وزيرالعدل:استقالة عدد من كتاب عدل جدة برغبة ذاتية..ولاعلاقة بين تدويرموظفينا بالكارثة

[القاضي إياس]

افتتح مبنى المحكمة الجزئية بالرياض..

وزير العدل: استقالة عدد من كتاب عدل جدة برغبة ذاتية.. ولا علاقة بين تدوير عمل موظفينا بالكارثة



http://www.alriyadh.com/2010/01/07/img/040786463352.jpg
الوزير العيسى خلال حديثه للصحافيين


أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن كل من يثبت تورطه في كارثة جدة من كتاب العدل سيلقى جزاءه الرادع حتى بعد استقالته إلا أنه نفى في هذا الصدد وجود علاقة بين استقالة بعض كتاب عدل جدة مؤخراً والتحقيق مع المتورطين في الكارثة مشدداً على أن استقالتهم كانت برغبة ذاتية منهم، وطالب الإعلاميين أن لا يذهبوا بعيداً في ذلك.
وقال وزير العدل للصحافيين أمس عقب افتتاحه المبنى الجديد للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة شمال العاصمة الرياض إن لجنة تقصي الحقائق ستوضح كل شيء فيما يتعلق بنتائج التحقيق والمتورطين فيما حدث، وأن وزارته تتعاون معها في كل ما يخصها نافياً كذلك بشدة الربط بين تدوير العمل التوثيقي بين موظفي الوزارة وما يثار حول تورط البعض في كارثة جدة.
وأوضح أن الوزارة تقر بين الحين والآخر تدوير العمل التوثيقي بما تتطلبه مقتضيات الإدارة الحديثة ،وقال "ما نشر خلاف ذلك نتحفظ عليه "مفضلاً عدم الخوض في سجال في هذا الموضوع مكتفياً بالتأكيد أن عملية التدوير سبق أن حدثت قبل هذه المرة وليست مرتبطة بما حدث في جدة.

وواصل وزير العدل خلال تصريحه للصحافيين تفنيد التهم التي طالت عدداً من منسوبي وزارته في كارثة جدة ففي سؤال حول تورط بعض كتاب العدل في صكوك عقارات وهمية في جدة وغيرها نفى د.العيسى اعتبارها ظاهرة مؤكداً أن تضخيم ذلك هو الظاهرة، واكتفى بالتأكيد مجدداً على أن كل متورط سيلقى عقابه وفق أنظمة الدولة.





http://www.alriyadh.com/2010/01/07/img/544581478103.jpg
وزير العدل خلال جولته بمبنى المحكمة




وطالب في تصريحه الإعلاميين بعدم الخوض في تفاصيل التحقيق في كارثة جدة معتبراً أن أي حديث في ذلك بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تقوم الآن بواجباتها وستصدر توصياتها التي ستعرض على الملك عبدالله حفظه الله أي حديث بعد ذلك هو تدخل في أعمال اللجنة متمنيا من الجميع التريث وانتظار الحقائق النهائية.
وفي سؤال حول اختيار كتاب العدل والقضاة من مناطق معينة دون أخرى، وأن ذلك هو سبب العجز في أعداد القضاة التي تعاني منه الوزارة قال :" هذا غير صحيح والكتاب من كافة أبناء الوطن دون استثناء والكفء هو الذي يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة وقد استحدثت هذا العام لنا 150 وظيفة لكتاب العدل أما القضاة فنظام القضاء عهد الى المجلس الاعلى للقضاء وضع آلية لاختيار القضاة ونحن فيما يخصنا لدينا ضوابط دقيقة لاختيار الكتاب تراعي الكفاءة".
وبشأن القضايا المرورية أبان أنها ستكون ضمن المحاكم العامة حيث ستنشأ "دوائر" ضمن المحاكم العامة للنظر في القضايا المرورية.






http://www.alriyadh.com/2010/01/07/img/379623311313.jpg
د.العيسى يلتقي رئيس ومنسوبي المحكمة




