المحامي/محمدالصيعري
12-02-2010, 12:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم فضيلة قاضينا (قاضي المظالم) سلمه الله ، وكافة أعضاء هذا المنتدى
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته وبعد :
تعتبر قضايا التعويض عن السجن من القضايا الشائكة المعقدة ، ومثل هذا لايخفى على فضيلتكم بحكم تخصصكم المهني ، ووجه الصعوبة في مثل هذه القضايا يتمثل في عدة أمور :
ا ـ عدم وضوح دور كل جهة إدارية في واقعة الإيقاف محل الدعوى
ب ـ كل جهة ترمي باللائمة على الجهة الأخرى ، وتتنصل من المسئولية ، فمثلا الأمن العام دائما ما يردد إسطوانة (أنا مجرد جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من أوامر ) ، والمحافظات دائما ما تردد عبارة (نحن رفعنا الأمر إلى الإمارة لأنها هي المرجع المباشر لنا لطلب التوجيه منها ولم يردنا منها شيء ) ، والإمارة دائما ما تتذرع بمقولة أننا (رفعنا كامل أوراق المعاملة إلى وزارة الداخلية لطلب التوجيه أو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في واقعة النزاع وتأخرت المعاملة في الداخلية ) ،
وهنا تثور عدة تساؤلات مهمة ، أرجو تسليط الضوء عليها بما تعم به الفائدة للجميع :
أولا : هل سلامة أجراءات التوقيف وعدم تجاوز المدة المحددة مسقط لحق الموقوف في التعويض متى ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه ؟!! إذ أنني أرى بعض دوائر القضاء الإداري تنحو هذا المنحى معتبرة أن سلامة الإجراءات وتجديد مدد الإيقاف حسبما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية مسقط لحق الموقوف في طلب التعويض بعد الحكم ببراءته أو صرف النظر عن الدعوى المقامة ضده ، والقائلون بذلك يرون أنه ما دام الإجراء نظاميا مأذونا فيه فلا وجه للتعويض عليه ، إذ الحكم بالتعويض لا بد أن يسبقه ثبوت صدور خطأ من جهة الإدارة ، وليس ثمة خطأ ها هنا ، فلا وجه للتعويض ؟!! فما رأيكم في ذلك ؟!! وهل يمكن توسيع نطاق نظرية " تحمل التبعة " لتشمل هذه القضايا الفردية ؟!! أتمنى أن تتعرض لهذه النقطة بشيء من التأصيل العلمي والنظامي لحساسيتها ودقتها .
ثانيا : ماذا لو رفعت الشرطة أوراق القضية للمحافظة مثلا لطلب التمديد للموقوف أو التوجيه بإطلاق سراحه ، على سند من القول بأن الشرطة مجرد جهة تنفيذية تتلقى أوامرها من المحافظة ، ولكن المحافظة ردت المعاملة إلى الشرطة وطالبتها بأن تتولى هي التمديد للموقوف أو إطلاق سراحه على اعتبار أنها ـ أي الشرطة ــ تمارس دور هيئة التحقيق والإدعاء العام في المدن التي لم تباشر فيها الهيئة عملها ،والبدل له حكم المبدل منه ، وظلت المعاملة دائرة بين الجهتين اربعة أو خمسة أشهر والمتهم موقوف طوال هذه المدة ، فعلى من تتوجه دعوى التعويض في هذه الحالة ؟!!
أخي الكريم فضيلة قاضينا (قاضي المظالم) سلمه الله ، وكافة أعضاء هذا المنتدى
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته وبعد :
تعتبر قضايا التعويض عن السجن من القضايا الشائكة المعقدة ، ومثل هذا لايخفى على فضيلتكم بحكم تخصصكم المهني ، ووجه الصعوبة في مثل هذه القضايا يتمثل في عدة أمور :
ا ـ عدم وضوح دور كل جهة إدارية في واقعة الإيقاف محل الدعوى
ب ـ كل جهة ترمي باللائمة على الجهة الأخرى ، وتتنصل من المسئولية ، فمثلا الأمن العام دائما ما يردد إسطوانة (أنا مجرد جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من أوامر ) ، والمحافظات دائما ما تردد عبارة (نحن رفعنا الأمر إلى الإمارة لأنها هي المرجع المباشر لنا لطلب التوجيه منها ولم يردنا منها شيء ) ، والإمارة دائما ما تتذرع بمقولة أننا (رفعنا كامل أوراق المعاملة إلى وزارة الداخلية لطلب التوجيه أو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في واقعة النزاع وتأخرت المعاملة في الداخلية ) ،
وهنا تثور عدة تساؤلات مهمة ، أرجو تسليط الضوء عليها بما تعم به الفائدة للجميع :
أولا : هل سلامة أجراءات التوقيف وعدم تجاوز المدة المحددة مسقط لحق الموقوف في التعويض متى ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه ؟!! إذ أنني أرى بعض دوائر القضاء الإداري تنحو هذا المنحى معتبرة أن سلامة الإجراءات وتجديد مدد الإيقاف حسبما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية مسقط لحق الموقوف في طلب التعويض بعد الحكم ببراءته أو صرف النظر عن الدعوى المقامة ضده ، والقائلون بذلك يرون أنه ما دام الإجراء نظاميا مأذونا فيه فلا وجه للتعويض عليه ، إذ الحكم بالتعويض لا بد أن يسبقه ثبوت صدور خطأ من جهة الإدارة ، وليس ثمة خطأ ها هنا ، فلا وجه للتعويض ؟!! فما رأيكم في ذلك ؟!! وهل يمكن توسيع نطاق نظرية " تحمل التبعة " لتشمل هذه القضايا الفردية ؟!! أتمنى أن تتعرض لهذه النقطة بشيء من التأصيل العلمي والنظامي لحساسيتها ودقتها .
ثانيا : ماذا لو رفعت الشرطة أوراق القضية للمحافظة مثلا لطلب التمديد للموقوف أو التوجيه بإطلاق سراحه ، على سند من القول بأن الشرطة مجرد جهة تنفيذية تتلقى أوامرها من المحافظة ، ولكن المحافظة ردت المعاملة إلى الشرطة وطالبتها بأن تتولى هي التمديد للموقوف أو إطلاق سراحه على اعتبار أنها ـ أي الشرطة ــ تمارس دور هيئة التحقيق والإدعاء العام في المدن التي لم تباشر فيها الهيئة عملها ،والبدل له حكم المبدل منه ، وظلت المعاملة دائرة بين الجهتين اربعة أو خمسة أشهر والمتهم موقوف طوال هذه المدة ، فعلى من تتوجه دعوى التعويض في هذه الحالة ؟!!