القاضي إياس
27-01-2010, 12:58 PM
الشيخ ابن حميد لصحيفة"الوطن": ربط ترقيات القضاة بأدائهم العملي
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3407/08AW36J_2701-3.jpg
من اليمين الشيخ الحميد والشيخ الدكتور ابن حميد والشيخ الحصين
الرياض: فداء البديوي
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لـ"الوطن" أمس، عن ربط ترقيات القضاة بتقييم مستوى أدائهم العملي إلى جانب عدة معايير أخرى بينها الأقدمية.
وشدد ابن حميد الذي افتتح أمس الملتقى القضائي الأول "تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية" على أهمية تأهيل القضاة في تطوير مرفق القضاء ومتطلبات الحكم بين الناس، مؤكدا على استقلالية القضاء ووحدة التقاضي والأخذ بمبدأ التخصص النوعي.
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لـ"الوطن" أمس، عن ربط ترقيات القضاة بتقييم مستوى أدائهم العملي إلى جانب عدة معايير أخرى بينها الأقدمية.
وكان ابن حميد قد افتتح أمس الملتقى القضائي الأول "تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة ما يقارب 300 شخصية؛ بينهم الأمير عبدالعزيز بن سطام والأمير بندر بن سلمان والأمير محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من الوزراء وقضاة يعملون في مختلف مناطق المملكة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته، أهمية تأهيل القضاة في تطوير مرفق القضاء ومتطلبات الحكم بين الناس، وهو من الأسباب الرئيسية لاختيار "تأهيل القضاة" محورا لأول ملتقى قضائي سنوي يهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للتدريب والتأهيل.
وقال: اكتمل عقد التطوير الشامل لمرفق القضاء على يدي خادم الحرمين الشريفين بموافقته الكريمة على نظام القضاء الجديد وآليته التنفيذية مع ما سبق من أنظمة إجرائية، مؤكدا على استقلالية القضاء ووحدة التقاضي والأخذ بمبدأ التخصص النوعي من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والعمالي والجزائي والأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات وقضايا المرور ورفع مستوى الضمانات القضائية بإنشاء محاكم الاستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا.
كما اهتم خادم الحرمين بقضاء التنفيذ وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء المحكمة العليا وهذه من أبرز الملامح الرئيسة لهذه المرحلة العظيمة في تطوير مرفق القضاء لهذا الملك الصالح وهي تسجل لكل متابع المستوى الرفيع والاستقلال التام لقضائنا المستمد من شريعتنا السمحة".
ولفت ابن حميد –خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الملتقى- إلى أهمية الاستفادة من خبرة القضاة الحاليين في استقصاء ورسم الخطة الاستراتيجية للمجلس في مجال تدريب القضاة الجدد وتأهيلهم في المستقبل، وأكد تزايد الحاجة إلى التأهيل مع قرب تطبيق القضاء المتخصص؛ خاصة فيما يتعلق بالتأهيل والإعداد الابتدائي للمستجدين في الانضمام للسلك القضائي من خريجي الكليات، والملازمين القضائيين.
وفيما يتعلق بإمكانية استفادة القضاء السعودي من القضاء الدولي ، أوضح ابن حميد أن المجال مفتوح لاستفادة القضاة السعوديين من التجارب القضائية الأجنبية في الإجراءات والأعمال المعينة، سواء كان من خلال اطلاعهم المباشر على التجارب القضائية في نفس الدول، أو باستجلاب الخبرات القضائية الأجنبية إلى داخل المملكة؛ من خلال الملتقيات أو ورش العمل وغيرها.
وركز على أهمية التعاون والشراكة العلمية والعملية بين الجهات القضائية والجهات ذات الاختصاص والاهتمام بالشأن القضائي والعدلي من الفقهاء والقانونيين والمستشارين والمحامين والمثقفين ومجتمع رجال الأعمال والإعلام والمؤسسات العامة والخاصة ومراكز البحوث والدراسات.
وبشأن عملية إعادة القضاة المنقطعين، أعلن ابن حميد أن "انقطاع القضاة" مرحلة وانتهت، ويعمل المجلس حاليا على معالجة وضعهم، مشيرا إلى دراسة ظروف المنقطعين وأسباب انقطاعهم، ومنحهم حرية الاختيار في الرغبة في العودة بعد الانقطاع والاستمرار في عملهم القضائي، أو تغيير مواقع عملهم، أو إعفائهم.
وأكد أن عملية التطوير لا تعني عدم الرضا عن الواقع، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة من الانتقال إلى المحاكم المتخصصة تتطلب تأهيلا وفهما أكثر للنقلة الجديدة.
وفيما يتعلق بتعليق بعض الإجراءات القانونية والإدارية في التعاملات القضائية الخاصة بالمرأة من تقاض وغيره، علق ابن حميد معالجة ذلك من خلال منظومات وآليات: (كمدونة الأحكام القضائية، والمبادئ التي ستقرّها المحكمة العليا).
وربط توقيت الانتقال إلى مرحلة المحاكم المتخصصة بانتهاء دراسة نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مرجعا ذلك الربط إلى أن متطلبات الانتقال ستكون وفقا لبعض مواد النظامين، فيما لفت ابن حميد نظر مجلس القضاة لحركة النقل الثالثة للقضاة، في جلسته القادمة بعد شهر من الآن؛ ويسبق ذلك إعلان موجه للقضاة الراغبين في النقل؛ ممن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبه، كشف أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى عن تحديد المجلس لمعايير جديدة في اختيار القضاة، على خلفية ورشة عمل تم تنفيذها لوضع معايير الاختيار، مشيرا إلى أن إعداد المجلس لخططه وبرامجه تستهدف تأهيل القاضي ليكون مهيأ وجاهزا لمرحلة القضاء المتخصص.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3407&id=134016&groupID=0
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3407/08AW36J_2701-3.jpg
من اليمين الشيخ الحميد والشيخ الدكتور ابن حميد والشيخ الحصين
الرياض: فداء البديوي
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لـ"الوطن" أمس، عن ربط ترقيات القضاة بتقييم مستوى أدائهم العملي إلى جانب عدة معايير أخرى بينها الأقدمية.
