مثابر
13-12-2016, 07:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
شكرا لهذا المنتدى الرائع ومن يقوم عليه وجزاهم الله حخير الجزاء ع مايبذلونه في ذلك ولهم منا عظيم الشكر والامتنان .
انا مدير عام شركة . ويشهد الله اني لم اظلم احد ولم اخذ من احد ما ليس لي فيه حق واني مسئول امام الله عن كل حرف اقوله واكتبه .
قام احد الموظفين اللذي كان يعمل بالشركة بالشكوى ضد الشركة بالمطالبة بتسليمه بقية رواتبه وتم تحديد تلك الفتره اللتي يطالب بها وبعد الرجوع الى ملف ذلك الموظف اتضح ان الفترات اللتي يطالب بها لم يكن يعمل لدينا خلالها .
واثبات ذلك من خلال برنت التامينات الاجتماعية حيث يوضح لنا البرنت وجود ذلك الموظف وعمله لدى موسسه ليس لها علاقة بالشركة ومستقلة تماما عن الشركة وتم توضيح ذلك للهيئة الابتدائية علما انه ليس لديه قرار استقاله اوفصل من الشركة يوضح تاريخ خروجه من الشركه كونه لم خرج من الشركه ولم يتم اعلامنا بذلك وتم توجيه الخطابات له والتنبيهات .
ومع ذلك تم افادتي من قبل الهيئة الابتدائية بان دعواه مقبوله وانهم يكتفون بعقده مع الشركه رغم ان العقد لايوضح خروجه ا ومدة فترة عمله لدى الشركه رغم افادتهم بالبرنت الخاص بالتامينات الاجتماعية.
وبعد عدة جلسات صدر قرار الهيئة ضد الشركة والزامها بدفع مبلغ 20000 ريال . ولا اعلم على اي اساس يتمقبول دعواه ولم يتم ذكر حضورنا للجلسة في القرار بل تم الحكم غيابي ولم نستلم جميع الاستدعاءات .
ثم بعد ذلك بفتره تفاجاءت بوجود تعميم ضدي من خلال موقع وزارة الداخلية وعند الاستفسار عنه اتضح لي ان المظف قام بالدعوى ضدي وضد الشركة لدائرة التنفيذ بموجب قرار الهيئة الابتدائية ومن ذلك ايقاف الخدمات الالكترونية والمنع من السفر القرار رقم 34 و 64 من نظام التنفيذ .
رغم انه لم يتم عمل اي استدعاء لي وكيف للقاضي بقبول قرار الهيئة الابتدائية .
ثم بعد مفاجأة اخرى حيث تم ايقاف سجل الشركة الرئيسي بموجب خطاب من مدير الشرطة بالمحافظة بناءا على خطاب صادر من قاضي التنفيذ . وعند مطالبتي لفرع وزارة التجارة بالخطاب الصادر من مدير الشرطه تم التهرب من ذلك ولم يتم تسليمي ذلك الخطاب . حتى قمت بالذهاب الى وزارة التجارة وبعد عدة محاولات والانتقال من حاسب الى اخر وجدنا الخطاب . والذي يرى ذلك الخطاب سيعلم تمام العلم انه ليس بخطاب مكتمل الصحة بل يشك فيه فالتاريخ الصادر مكتوب يدويا ولايمكن تحديد ذلك التاريخ لعد م وضوحه من قبل من قام بكتابته ولكن من الواضح انه خطاب قديم له اكثر من عدة سنوات والاسوء من ذلك عدم وجود صادر بالباركود انما يدويا وكذلك يتضمن الخطاب كلمة المرفقات ولايوجد معه اي مرفقات ومنه كذلك ان تاريخ توقيع مدير الشرطه يسبق تاريخ من قام بتحرير وكتابة ذلك الخطاب وايضا عدم وجود اي ختم حكومي .
وهذ فقط جزء من عدة اجزاء وقصص اخرى ولكن لكي لا اطيل الموضوع ذكرت ذلك كون هذه الحادثة بداية اكتشاف وجود تحريض ضدي وايقاع الضرر بي في الشركة اللتي انا احد ملاكها ايضا بالاضافة الى ادارتها .
ولدي من الاثباتا ت مايدل على ذلك من محاولات ايقاع الضرر بي .
ارجوا منكم النصيحه والارشاد وتوجيهي لمن استطيع توكيله فليس لدي المقدره ع مجابهة من هم اقوى سلطه مني وخصوصا في المحافظات .. كوني اثق في هذا المنتدى ومن يقوم عليه .
والله يشهد على ما أقول وهوا خير الشاهدين ...
