ما حكم البدلات؟

[أبومهند]

فوجئنا نحن العاملين باحدى شركات المقاولات بقرار اداري يقرر ايقاف صرف جميع البدلات!!
ونص القرار كالتالي:
يتم ايقاف صرف البدلات الآتية (بدل الانتقالات والاركاب - بدل السكن - بدل السفر والاعاشة - بدل الاتصالات - أي بدلات أخرى لم تذكر)
وذلك اعتبارا من أول الشهر القادم (نوفمبر 2016م)
وقد سوغت الادارة قرارها " هذا نظرا للظروف التي يمر بها قطاع المقاولات، وتوقف صرف المستخلصات، والتي أثرت على أعمال الشركة، ..."
- هل يحق للادارة اتخاذ هذا القرار رغم أن جميع العقود منصوص فيها على أحقيتنا في هذه البدلات؟ .. وهل يجوز الطعن على هذا القرار في مدة معينة من تاريخ العلم به؟
-هل يجوز للادارة ( في خطوة تالية) أن تخفض رواتب العاملين بنفس الحجة (سوء الأوضاع المالية)؟

نأمل الاهتمام والرد في أقرب وقت متاح، عسى الله أن يقدر لكم الخير

[أبومهند]

يا أهل الخير..!
هل من مجيب ؟!!

[ابو محمد 2]

= كثير من الشركات اتخذت خطوات مماثله ومنها من سرحت موظفيها او خفظ العدد للظروف الحاصلة. وأمامكم خيارين إما اللجوء لمكتب العمل ورفع دعاوى أو الصبر وعدم التوقيع بالقبول لكن لا تتعدى مدة الصبر 12 شهر حتى لا تطبق المادة 222 عليكم فوات مدة التقاضي. من حقكم الاعتراض ومن حق الشركة أن تستغني عنكم وليس من حقها خصم البدلات المشار اليها طالما تضمنها عقد العمل.

[أبومهند]

جزاكم الله خيرا يا أبا محمد
ولكن اسمح لي بالاستفسار عن عبارة قد وردت في أجابتكم : (( ومن حق الشركة أن تستغني عنكم ))
كيف يكون هذا حقا للشركة؟!
ألا يعد هذا من قبيل الفصل التعسفي؟
وإذا استغنت الشركة عن أحد منسوبيها.. فما حقوق الموظف (الذي تم الاستغناء عنه) في هذه الحالة قبل انتهاء المدة المحددة بعقده؟
أشكركم للإستجابة والرد السريع

[ابو محمد 2]

= إذا عجزت الشركة عن توفير المرتبات للاسباب التي ذكرتها فانها تستغني عن كبار الموظفين اصحاب المرتبات العالية بما يسمى التسوية والذين يلونهم بالتدرج حتى لا تعلن افلاسها. بالنسبة لحقوق الموظف قد افهمتك بان من حقكم اقامة الدعوى وتحكم الهيئة لكم. كون أن مرتبات العاملين لها الاولوية وهي ديون ممتازة لابد من دفعها. ولكن يا أخي الكريم إن اقمت عليهم الدعوى سيفصلونك ولن تجد شركة أخرى تقبلك بنفس المرتب بسبب الاوضاع الحالية حيث اعرف اشخاص طالبو بحقوقهم وطلبوا نقل الكفالة ولكن بمرتبات اقل فتمنوا انهم لم يقيموا الدعاوى لذلك نصحتك وانت وتفكيرك. اما الحق فالمحكمة العمالية تحكم لك بما ورد في عقدك العمالي.

[أبومهند]

جزاكم الله خيرا