصالحة" بشكل إلزامي قبل رفعها للمحكمة في بعض الدول؛ حيث تفاوتت نسبة القضايا المنظورة ما بين 40% في بعض الدول إلى 60% و70% في بعضها الآخر.
إلى ذلك تم إقرار قانون التوفيق والمصالحة على هيئة "قانون استرشادي"، على مستوى الدول العربية، فيما تم إقرار وثيقة أبو ظبي "للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة"، على مستوى دول مجلس التعاون بالخليج العربي.
يجري ذلك في الوقت الذي يعمل عدد من مكاتب الصلح في محاكم محدودة بالمملكة، على توجيه المحاكم لنشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة عبر حل النزاعات وإصلاح ذات البين بين الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية أو بقية القضايا بين المتخاصمين.
وتهدف مكاتب الصلح إلى تحقيق استقرار الحياة الزوجية والحدّ من وقوع الطلاق والخلافات الزوجية، وما قد ينتج عنها من تفكك الأسرة، أو انحراف الأولاد، أو الوقوع في الجريمة، أو الاضطرابات النفسية؛ عن طريق تبصير المختلفين بأهمية الرجوع لأهل الحلّ والخبرة من الأخصائيين الشرعيين والنفسيين والاجتماعيين عند وقوع المشكلة.
وتعمل هيئات النظر – أيضا - على معاينة العقارات المراد استخراج حجج استحكام عليها، وإعداد المحاضر عن وضعها، وتطبيق الصكوك على العقارات المتنازع عليها، والمحاسبة بين الخصوم، ومحاولة الصلح بينهم ومراجعة كشوفات الوارد والمنصرف لنظام الأوقاف وأوصياء اليتامى، والاشتراك مع الإمارات والبلديات والجهات الحكومية الأخرى؛ لإنهاء ما يطلب منهم ضمن اختصاصهم وصلاحياتهم الشرعية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3379&id=130376&groupID=0