وزير العدل يدشن مبنى محكمة الضمان والأنكحة بالرياض.. اليوم

[القاضي إياس]

الأربعاء 20/1/1431هـ


وزير العدل يدشن مبنى محكمة الضمان والأنكحة بالرياض.. اليوم



http://www.alriyadh.com/2010/01/06/img/049632271266.jpg
مبنى المحكمة الجديد شمال الرياض



يفتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى صباح اليوم المبنى الجديد للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة شمال مدينة الرياض.

وأوضح رئيس المحكمة بالرياض الشيخ سعود بن عبدالله ال معجب ان افتتاح المبنى الجديد للمحكمة يعد امتدادا للاهتمام الذي تلقاه الوزارة وقطاعاتها المختلفة من وزير العدل وذلك ضمن الخطط التطويرية التي تعيشها الوزارة في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.

وأشار ال معجب إلى ان المحكمة تهتم في عملها بالقضايا الأسرية والشخصية من إثبات زواج او حالة اجتماعية او طلاق او نفقة او حضانة أطفال, بالإضافة الى دورها الكبير في إصلاح ذات البين بين الزوجين بتخصيص مكاتب متخصصة في المحكمة يشرف عليها متخصصون ذو علم ودراية في مقاصد الشريعة والسلوك الإنساني والاجتماعي للنظر في حالة الزوجين وتقريب وجهات النظر.


http://www.alriyadh.com/2010/01/06/article487215.html

[القاضي إياس]

صلح الضمان والأنكحة ينقذ 1113 أسرة من الطلاق


وزير العدل يفتتح اليوم المبنى الجديد لمحكمة الضمان والأنكحة شمال الرياض



الرياض: فداء البديوي


أكد رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الشيخ سعود آل معجب أن المحكمة أنقذت في العام الماضي نحو 1113 أسرة من الطلاق عبر تدخل مكتب الصلح التابع لها. وأوضح الشيخ سعود أن مكتب التوجيه والإصلاح يستدعي الزوجة فور تلقيه طلبا بالطلاق من الزوج ساعياً للإصلاح بينهما وقد حقق نجاحات طيبة.
وكان رئيس المحكمة قد رفع طلباً لوزير العدل يقترح فيه تنفيذ ربط إلكتروني بين "الضمان والأنكحة" وجهاز الأحوال المدنية، بهدف تسهيل الإجراءات بين الجهازين وخدمة شريحة المطلقات.

إلى ذلك يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى صباح اليوم في شمال مدينة الرياض المبنى الجديد لمحكمة الضمان والأنكحة؛ حيث يقوم بجولة تفقدية على سير العمل.

وتضم المحكمة حاليا 9 قضاة وأكثر من 70 موظفا؛ بينهم 5 أعضاء يعملون في مكتب التوجيه والإصلاح. وأكد آل معجب أن افتتاح المبنى الجديد للمحكمة يُشكل امتدادا لاهتمام الوزير بديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة؛ ضمن الخطط التطويرية التي تعيشها الوزارة تنفيذا لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.


علمت "الوطن" أن المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض رفعت طلبا إلى وزير العدل، يقترح فيه رئيس المحكمة الشيخ سعود آل معجب تنفيذ ربط إلكتروني بين "الضمان والأنكحة" وبين جهاز "الأحوال المدنية"، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات بين الجهازين وخدمة المواطنين والمواطنات، خاصة شريحة المطلقات، في الوقت الذي تستعد فيه محاكم الضمان والأنكحة للتحول إلى محاكم للأحوال الشخصية.

كما تضمن الطلب المرفوع مقترحا آخر يُمكن أن يكون بديلا عن المقترح الأول؛ بتوفير موظف مختص يكون مندوبا للأحوال المدنية في المحكمة؛ حتى يتمكن من تسجيل الواقعات وينفذها في الحال في سجلات الأحوال المدنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى صباح اليوم في شمال مدينة الرياض المبنى الجديد لمحكمة الضمان والأنكحة؛ حيث يقوم بجولة تفقدية على سير العمل. وتضم المحكمة حاليا 9 قضاة وأكثر من 70 موظفا؛ بينهم 5 أعضاء يعملون في مكتب التوجيه والإصلاح. وأكد آل معجب أن افتتاح المبنى الجديد للمحكمة يُشكل امتدادا لاهتمام الوزير بديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة؛ ضمن الخطط التطويرية التي تعيشها الوزارة تنفيذا لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وكشف آل معجب لـ"الوطن" عن رفع محكمته لطلب زيادة أعضاء مكتب التوجيه والإصلاح والتوسع في تعيين مختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي إلى جانب مختصين في المجال الشرعي العاملين حاليا في مكاتب الصلح، وأشار إلى أن المحكمة نجحت في إنقاذ ما يقارب ألفا و113 أسرة من الطلاق خلال العام الماضي عبر تدخل مكتب الصلح لديها.

وأوضح آل معجب آلية عمل المكاتب من خلال تحويل أي شخص ينوي الطلاق عبر موظف مختص في الاستقبال، يمنحه نموذج لتعبئة بياناته، ثم يتم تحويله بعدها لمكتب التوجيه والإصلاح، وبناء عليه يتم استدعاء الزوجة للإصلاح بينهما، مشيرا إلى وجود سيدات يبادرن بطلب الصلح من المحكمة ويتم تحويل طلباتهن أيضا لمكاتب الصلح، وقد يتدخل رئيس المحكمة لإتمام عملية الصلح، مؤكدا تحقيق المكتب لنتائج إيجابية، إلا أنه يطمح لتحقيق المزيد؛ واضعا في توجهه أن يكون لمكتب الصلح دور فعال في كافة القضايا الأسرية عموما.

وفيما يتعلق بالدور الذي تشكله المحكمة بولايتها على الفتيات الراغبات بالزواج، قال آل معجب إن ولاية المحكمة تشمل كل فتاة لا ولي لها؛ كفتيات دار الرعاية الاجتماعية، وأي فتاة لا يوجد لها ولي، إلى جانب الفتيات المعضولات عن الزواج من قبل آبائهن أو إخوانهن.

لافتا إلى أن عملية تزويج القاضي للفتاة، لا تتم إلا بعد تأكده من مصداقية وصلاحية الزوج الراغب في الارتباط بها وكأنه والدها؛ مبررا هذا الحرص بأن القاضي من خلال المحكمة مؤتمن عليها.

ويتابع آل معجب، أن دور محكمة "الضمان والأنكحة" في التفتيش على مأذوني الأنكحة؛ عبر إدارة المأذونين بالمحكمة، التي تتيح التقديم على طلب الحصول على رخصة "مأذون أنكحة"؛ لكن بعد استيفائه للشروط وصدور تصريح له من وزير العدل، مشيرا إلى متابعة المحكمة له وعملها على صرف كل متطلبات عمله من وثائق وضبوط، إلى جانب متابعة عمله وتفتيشه والمصادقة على عقود الأنكحة بعد استيفائها لكافة التعليمات والأنظمة. منبها إلى أنه في حالة حدوث تقصير من أي مأذون أو استقبال شكوى ضده، فإن المحكمة تحقق معه، وتتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك، وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3386&id=131314&groupID=0