وأكد وزير العدل في إجابته على سؤال لـ"الرياض"حول وجود ضبابية وعلاقة غير واضحة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة أن العلاقة بين الجهتين متميزة ونموذجية والنظام في ذلك واضح.
وفي سؤال ل"الرياض "حول موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير مرفق القضاء أفاد أنه سيكون في الأيام القريبة القادمة وسيصاحب ذلك مؤتمراً دولياً للأحكام الجنائية.
ونفى وزير العدل في تصريحه وجود فراغ في النظر في القضايا التجارية مشيرا الى أن ديوان المظالم يقوم الآن بذلك والنظام الجديد وضع ترتيبا يتعلق بإيجاد المحاكم التجارية سترى النور قريبا.
وكان د.العيسى قد افتتح أمس المبنى الجديد للمحكمة الجزئية بالرياض وتجول في مرافقها وعقد اجتماعا برئيس المحكمة الشيخ سعود آل معجب وعدد من منسوبيها، وأكد حرصه على أن تكون كافة محاكم المملكة مميزة على مستوى العالم ومهيأة للبنية التقنية مشددا كذلك على أهمية التدريب والتطوير المستمر لموظفي الوزارة.


http://www.alriyadh.com/2010/01/07/article487551.html

[القاضي إياس]

افتتح المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة.. وزير العدل:

عقوبات وجزاءات إذا ثبت تورط كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية في جدة




http://www.al-jazirah.com/355744/ln2.jpg

الجزيرة- وهيب الوهيبي

شدد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن فرض عقوبات وجزاءات وفق أنظمة الدولة في حال ثبوت تورط عدد من كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية عقارية في محافظة جدة إلا أن معاليه أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث حول تورط أي من منسوبي الوزارة في ذلك, وأشار: «لا نستعجل ونستبق الأحداث فهناك لجنة على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية عهد إليها متابعة هذا الأمر بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين, فيجب أن نتريث حتى تصدر توصياتها ويصدر فيها توجيهات من المقام السامي؛ لافتا بأن كتاب العدل الذين عملوا على تقديم استقالاتهم في الفترة الأخيرة وفي حال ثبت تورطهم في قضايا فساد سيتم استجوابهم والتحقيق معهم وإدانة كل من ثبت إدانته».

واستبعد وزير العدل أن يكون تزوير الصكوك العقارية ظاهرة بين كتاب العدل، مشيرا إلى أن تضخيمها إعلاميا هي الظاهرة وأكد في الوقت ذاته إلى أنه في حال تم اكتشاف متورطين فإن كل متورط سوف يلاقي جزاءه وفق أنظمة الدولة.

وأوضح الوزير العيسى عقب افتتاحه أمس مبنى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة الجديد بمدينة الرياض أن ما تصدره الوزارة من تغييرات جذرية هو امتداد لعملية تدوير وظيفي التي تتطلبها الإدارة الحديثة، مؤكدا أنها تتحفظ على الكثير من التغييرات التي تم نشرها، مضيفا: «أنه في حال لم يتم النشر عن مصدر رسمي في الوزارة فيجب إعادة النظر فيه».وأبان معاليه ردا على ما يتردد من وجود ضبابية في العلاقة بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى: «أن النظام واضح وان الضبابية تنشأ لمن لا يقرأ النظام قراءة صحيحة, وأن علاقة الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء علاقة نموذجية ومتميزة جدا».

ونفى العيسى في معرض تصريحه اختيار الوزارة لكتاب العدل من مناطق محددة دون مناطق أخرى مما أدى ذلك إلى عجز لدى الوزارة وقال: «إن القضاة وكتاب العدل هم من كافة مناطق المملكة دون استثناء منطقة عن أخرى، وأن الكفء حسب نظام الدولة هو الذي يستحق الوظيفة».

وكشف بأن موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الأولى لتطوير القضاء سيكون في الأيام القريبة المقبلة مشيرا إلى أن المحاكم المرورية سوف تكون ضمن المحاكم العامة مشيرا إلى أن مشروع الربط القضائي بين المحاكم الخليجية تحت الدراسة حاليا.

وأكد العيسى وجود نقص في الكتاب والباحثين الشرعيين والقضاة وكتاب العدل، إلا أنه أوضح أن الوزارة قد استحدثت150 وظيفة كاتب عدل في هذا العام مشيرا إلى أن هذا سيكون داعما قويا لكتابة العدل في المملكة.

وعلق عن رأي الوزارة في تغيير مجلس القضاء الأعلى لآلية اختيار القضاة، وأوضح: «إن المجلس هو معهود إليه هذا الأمر، والوزارة لها ضوابط دقيقة في اختيار كتاب العدل فهو لا يعين إلا بعد تطبيق جميع الضوابط عليه وبكل دقة وأن الوزارة لا تراعي في ذلك سوى الكفاءة العالية فقط».