وشدد ابن حميد الذي افتتح أمس الملتقى القضائي الأول "تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية" على أهمية تأهيل القضاة في تطوير مرفق القضاء ومتطلبات الحكم بين الناس، مؤكدا على استقلالية القضاء ووحدة التقاضي والأخذ بمبدأ التخصص النوعي.
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لـ"الوطن" أمس، عن ربط ترقيات القضاة بتقييم مستوى أدائهم العملي إلى جانب عدة معايير أخرى بينها الأقدمية.
وكان ابن حميد قد افتتح أمس الملتقى القضائي الأول "تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة ما يقارب 300 شخصية؛ بينهم الأمير عبدالعزيز بن سطام والأمير بندر بن سلمان والأمير محمد بن سلمان، إلى جانب عدد من الوزراء وقضاة يعملون في مختلف مناطق المملكة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته، أهمية تأهيل القضاة في تطوير مرفق القضاء ومتطلبات الحكم بين الناس، وهو من الأسباب الرئيسية لاختيار "تأهيل القضاة" محورا لأول ملتقى قضائي سنوي يهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للتدريب والتأهيل.
وقال: اكتمل عقد التطوير الشامل لمرفق القضاء على يدي خادم الحرمين الشريفين بموافقته الكريمة على نظام القضاء الجديد وآليته التنفيذية مع ما سبق من أنظمة إجرائية، مؤكدا على استقلالية القضاء ووحدة التقاضي والأخذ بمبدأ التخصص النوعي من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والعمالي والجزائي والأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات وقضايا المرور ورفع مستوى الضمانات القضائية بإنشاء محاكم الاستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا.
كما اهتم خادم الحرمين بقضاء التنفيذ وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء المحكمة العليا وهذه من أبرز الملامح الرئيسة لهذه المرحلة العظيمة في تطوير مرفق القضاء لهذا الملك الصالح وهي تسجل لكل متابع المستوى الرفيع والاستقلال التام لقضائنا المستمد من شريعتنا السمحة".
ولفت ابن حميد –خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الملتقى- إلى أهمية الاستفادة من خبرة القضاة الحاليين في استقصاء ورسم الخطة الاستراتيجية للمجلس في مجال تدريب القضاة الجدد وتأهيلهم في المستقبل، وأكد تزايد الحاجة إلى التأهيل مع قرب تطبيق القضاء المتخصص؛ خاصة فيما يتعلق بالتأهيل والإعداد الابتدائي للمستجدين في الانضمام للسلك القضائي من خريجي الكليات، والملازمين القضائيين.
وفيما يتعلق بإمكانية استفادة القضاء السعودي من القضاء الدولي ، أوضح ابن حميد أن المجال مفتوح لاستفادة القضاة السعوديين من التجارب القضائية الأجنبية في الإجراءات والأعمال المعينة، سواء كان من خلال اطلاعهم المباشر على التجارب القضائية في نفس الدول، أو باستجلاب الخبرات القضائية الأجنبية إلى داخل المملكة؛ من خلال الملتقيات أو ورش العمل وغيرها.
وركز على أهمية التعاون والشراكة العلمية والعملية بين الجهات القضائية والجهات ذات الاختصاص والاهتمام بالشأن القضائي والعدلي من الفقهاء والقانونيين والمستشارين والمحامين والمثقفين ومجتمع رجال الأعمال والإعلام والمؤسسات العامة والخاصة ومراكز البحوث والدراسات.
وبشأن عملية إعادة القضاة المنقطعين، أعلن ابن حميد أن "انقطاع القضاة" مرحلة وانتهت، ويعمل المجلس حاليا على معالجة وضعهم، مشيرا إلى دراسة ظروف المنقطعين وأسباب انقطاعهم، ومنحهم حرية الاختيار في الرغبة في العودة بعد الانقطاع والاستمرار في عملهم القضائي، أو تغيير مواقع عملهم، أو إعفائهم.
وأكد أن عملية التطوير لا تعني عدم الرضا عن الواقع، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة من الانتقال إلى المحاكم المتخصصة تتطلب تأهيلا وفهما أكثر للنقلة الجديدة.
وفيما يتعلق بتعليق بعض الإجراءات القانونية والإدارية في التعاملات القضائية الخاصة بالمرأة من تقاض وغيره، علق ابن حميد معالجة ذلك من خلال منظومات وآليات: (كمدونة الأحكام القضائية، والمبادئ التي ستقرّها المحكمة العليا).
وربط توقيت الانتقال إلى مرحلة المحاكم المتخصصة بانتهاء دراسة نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مرجعا ذلك الربط إلى أن متطلبات الانتقال ستكون وفقا لبعض مواد النظامين، فيما لفت ابن حميد نظر مجلس القضاة لحركة النقل الثالثة للقضاة، في جلسته القادمة بعد شهر من الآن؛ ويسبق ذلك إعلان موجه للقضاة الراغبين في النقل؛ ممن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبه، كشف أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى عن تحديد المجلس لمعايير جديدة في اختيار القضاة، على خلفية ورشة عمل تم تنفيذها لوضع معايير الاختيار، مشيرا إلى أن إعداد المجلس لخططه وبرامجه تستهدف تأهيل القاضي ليكون مهيأ وجاهزا لمرحلة القضاء المتخصص.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3407&id=134016&groupID=0