المحامي منذر المطيري
21-02-2010, 12:01 PM
كد لـ «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الاتجاه المبدئي لإشراك المرأة في مزاولة مهنة المحاماة سيكون في الترافع عن النساء في قضايا الأحوال الشخصية.
وأفاد العيسى، عند حضوره ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله في الرياض أمس، أن اللجنة المكلفة من المقام السامي لدراسة مزاولة المرأة لمهنة المحاماة أنهت أعمالها، إذ بات الأمر متعلقا بموافقة المقام السامي.
وأوضح وزير العدل أن مشروع نظام الوساطة سيرفع إلى المقام السامي لإقراره، إذ سينتج عنه مكاتب صلح نظامية للحد من تأخير القضايا، مؤكدا أن القاضي الابتدائي لن يبت في أية قضية إلا بعد إحالتها من الوسيط أو قاضي الصلح.
وقال العيسى: «القضاة منشغلون بأعباء إدارية وتوثيقية وبحثية لا دخل لها بالقضاء، إذ ساهمت في تأخير البت بالقضايا، ونهاية العام الجاري ستشهد تلاشي معضلة تأخر الفصل في القضايا عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي يسعى لمعالجة هذه الأمور عبر اختزال دورة المعاملة».
وفي شأن الورشة، رأى وزير العدل بأن موضوع الإرهاب مهم جدا لجهة احتوائه والسيطرة عليه من الناحيتين العلمية والعملية، إذ تعد الوزارة مكملا لأنشطة الورشة عن طريق وضع إمكاناتها المتاحة للإسهام فيها من الناحيتين العلمية والتطبيقية.
وكانت ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله، بدأت في الرياض أمس بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، وزير العدل الشيخ محمد العيسى، ورئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل.
وفي سياق منفصل، تستكمل وزارة العدل حاليا تنفيذ توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، إذ شكلت فرق عمل لتنفيذها.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف أسامة بن إبراهيم المرداس، أن الحجز على الممتلكات أو المنع من التوكيل ستربط بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للمنوعين تلقائيا، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وأفاد المرداس أن التوصيات تناولت ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، كإفراغ الأراضي والمخططات.
وتتضمن التوصيات، عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاءهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرما لها، مع ما يثبت هويتها.
وبين وكيل وزارة العدل أن الوزارة ستنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
وأشار المرداس إلى أن وزارة العدل تناقش حاليا نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في العديد من الدول، إذ اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي زارت بعض الدول المتقدمة في هذه التجربة.
وذكر وكيل وزارة العدل أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف أعباء المراجعين، تقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة أن لا يؤثر على دقة التوثيق وسلامة الإجراء وضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها.
المصدر جريدة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100221/Con20100221334225.htm
وأفاد العيسى، عند حضوره ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله في الرياض أمس، أن اللجنة المكلفة من المقام السامي لدراسة مزاولة المرأة لمهنة المحاماة أنهت أعمالها، إذ بات الأمر متعلقا بموافقة المقام السامي.
وأوضح وزير العدل أن مشروع نظام الوساطة سيرفع إلى المقام السامي لإقراره، إذ سينتج عنه مكاتب صلح نظامية للحد من تأخير القضايا، مؤكدا أن القاضي الابتدائي لن يبت في أية قضية إلا بعد إحالتها من الوسيط أو قاضي الصلح.
وقال العيسى: «القضاة منشغلون بأعباء إدارية وتوثيقية وبحثية لا دخل لها بالقضاء، إذ ساهمت في تأخير البت بالقضايا، ونهاية العام الجاري ستشهد تلاشي معضلة تأخر الفصل في القضايا عبر مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي يسعى لمعالجة هذه الأمور عبر اختزال دورة المعاملة».
وفي شأن الورشة، رأى وزير العدل بأن موضوع الإرهاب مهم جدا لجهة احتوائه والسيطرة عليه من الناحيتين العلمية والعملية، إذ تعد الوزارة مكملا لأنشطة الورشة عن طريق وضع إمكاناتها المتاحة للإسهام فيها من الناحيتين العلمية والتطبيقية.
وكانت ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله، بدأت في الرياض أمس بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، وزير العدل الشيخ محمد العيسى، ورئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل.
وفي سياق منفصل، تستكمل وزارة العدل حاليا تنفيذ توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، إذ شكلت فرق عمل لتنفيذها.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف أسامة بن إبراهيم المرداس، أن الحجز على الممتلكات أو المنع من التوكيل ستربط بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للمنوعين تلقائيا، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وأفاد المرداس أن التوصيات تناولت ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، كإفراغ الأراضي والمخططات.
وتتضمن التوصيات، عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاءهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرما لها، مع ما يثبت هويتها.
وبين وكيل وزارة العدل أن الوزارة ستنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
وأشار المرداس إلى أن وزارة العدل تناقش حاليا نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في العديد من الدول، إذ اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي زارت بعض الدول المتقدمة في هذه التجربة.
وذكر وكيل وزارة العدل أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف أعباء المراجعين، تقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة أن لا يؤثر على دقة التوثيق وسلامة الإجراء وضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها.
المصدر جريدة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100221/Con20100221334225.htm