قضيه حيازة نصف حبه السلام عليكم ورحمة الله اخواني الاعزاء

[الله المستعان وحسبنا الله]

بسم الله السلام القضيه هي حيازة نصف حبه تم القاء القبض عليها تحت كرسي السائق وتم تحويل الشخص للمحكمه الجزائيه لم يحكم عليها الشيخ لان المعامله ناقصه وكانت في عام 1427 وتفاجأ قريبي في عام 1435 بايقاف خدمات علی اقامته وبمراجعة الجوازات ابلغوه بالذهاب للمكافحه وعند مراجعته للمكافحه ابلغوه بقرار ابعاد من الاماره والی الان لم يجد حل مع العلم انه تقدم بمعروض استرحام للاماره ورفض وهو من الجنسيه السوريه افيدونا جزاكم الله خير

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
أخي الكريم قضايا المخدرات تعتبر من اهم القضايا في كل بلد ولا بد أن صاحبك هذا قد اعترف في التحقيق الامر الذي جعل الامارة تأمر بإبعاده استناداً إلى القرار الوزاري وفي هذه الحالة يحق لكم تجاوز الامارة بالتظلم لدى ولي العهد ببرقية تشرح فيها بأنه لم يصدر حكم في قضيته لعلهم يعدلون عن ترحيله لحين محاكمته. فإن جاء الرد بطبيق النظام فالابعاد لا مفر منه.

[nhar]

بما ان القضية عام 1427 فيظهر ان التحقيق انتهى لتوجيه الاتهام بالحيازة بقصد التعاطي وهو مشمول بالعفو الملكي لذلك تقرر الابعاد
ويحق لصاحب العمل التقدم للحاكم الاداري(الامارة) بطلب استرحام برغبته بالموظف او العامل ولا اتوقع في قضايا المخدرات ستتم الموافقة والله اعلم