سعد الهوارى
13-04-2016, 03:08 PM
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا لكل رؤساء المحاكم، بعدم الأخذ بقرارات هيئة التحقيق والادعاء الخاصة التي تجرى أثناء سير التحقيقات مع المتهمين في القضايا الجنائية، وإنما بالإقرار المكتوب أمام القضاء.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس القضاء أكد أن الإقرارات المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لم يعد يأخذ بها، ويتم اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم أثناء الجلسات؛ وذلك وفق للمادة "108/3" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت المصادر أن المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، نص على أن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه، حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقَر بها، وفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن"، الأربعاء (13 أبريل 2016).
وأشارت المصادر إلى أن المقصود بالقرار هنا الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة القضائية. أما الإقرار غير القضائي فهو الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة؛ أي لم يؤخذ أمام القضاة.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس القضاء أكد أن الإقرارات المكتوبة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام لم يعد يأخذ بها، ويتم اعتماد الإقرار الذي يكتب أمام القضاء في المحاكم أثناء الجلسات؛ وذلك وفق للمادة "108/3" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت المصادر أن المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، نص على أن إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه، حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقَر بها، وفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن"، الأربعاء (13 أبريل 2016).
وأشارت المصادر إلى أن المقصود بالقرار هنا الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة القضائية. أما الإقرار غير القضائي فهو الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة؛ أي لم يؤخذ أمام القضاة.