وحول معاناة النساء من مراجعة المحاكم، أوضح العيسى بأنه سيتم توفير مكان مخصص للنساء عند مراجعتهن للمحاكم.

ونفى العيسى علمه في الدراسة التي أجريت حول أن نسبة (75%) من المواطنين لا يلجئون إلى المحاكم الشرعية للمطالبة بحقوقهم المالية بسبب البطء والتأخر في الفصل في هذه القضايا.

وأشار وزير العدل إلى أن النظر في القضايا التجارية هو من اختصاص ديوان المظالم الذي يقوم بالنظر فيها ولكن النظام الجديد لوزارة العدل وضع ترتيبا في إيجاد محاكم تجارية سيتم انتقالها في اقرب وقت، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق النظام بكامل حذافيره.

وحول انضمام خريجي كليات القانون إلى القضاء بالإضافة إلى خريجي كليات الشريعة، أضاف العيسى أن المحاكم ستستقطب الباحثين الشرعيين والنظاميين من كليات القانون فقط، ولكن القضاة لن يتم اختيارهم إلا من خريجي كلية الشريعة، والذين لابد أن ينطبق عليهم نظام القضاء فيما يتعلق باختيارهم، مشددا على أن كلمة الفصل ستكون للقاضي فقط.

أشار العيسى تعليقا عن قضايا الفئة الضالة إلى أن في هذه القضية متحدثا رسميا سيتحدث في ذلك، مستنكرا عدم رد المتحدث الرسمي رغم توافر الأخبار لديهم.

من جهة أخرى، تتجه وزارة العدل التوسع في عمل مكاتب الصلح في المحاكم، وتطوير أعمالها، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر المؤهلة والآليات الحديثة. وتسعى الوزارة إلى استحداث عدد من الوظائف بمسمى «عضو لجنة الإصلاح» وبدأت بتنفيذ الآلية عبر التنسيق مع الجهات المختصة، ويجري العمل حاليا على تحويل محاكم الضمان والأنكحة القائمة إلى محاكم أحوال شخصية والعمل على إنشاء محاكم أحوال شخصيه في المدن التي لا يوجد بها محاكم ضمان وانكحة.



http://www.al-jazirah.com/355744/ln87d.htm

[القاضي إياس]

وزير العدل: كل من يثبت تورطه بكارثة جدة سيلقى جزاءه حتى لو استقال


الحديث عن الفاجعة تدخل في عمل لجنة تقصي الحقائق


http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3387/p08n9.jpg

وزير العدل ورئيس محكمة الضمان أثناء تدشين المحكمة أمس


الرياض: فداء البديوي


قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن أي حديث عن فاجعة جدة بعد أن أصدر الملك أمره بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، هو تدخل في أعمال اللجنة، مطالبا بعدم الإسهاب في هذا الموضوع.
وأضاف الوزير العيسى خلال جولته التفقدية لمرافق المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق على مستوى من الكفاءة والمسؤولية وستوضح كل شيء وفق ما عهد إليها بموجب الأمر الملكي، مؤكدا تعاون "العدل" معها وموصيا بالتريث.

وبشأن ما تواتر عن تورط أفراد من كتاب العدل، قال الوزير العيسى إن تضخيم ما يتردد عن تورط فرد من كتاب العدل في إجراءات غير نظامية هو الظاهرة، وليس التورط، مشددا على أن "كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة".

وفيما يتعلق بكثرة استقالات كتاب عدل قبل وبعد كارثة جدة، قال الوزير العيسى إن ذلك ناتج عن رغبة ذاتية، "ومن يثبت تورطه في كارثة جدة ستتم محاسبته حتى لو استقال".

وفي شأن آخر كشف الوزير عن قاعدة معلومات للأنظمة القضائية، تعين القاضي عند إصدار أحكامه.



أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن أي حديث عن فاجعة جدة بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، هو تدخل في أعمال اللجنة وحديث سابق لأوانه، وقال العيسى: أتمنى ألا يسهب في هذا الموضوع، خاصة وقد عُهد الأمر إلى لجنة على مستوى المسؤولية، ستصدر حسب الأمر الكريم توصيات وتعرض على الملك للموافقة عليها، أو وفق ما يراه".

وفيما يتعلق بكثرة استقالة بعض كتاب العدل قبل وبعد كارثة جدة، أكد أن ذلك ناتج عن رغبة ذاتية من كتاب العدل، وأن من يثبت تورطه في الكارثة ستتم محاسبته حتى لو استقال، مشددا على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة.

