القاضي إياس
13-01-2010, 03:24 AM
توسيع صلاحيات مديري الفروع
وزير العدل لصحيفة «الرياض»: مبنى محكمتي جازان وخميس مشيط لا يشمل المحاكم التجارية والجزائية
http://www.alriyadh.com/2010/01/13/img/223919413520.jpg
د. محمد العيسى
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل(الرياض) ان مبنى محكمة خميس مشيط ومحكمة جازان لا يشمل المحاكم التجارية والمحاكم الجزائية التي سيتم نقلها من ديوان المظالم الى وزارة العدل حيث صمم المبنى قبل صدور نظام القضاء الجديد وهو مخصص للمحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابات العدل والفرع وقال انه سيتم افتتاح وتدشين محكمة جازان ومحكمة خميس مشيط خلال الأشهر القادمة وسوف يتم دعم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية بالقضاة وكذلك كتابات العدل بعدد من كتاب العدل و الموظفين
وقال المهندس محمد اليحيى انه تم الانتهاء من مشروع إنشاء مبنى مجمع المحاكم بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير ، واستلمت وزارة العدل المبنى، وكذلك مبنى مجمع المحاكم وكتابات العدل بجازان تم الانتهاء من 85% .
وبين أن قيمة المشروعين بلغت (117.4) مليون ريال ومدة تنفيذه (36) شهرا
من جانب اخر اصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، قرارات إدارية تقضي بمنح مديري الفروع في مناطق المملكة، مزيداً من الصلاحيات التي تفوضهم بالقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم، وتساعد على تسريع إنجاز الأعمال، وتجاوز الاشراف المركزي لأجهزة الوزارة التي كانت تباشر العديد من الأعمال المتعلقة بالأجهزة العدلية في مختلف مناطق المملكة مما يسهم في ابطاء تامين احتياجات هذه الأجهزة وتعطيل بعض الأعمال فيها وتأتي هذه القرارات ضمن جهود معاليه التي يقوم بها في سبيل تطوير القطاع العدلي ، ليكون قادراً على مواكبة تطلعات ولاة الأمر، ومتماشياً مع التطوير الذي حدث في الأنظمة والآليات. وتضمنت قرارات الدكتور العيسى، منح مديري الفروع عددا من الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية والتنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم في المنطقة فيما يخص مديري الفروع من من صلاحيات إدارية ومالية وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم. ومنها متابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة وصيانة الآلات)، بما يضمن حسن أدائها، وتحقيق أغراضها، والإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على استلام وتسليم مكاتب أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك. والقيام بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل، للوقوف على احتياجاتها، وعلى سير العمل، وانتظام الدوام، كما تضمنت قرارات معاليه: منح مديري الفروع صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، إضافة إلى نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين، وانتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم، داخل حدود المنطقة الإدارية. ومنحت قرارات الدكتور العيسى مديري الفروع صلاحية تأمين الاحتياجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها)، التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً عن تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة، ما عدا الصكوك السجلات، وذلك عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.
http://www.alriyadh.com/2010/01/13/article489279.html
وزير العدل لصحيفة «الرياض»: مبنى محكمتي جازان وخميس مشيط لا يشمل المحاكم التجارية والجزائية
http://www.alriyadh.com/2010/01/13/img/223919413520.jpg
د. محمد العيسى
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل(الرياض) ان مبنى محكمة خميس مشيط ومحكمة جازان لا يشمل المحاكم التجارية والمحاكم الجزائية التي سيتم نقلها من ديوان المظالم الى وزارة العدل حيث صمم المبنى قبل صدور نظام القضاء الجديد وهو مخصص للمحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابات العدل والفرع وقال انه سيتم افتتاح وتدشين محكمة جازان ومحكمة خميس مشيط خلال الأشهر القادمة وسوف يتم دعم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية بالقضاة وكذلك كتابات العدل بعدد من كتاب العدل و الموظفين
وقال المهندس محمد اليحيى انه تم الانتهاء من مشروع إنشاء مبنى مجمع المحاكم بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير ، واستلمت وزارة العدل المبنى، وكذلك مبنى مجمع المحاكم وكتابات العدل بجازان تم الانتهاء من 85% .
وبين أن قيمة المشروعين بلغت (117.4) مليون ريال ومدة تنفيذه (36) شهرا
من جانب اخر اصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، قرارات إدارية تقضي بمنح مديري الفروع في مناطق المملكة، مزيداً من الصلاحيات التي تفوضهم بالقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم، وتساعد على تسريع إنجاز الأعمال، وتجاوز الاشراف المركزي لأجهزة الوزارة التي كانت تباشر العديد من الأعمال المتعلقة بالأجهزة العدلية في مختلف مناطق المملكة مما يسهم في ابطاء تامين احتياجات هذه الأجهزة وتعطيل بعض الأعمال فيها وتأتي هذه القرارات ضمن جهود معاليه التي يقوم بها في سبيل تطوير القطاع العدلي ، ليكون قادراً على مواكبة تطلعات ولاة الأمر، ومتماشياً مع التطوير الذي حدث في الأنظمة والآليات. وتضمنت قرارات الدكتور العيسى، منح مديري الفروع عددا من الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية والتنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم في المنطقة فيما يخص مديري الفروع من من صلاحيات إدارية ومالية وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم. ومنها متابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة وصيانة الآلات)، بما يضمن حسن أدائها، وتحقيق أغراضها، والإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على استلام وتسليم مكاتب أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك. والقيام بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل، للوقوف على احتياجاتها، وعلى سير العمل، وانتظام الدوام، كما تضمنت قرارات معاليه: منح مديري الفروع صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، إضافة إلى نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين، وانتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم، داخل حدود المنطقة الإدارية. ومنحت قرارات الدكتور العيسى مديري الفروع صلاحية تأمين الاحتياجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها)، التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً عن تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة، ما عدا الصكوك السجلات، وذلك عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.
http://www.alriyadh.com/2010/01/13/article489279.html