شكرا لهذا المنتدى الرائع ومن يقوم عليه وجزاهم الله حخير الجزاء ع مايبذلونه في ذلك ولهم منا عظيم الشكر والامتنان .
انا مدير عام شركة . ويشهد الله اني لم اظلم احد ولم اخذ من احد ما ليس لي فيه حق واني مسئول امام الله عن كل حرف اقوله واكتبه .
قام احد الموظفين اللذي كان يعمل بالشركة بالشكوى ضد الشركة بالمطالبة بتسليمه بقية رواتبه وتم تحديد تلك الفتره اللتي يطالب بها وبعد الرجوع الى ملف ذلك الموظف اتضح ان الفترات اللتي يطالب بها لم يكن يعمل لدينا خلالها .
واثبات ذلك من خلال برنت التامينات الاجتماعية حيث يوضح لنا البرنت وجود ذلك الموظف وعمله لدى موسسه ليس لها علاقة بالشركة ومستقلة تماما عن الشركة وتم توضيح ذلك للهيئة الابتدائية علما انه ليس لديه قرار استقاله اوفصل من الشركة يوضح تاريخ خروجه من الشركه كونه لم خرج من الشركه ولم يتم اعلامنا بذلك وتم توجيه الخطابات له والتنبيهات .
ومع ذلك تم افادتي من قبل الهيئة الابتدائية بان دعواه مقبوله وانهم يكتفون بعقده مع الشركه رغم ان العقد لايوضح خروجه ا ومدة فترة عمله لدى الشركه رغم افادتهم بالبرنت الخاص بالتامينات الاجتماعية.
وبعد عدة جلسات صدر قرار الهيئة ضد الشركة والزامها بدفع مبلغ 20000 ريال . ولا اعلم على اي اساس يتمقبول دعواه ولم يتم ذكر حضورنا للجلسة في القرار بل تم الحكم غيابي ولم نستلم جميع الاستدعاءات .
ثم بعد ذلك بفتره تفاجاءت بوجود تعميم ضدي من خلال موقع وزارة الداخلية وعند الاستفسار عنه اتضح لي ان المظف قام بالدعوى ضدي وضد الشركة لدائرة التنفيذ بموجب قرار الهيئة الابتدائية ومن ذلك ايقاف الخدمات الالكترونية والمنع من السفر القرار رقم 34 و 64 من نظام التنفيذ .
رغم انه لم يتم عمل اي استدعاء لي وكيف للقاضي بقبول قرار الهيئة الابتدائية .
ثم بعد مفاجأة اخرى حيث تم ايقاف سجل الشركة الرئيسي بموجب خطاب من مدير الشرطة بالمحافظة بناءا على خطاب صادر من قاضي التنفيذ . وعند مطالبتي لفرع وزارة التجارة بالخطاب الصادر من مدير الشرطه تم التهرب من ذلك ولم يتم تسليمي ذلك الخطاب . حتى قمت بالذهاب الى وزارة التجارة وبعد عدة محاولات والانتقال من حاسب الى اخر وجدنا الخطاب . والذي يرى ذلك الخطاب سيعلم تمام العلم انه ليس بخطاب مكتمل الصحة بل يشك فيه فالتاريخ الصادر مكتوب يدويا ولايمكن تحديد ذلك التاريخ لعد م وضوحه من قبل من قام بكتابته ولكن من الواضح انه خطاب قديم له اكثر من عدة سنوات والاسوء من ذلك عدم وجود صادر بالباركود انما يدويا وكذلك يتضمن الخطاب كلمة المرفقات ولايوجد معه اي مرفقات ومنه كذلك ان تاريخ توقيع مدير الشرطه يسبق تاريخ من قام بتحرير وكتابة ذلك الخطاب وايضا عدم وجود اي ختم حكومي .
وهذ فقط جزء من عدة اجزاء وقصص اخرى ولكن لكي لا اطيل الموضوع ذكرت ذلك كون هذه الحادثة بداية اكتشاف وجود تحريض ضدي وايقاع الضرر بي في الشركة اللتي انا احد ملاكها ايضا بالاضافة الى ادارتها .
ولدي من الاثباتا ت مايدل على ذلك من محاولات ايقاع الضرر بي .
ارجوا منكم النصيحه والارشاد وتوجيهي لمن استطيع توكيله فليس لدي المقدره ع مجابهة من هم اقوى سلطه مني وخصوصا في المحافظات .. كوني اثق في هذا المنتدى ومن يقوم عليه .
والله يشهد على ما أقول وهوا خير الشاهدين ...