وكشف وزير العدل خلال جولته التفقدية في مرافق المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بعد افتتاحه لمبناها الجديد أمس، أن وزارته تعكف حالياً على إيجاد قاعدة معلومات للأنظمة القضائية؛ تعين القاضي عند إصدار أحكامه، ويتم توفيرها لكل قاض وتقديم مادة علمية له لترشده في عمله القضائي، إلى جانب مشروع معلوماتي أنشأته "العدل" من قبل ويتمثل في مدونة الأحكام.

وتتجه وزارة العدل إلى إنشاء محاكم أحوال شخصية في المدن التي لا يوجد فيها -حاليا- محاكم للضمان والأنكحة، إلى جانب مشروعات مستقبلية ستكشف عنها لاحقا، فيما تدرس أيضاً مشروع المحاكم القضائية الموحدة، وستعلن نتائج الدراسة قريبا.

وأكد رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الشيخ سعود آل معجب أمس لـ"الوطن" أن الاحتياج الفعلي من القضاة لتشغيل المحكمة بعد تحولها لمحكمة الأحوال الشخصية يقارب 15 قاضياً؛ مشيرا إلى أن المسؤولين في المجلس الأعلى للقضاء يعملون حاليا على توفير العدد المطلوب.

من جانبه، أشاد العيسى بالرؤية المتقدمة والمتميزة نحو التطوير والتحديث للقضاة بتقديمهم نماذج من المقترحات العملية، ووصفها بأنها فاقت التوقعات، داعيا القضاة إلى مزيد من التعاون والتطوير، وقال إنه بدون المقترحات والمرئيات لا يتم الخروج بالنتائج المطلوبة.

فيما أكد أهمية قاعدة المعلومات التي أوضح أنها تخدم القاضي وتختصر إجراءات المرافعة وزمن نظر القضية، مؤكدا مساندة ذلك لوجود الباحثين الشرعيين والنظاميين في المكاتب القضائية؛ ممن يطبقون جوانب كثيرة من الأنظمة ويُعملون الشريعة صاحبة الهيمنة على الأحكام، مؤكدا أن وجودهم كـ"أعوان للقضاة" يُعدّ مساندة للعمل القضائي.

ولم يغفل وزير العدل الدور الموكل للمحكمة العليا بتولي مهمة وضع "المبادئ القضائية" التي ستعمل على مساندة عمل القضاة والمحامين، وتقلص نسبة القضايا المرفوعة إلى القضاء، وحل المشكلة بين الخصوم قبل إحالتها للقاضي.

ودعا العيسى إلى انتشار ثقافة التحكيم لتكون على مستوى كبير من الانتشار في صفوف الحقوقيين والمستشارين الشرعيين والنظاميين؛ مما يعمل على جعل هذه الأدوات الشرعية والنظامية مساعدا للتخفيف على المرافعة القضائية.

ونوه العيسى بأهمية الحراك العلمي في "مسألة النظر بالقضايا"؛ من خلال إيجاد خلية علمية تعمل على إيجاد تواصل علمي "داخل المنظومة العدلية" لرفع الأداء القضائي عند النظر في القضايا.

وأكد العيسى أن الركن الأهم في ذلك هم القضاة؛ مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية، مؤكدا العمل على ذلك بما لا يخالف ولا يتعارض مع خصوصيتنا وهويتنا.

وفيما يتعلق بتدوير منسوبي كتابات العدل، قال العيسى إن وزارته وضعت خطة تتعلق بتدوير العمل التوثيقي فيما يتعلق بموظفي كتابات العدل، مؤكدا أن ذلك يتم وفقا لمتطلبات ومقتضيات الإدارة الحديثة.

ونفى وزير العدل وجود انتقائية في اختيار وتعيين كتاب العدل من منطقة دون أخرى، قائلا: "إن القضاة والكتاب من كافة أبناء الوطن دون استثناء، ويستحق الوظيفة كل من كان كفؤا وفق نظام الدولة، موضحا أن النقص حاصل في كتاب العدل، وقد أحدثت 150 وظيفة كاتب عدل هذا العام، وستكون دعما قويا لكتابات العدل في كافة المناطق، وسيتم تعيينهم وفق ضوابط دقيقة لاختيار كتاب العدل باعتماد الكفاءة.

أما فيما يخص توقيت نقل المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى "العدل"، فأشار العيسى إلى إتمام ذلك بعد إجراء التنسيق مع "المظالم" في القريب العاجل.


http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3387&id=131407&groupID=0