هل يمكن التنازل بعد الحكم ؟ وهل يقبل الاسئناف الطعن ؟؟

[طالب علم شرعي علم نافع]

لقضية تتلخص في قضية مشاجرة وخلاف بين طرفين
المدعي الاول تم الاعتداء عليه بتخريب الدش التابع له حاول التفاهم مع المدعي عليه رفض وتلفظ عليه وكان معه فني الاصلاح ثم تشاجرا وحصل المدعي الاول على تقرير يفيد بجروح وخدوش لاقل من 5 ايام قدم شكوى بالشرطة تم ايقاف المدعى عليه يومين ثم تحولت لهيئة التحقيق هناك تم استدعاء الاطراف قال الطرف الاول انه تم تخريب املاكه الخاصه وتم الاعتداء عليه امام منزله وابناءه رد المدعى عليه بالنفي وجلب العامل ليشهد ان المدعي ضربه وضرب العامل قامت الهيئة بجعل الطرفين مدعى عليه ووجهت تهمة للطرف الاول بالحق العام والخاص وجعلته من مدعى الى مدعى عليه بسبب شهادة العامل طلب القاضي شهادة العامل فشهد بان المدعي ضربه رد المدعي الاول بقوله ان العامل اجير وشهادته جرة منفعه ويعمل في تركيب القنوات المحرمة ولدي تقرير .. رد الطرف الثاني بتمسكه بقوله ان الطرف الاول ضربه وضرب العامل عرض القاضي الصلح وافق المدعي الاول رفض الثاني حكم القاضي بجلد 10 جلدات يحق للطرفين خفضها للنصف وسجن 4 ايام تنقص منها لمن اوقف بسبب هذه القضيه اعترضا الطرفان
بعد الحكم جاء الطرف الثاني يطلب ويعرض التنازل ؟؟
السؤال هنا للمدعي الاول الذي يرى انه ظلم ؟ والشهادة غير صحيحة للعامل حيث لم يضربه ابدا وكذلك معه تقرير
حيث يفكر بالاعتراض وهل يقبل الاستئناف الطعن الذي قدمه في العامل حيث ان له مصلحة وكذلك حرمة عمله ؟؟
وهل يقبل الاستئناف الاعتراض ويحكم ببطلان شهادة الشاهد والذي تنازل عن حقه الخاص ايضا دون ان يطلب منه ؟؟
وماهي الاجراءات وماهي الاحتمالات ؟؟ وهل يمكن الصلح
فالهدف من اقامة الدعوى ايقاف وردع المدعى عليه

[أبو عبدالرحمن 1]

هل القاضي حكم بالجلد على الطرفين ؟ وهل هذا الحكم في الحق العام ؟ أم في الحق الخاص
وأما سؤالك ، فالجواب عنه :من الممكن قبول الاستئناف ، إذا اقتنعت محكمة الاستئناف بأن العامل مع المدعى عليه .
وأما سؤالك : هل يمكن الصلح ؟
الجواب نعم ، يمكن الصلح في الحق الخاص
وفقك الله

[طالب علم شرعي علم نافع]

لعدم وجود بينة وانكار الطرفين وحلفهما وحيث لابينة للمدعين على الحق الخاص في دعواهم وحيث انهما مدعى عليهما ورفضا الصلح احدهما لذا حكمت بمايلي/ يؤخذ التعهد عليهما ثانيا سجن 4 ايام تحسم منها من اوقف ثالثا جلد كل منهما 10 دفعة واحدة ويكون نصف الحكم السابق للحق العام ونصفه للحق الخاص ,,

[أبو عبدالرحمن 1]

لعدم وجود بينة وانكار الطرفين وحلفهما وحيث لابينة للمدعين على الحق الخاص في دعواهم وحيث انهما مدعى عليهما ورفضا الصلح احدهما لذا حكمت بمايلي/ يؤخذ التعهد عليهما ثانيا سجن 4 ايام تحسم منها من اوقف ثالثا جلد كل منهما 10 دفعة واحدة ويكون نصف الحكم السابق للحق العام ونصفه للحق الخاص ,,
في هذه الحالة يصطلحا ويتنازل كل منهما عن الآخر
فلعل هذا يكون سببا في إسقاط الحق العام عنهما
والله المستعان

[ابو محمد 2]

في هذه الحالة يصطلحا ويتنازل كل منهما عن الآخر
فلعل هذا يكون سببا في إسقاط الحق العام عنهما
والله المستعان

هذا الذي سيحصل واتفق معك في هذا الجواب نفع الله بك وسددك.

[أحمد عبد الفتاح]

بالإضافة إلى ماقل به اساتذتي الأفاضل سعادة المستشار أبو محمد وسعادة المستشار أبو عبدالرحمن
فإن الواضح أن القاضي لم يأخذ بشهادة الشاهد على إلاطلاق وذلك حيث أنك ذكرت أن القاضي ذكر أنه لا يوجد بينة ، ولذلك فإن القاضي قد يكون قضى بالشبهة ، كما أن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام مالم يكن هناك عفوا ملكي يشترط ذلك ، ويحتاج الأمر مطالعة الصك لبيان هل هناك وجه للإعتراض أم لا.
مع الشكر