دين على اجنبي.وشراكة مع اجنبي

[الادهم العربي]

السلام عليكم
موضوعي باختصار..انا مقيم عربي هنا في السعودية منذ الصغر،اعمل في شركة منذ فترة بمهنة مندوب مبيعات،وقد جمعت من عملي مبلغا طيبا،والحمدلله الشركة لا تطالبني باي مبالغ او مستحقات

حضر الى رجل سوري يعمل في تجارة جملة مواد غذائية باسم كفيله وهو يديرها،وعرض علي اقراضه مبلغ مالي 200الف لمدة 6اشهر،ولضمان حقي ولاغرائي اشار علي بان ادخل معه شريك في الارباح طوال فترة القرض فقط حتى احصل على مبلغي مضافا له نسبة من ارباح فترة الدين

وتم علم ورقتين
الاولى ورقة قرض حسن لي بالمبلغ ولمدة 6 اشهر موقعه منه وببصمته وبشهادة اثنين اجانب معروفين لدي ولديه.
الثانية ورقة شراكة بيني وبينه مناصفة في نسبة الارباح من تجارة الجملة تنتهي بعد ستة اشهر

الان انتهت الفترة المحددة ولم استلم اي مبلغ مالي لا من ارابح ولا من الدين والرجل مماطل

استفساري
1-هل يحق لي رفع دعوى عليه والمطالبة بما لديه بموجب السند الموقع منه.
2-بخصوص الشراكة افادني احدهم انها ممنوعة هنا في السعودية للاجانب وبهذه الطريقة فهل عليها تبعات من سجن او غرامات او غيره.مع العلم انه افادني احدهم ايضا بان موضوع الشراكة بسيط لا يتعدى غرامة مالية من الغرفة التجارية لا تتجاوز ال3000ريال
فما صحة هذا الكلام
3- الرجل السوري يهلي بهذه الامور .دد انه ان اشتكيت عليه فسيخربها على الكل وسيرفع ورقة الشراكة وسأتورط معه.فما صحة هذا الكلام وما العمل معه
4-اذا احببت توكيل محامي ما مقدار اتعابه التقريبية .احدهم افادني انهم ياخذون نسبة على الدين.واخرين افادوني انهم ياخذون فقط اتعاب موقوفة لا تتعد ال10الاف ريال .فما صحة هذا الكلام
5- مثل هذه الامور هل تستدعي تدخل كفيلي.فليس له علم بهذه الامور ولن يتدخل .

[smsm762010]

اخي العزيز ركز فقط بالمطالبه لدى قاضي التنفيذ بمستند ( القرض الحسن) المشهود عليه ومشورتي لك لا تدخل في امور اخرى من شراكه او ارباح كونها حيله للربا فكل قرض جر نفع فهو ربا والإبتعاد عنه اولى اما بالنسبه لتوكيل محامي فالمعروف انهم يستلمون مقدم اتعاب والباقي بعد الإنتهاء والمبلغ المخصص للأتعاب حسب الإتفاق ولا يوجد تسعيره محدده

[عبدالله الدالي]

نعم يحق لك التقدم بهذه الورقة لقاضي التنفيذ مباشرة
ويحق لك رفع دعوى في المحكمة للمطالبة بأرباح هذه الشراكة والمحكمة لن تنظر للأمر باعتباره تستر تجاري إلا إذا جاءت إليها شكوى من جهة الاختصاص
المشكلة في مثل وضعك إذا تقدم أحد بشكوى ضدك أو ضد السوري لإدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة سوف تقع عليكما المسئولية متضامنين
كما اعتقد أن السوري لن يشكو بورقة الشراكة لأن المسئولية سوف تطوله
ومسألة الغرامة تحكم بها المحكمة وليس الغرفة التجارية
ولكن أسأل عن مدى مشروعية الأرباح التي سوف تطالب بها من أهل الفتوى
وبالنسبة للإجراءات القضائية للمطالبة بالقرض والأرباح لا تستلزم تدخل كفيلك

[الادهم العربي]

لعلي أسأت في التعبير
الرجل عرض شراكة له في الارباح. الارباح هي عمولة موقوفه على الكرتون ...مع ضمان ما دفعته بسند موقع منه باستلام المبلغ كقرض حسن

الموضوع اصلا ان الرجل يريد العمل وليس لديه سيوله .فأدحلني معه كشريك لمدة ستة اشهر فقط نسبة موقوفه على الكرتون مع ضمان حقي بهذا السند

[أحمد عبد الفتاح]

أتفق مع زملائي فيما قالوه بأفضلية التركيز على موضوع القرض والإبتعاد عن موضوع الشراكة ، وفي هذا الشأن أنصح أن تتقدم للمحكمة العامة بدعوى بالمطالبة بقيمة القرض ، حيث أن الورقة المثبت فيها المبلغ على أساس أنه قرض لا تعدوا أن تكون إلا ورقة عادية لا يمكن بموجبها اجبار المدين على السداد فتقبل في التنفيذ ولكن إن حضر وأقر بها أصبحت سنداً تنفيذا وإن لم يحضر فلا يمكن إجباره على الحضور أو السداد لذا أنصح بالتقدم مباشرة بدعوى على المحكمة العامة حفاظاً على الوقت .
والله الموفق

[الادهم العربي]

الورقة التي بها القرض بها بصمته وتوقيعه..وشهادة اثنين شهود وموعد محدد

خوفي ان يستغل ورقة الشراكة ويهددني بها انه ان كنت ناوي ان احبسه بهذه الورقة .فسيظهر ورقة الشراكة والتي فيها اننا شركاء في العمل التجاري. مع اننا اجانب ونعمل لدى مكفولينا ولا يحق لنا المتاجرة...فذلك وطالما انها خاربة من جهته فسيخربها علي..وكما سمعت انه قد يصل الموضوع الى الحبس . بل وربما الابعاد من السعودية

[سامح عبد المحسن سويلم]

أخي السائل الكريم

وعطفاً على ما رد به الزملاء الأفاضل ؛ فالورقة التي بيدك وحتى إن كان بها كما تفضلت بصمته وتوقيعه وشهادة اثنين شهود ؛ فهي ستكون سنداً تنفيذياً لدى قاضي التنفيذ في حالة واحدة ؛ وهي إن أقر خصمك بما فيها ولم يدفع بأي منازعة أو ينكراستحقاقك لما فيها ؛ بمعني أنه إن لم يقر بها أمام قاضي التنفيذ فليس أمامك إلا أن تقيم بتلك الورقة دعوى أمام المحكمة العامة وسيكون موقفك قوى جداً كون تلك الورقة الموقعة منه وببصمته إقراراً منه بما فيها فضلاً عن شهادة الشهود .

واما عن مسألة الشراكة ؛ فوضع الشراكة من البداية غير نظامي ؛ وبالتالي ففي حالة إثارة تلك المسألة ؛ فستدخل تحت نظام التستر التجاري .