سعد الهوارى
25-04-2016, 12:56 AM
أقر مجلس الشورى السعودي أثناء دراسته مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم إيقاع عقوبات رادعة بحق من يعتدي على كبار السن،
وتم إقرار العقوبة بالسجن ثلاثة أشهر لكل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
ونصت المادة على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو أذى كبير السن جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا أو استغلاله لغرض التسول».
وحذر المشروع من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها على أهداف المشروع والذي يعزز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم منوهة بصيانة الأنظمة وعلى رأسها النظام الأساس للحكم لحق المسنين لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا.
وشددت مواد المشروع على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح.
وأكدت مواد النظام على حماية العائل لأموال كبير السن وصونها، سواء كان ذلك بتوكيل اختياري منه وفق ما تقتضيه شروط الوكالة المعتبرة شرعا ونظاما، أو بإسناد ذلك إليه من المحكمة المختصة.
وتكون نفقة رعاية الكبير من ماله الخاص، وفي حال عدم توافره، يتحمل تكاليف الرعاية للأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة، وعند الاختلاف في تقدير مبلغ النفقة، تتولى المحكمة المختصة ذلك، ويحق للعائل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وضمنت لجنة الأسرة والشباب عددا من العقوبات لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم، فنصت المادة الرابعة عشرة على عند ثبوت إخلال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد المحكمة منه ما سلبه من مال، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال، وتكلف عائلا آخر يكون مسؤولا عن ماله.
وفي حال إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات تبدأ بإنذاره خطيا من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ بجميع التدابير المناسبة للعناية بكبار السن ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بهدف احترام كبار السن وتقديرهم وتوقيرهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية، ودعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بالكبار، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن رعاية نهارية.
وتم إقرار العقوبة بالسجن ثلاثة أشهر لكل من يعتدي على مال الكبير، ويشترط إعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
ونصت المادة على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو أذى كبير السن جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا أو استغلاله لغرض التسول».
وحذر المشروع من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها، إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها على أهداف المشروع والذي يعزز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم منوهة بصيانة الأنظمة وعلى رأسها النظام الأساس للحكم لحق المسنين لكنها رأت أن إفرادهم بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا.
وشددت مواد المشروع على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح.
وأكدت مواد النظام على حماية العائل لأموال كبير السن وصونها، سواء كان ذلك بتوكيل اختياري منه وفق ما تقتضيه شروط الوكالة المعتبرة شرعا ونظاما، أو بإسناد ذلك إليه من المحكمة المختصة.
وتكون نفقة رعاية الكبير من ماله الخاص، وفي حال عدم توافره، يتحمل تكاليف الرعاية للأبناء ثم الأحفاد ثم الإخوة، وعند الاختلاف في تقدير مبلغ النفقة، تتولى المحكمة المختصة ذلك، ويحق للعائل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وضمنت لجنة الأسرة والشباب عددا من العقوبات لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم، فنصت المادة الرابعة عشرة على عند ثبوت إخلال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد المحكمة منه ما سلبه من مال، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال، وتكلف عائلا آخر يكون مسؤولا عن ماله.
وفي حال إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات تبدأ بإنذاره خطيا من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ بجميع التدابير المناسبة للعناية بكبار السن ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي بهدف احترام كبار السن وتقديرهم وتوقيرهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية، ودعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بالكبار، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية كبار السن رعاية نهارية.