القاضي إياس
01-01-2010, 02:05 AM
هيئة تطوير الرياض تستفيد من مشروع "العدل" للتسجيل العيني للعقار
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3380/07AW32J_3112-5.jpg
السعدان خلال الاجتماع مع الفريق المكلف بدراسة نظام التسجيل السكني أمس
علمت "الوطن" عن توجه "الهيئة العليا لتطوير الرياض" للاستفادة
من تجربة "العدل" في العمل بمشروع نظام التسجيل العيني الذي بدأت تطبيقه في محافظة حريملاء كمرحله أولى، كأحد أوجه التعاون بين الجهازين.
ويستهدف هذا التعاون المشترك تنظيم التوزيع السكاني داخل العقارات وخدمة المواطنين والمقيمين بتسهيل إيصال الخدمات إليهم؛ كمخاطبات المحاكمات، والبريد، إلى غير ذلك من الإجراءات الخدمية. كما سيشمل ذلك تنظيم الحركة التعليمية والصحية في كل حي بالمنطقة.
وكان قد عقد اجتماع أمس بين مستشار وزير العدل وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار المكلف الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، مع فريق العمل المكلف بدراسة وضع نظام التسجيل السكني والذي تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحثوا خلاله محاور حول السكن والتسجيل العقاري، تشمل تأسيس قاعدة بيانات سكانية لجميع الوحدات السكنية بمدينة الرياض، وإجراء إحصاءات دقيقة وموثقة للأسر في المدينة، إضافة إلى متابعة الحراك السكاني والانتشار العمراني والتطور البشري.
وشارك في الاجتماع كاتب العدل الشيخ أسامة الزيد, ومستشار وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير، ومدير عام بيت المال الدكتور عبدالعزيز بن حمد الحسين, ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة عبدالله الأحمد.
وأشار المستشار السعدان –خلال الاجتماع- إلى نبذة تعريفية عن نظام التسجيل العقاري، والهدف من هذا النظام وآليات العمل به، مستعرضا في حديثه الإجراءات التي تعمل عليها "العدل" لتطبق نظام التسجيل العيني، مشيدا بالتعاون السابق بين "العدل" والهيئة ممثلة في أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى دعمه اللا محدود لتطوير منطقة الرياض؛ خاصة في المجالين السكاني والعقاري، وعملية التوثيق العقاري والسكاني التي تشهدها مدينة الرياض، واصفا النظام العيني للتسجيل العقاري بـ"الأمان العقاري" للمالك، المنوط به توفير بيئة صالحة للاستثمار والسكن.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت في وقت سابق اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيطبق على مرحلتين، الأولى وتسمى القيد الأول تحت إشراف كامل من قبل وزارة العدل، والثانية تسمى القيود التالية والتي تشمل البيع والشراء والتوثيق من خلال كتابات العدل.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3380&id=130487&groupID=0
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3380/07AW32J_3112-5.jpg
السعدان خلال الاجتماع مع الفريق المكلف بدراسة نظام التسجيل السكني أمس
علمت "الوطن" عن توجه "الهيئة العليا لتطوير الرياض" للاستفادة
من تجربة "العدل" في العمل بمشروع نظام التسجيل العيني الذي بدأت تطبيقه في محافظة حريملاء كمرحله أولى، كأحد أوجه التعاون بين الجهازين.
ويستهدف هذا التعاون المشترك تنظيم التوزيع السكاني داخل العقارات وخدمة المواطنين والمقيمين بتسهيل إيصال الخدمات إليهم؛ كمخاطبات المحاكمات، والبريد، إلى غير ذلك من الإجراءات الخدمية. كما سيشمل ذلك تنظيم الحركة التعليمية والصحية في كل حي بالمنطقة.
وكان قد عقد اجتماع أمس بين مستشار وزير العدل وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار المكلف الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، مع فريق العمل المكلف بدراسة وضع نظام التسجيل السكني والذي تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحثوا خلاله محاور حول السكن والتسجيل العقاري، تشمل تأسيس قاعدة بيانات سكانية لجميع الوحدات السكنية بمدينة الرياض، وإجراء إحصاءات دقيقة وموثقة للأسر في المدينة، إضافة إلى متابعة الحراك السكاني والانتشار العمراني والتطور البشري.
وشارك في الاجتماع كاتب العدل الشيخ أسامة الزيد, ومستشار وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان شير، ومدير عام بيت المال الدكتور عبدالعزيز بن حمد الحسين, ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة عبدالله الأحمد.
وأشار المستشار السعدان –خلال الاجتماع- إلى نبذة تعريفية عن نظام التسجيل العقاري، والهدف من هذا النظام وآليات العمل به، مستعرضا في حديثه الإجراءات التي تعمل عليها "العدل" لتطبق نظام التسجيل العيني، مشيدا بالتعاون السابق بين "العدل" والهيئة ممثلة في أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى دعمه اللا محدود لتطوير منطقة الرياض؛ خاصة في المجالين السكاني والعقاري، وعملية التوثيق العقاري والسكاني التي تشهدها مدينة الرياض، واصفا النظام العيني للتسجيل العقاري بـ"الأمان العقاري" للمالك، المنوط به توفير بيئة صالحة للاستثمار والسكن.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت في وقت سابق اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيطبق على مرحلتين، الأولى وتسمى القيد الأول تحت إشراف كامل من قبل وزارة العدل، والثانية تسمى القيود التالية والتي تشمل البيع والشراء والتوثيق من خلال كتابات العدل.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3380&id=130487&groupID=0