راضي
25-02-2010, 04:26 PM
السلام عليكم
نشرت جريدة الوطن ولا تزال تنشر كل ما يسئ للشرع والوطن حتى أصبحت تهرف بما لا تعرف وخاصة بعد حلقة قناة دليل منطبقاً عليها المثل ( مجنون وطق بعصا ) بالبناء للمجهول المهم في الموضوع أنهم نشروا على لسان أحد كتابهم كلاماً يستثير المواطنين والدولة ضد كتاب العدل وقد امتلأ هذا المقال بكثير من التناقضات والجهل المركب واليكم رابط الموضوع المنشور في جريدة الوطن
http://84.235.54.86/news/writerdetail.asp?issueno=3417&id=17572&Rname=110
وإليكم ردي الغير منشور والذي لا يخدم مصالحهم
سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعت على ما سطر في صحيفتكم الغراء بعدد 3417 ليوم السبت 22 صفر 1430هـ تحت عنوان كاتب العدل أصبح مفتياً وحاكماً بأمره للأستاذ / عبدالله بن ناصر الفوزان ولمست حرصه على مصلحة المواطن والدوائر الحكومية وأعجبني ما أورده الكاتب في بداية حديثه عندما ذكر أن كتابة العدل تتبع وزارة العدل التي ترتبط بمجلس الوزراء الذي يسن الأنظمة وبالتالي فإن كتاب العدل ملزمون بتطبيق هذه الأنظمة ونسي الكاتب أن يرجع إلى هذه الأنظمة قبل أن يكتب هذا المقال وقد زادني المقال فضولاً للرجوع إلى هذه الأنظمة فرأيت أن البنوك تخالف النظام الأساسي للحكم ونظام البنوك ووقع بين يدي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الباب السادس (( كتاب العدل )) المادة الثانية والثمانون بعد المائة (( لايجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقرير يخالف الوجه الشرعي , وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولاً عن ذلك )) والحمدلله أن حكم المملكة العربية السعودية قائم على تطبيق الشريعة الإسلامية وهذا لا يتنافى مع وجود أخطاء ومخالفات تجارية من وجود شركات ربوية ومحلات لبيع الأغاني ومقاهي ..........الخ مصرحة من الحكومة ولا يعني ذلك تحليلها فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (((إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه)) وينبغي لنا جميعاً أن تتضافر جهودنا للنصح والتوجيه بالتي هي أحسن وبالتالي فإن كاتب العدل الذي يرد أي إجراء مخالف للشرع قد استبرأ لدينه وأطاع ربه وولي أمره وكفى نفسه من حمل أوزار أقوام كثير وكان الأولى بالكاتب أن يعتب على الشركات التي أقرت الربا وخالفت أمر ربها وأنظمة ولي أمرنا أما ما ذكره الكاتب في العنوان (( كاتب العدل مفتياً وحاكم بأمره )) فلا أرى فيما قال فتيا أو حكم وإنما تطبيق للشرع والنظام
وأما ما ذكره الكاتب من تقييد بعض الوكالات بكلمة (( حسب الطريقة الإسلامية )) فإنني أربأ بالكاتب أن يكتب ألفاظاً من أجل إضحاك المتلقي لأن هذه الجملة ارتبطت بالذبح وإنما التقييد الذي يقيده كتاب العدل هو (( المجازة شرعاً )) وهذا ليس فيه غرابه ولا استنكار بل يستقيم مع ما ذكره الكاتب من أن جميع المعاملات جائزة ( على حد قوله ) فلا يتذمر من هذا القيد إلا الجازم بأن هناك أمور محرمة ويريد الوصول إليها دون قيود
ذكر الكاتب بعض الألفاظ التي تؤجج المجتمع على مرفق حكومي خدمي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع مثل (( يضرب رأسه في الجدار ـ الحال المايل ـ أن جهة من الجهات التي أوجدها المجلس لتقديم الخدمة للناس ترفض ذلك ( عياناً بياناً ) و ( بالفم المليان ) .......)) وكان الأولى به ما دام أنه يريد الإصلاح أن يستبدل هذه الألفاظ ويختار أحسن الكلمات وأن يبتعد عن لغة التعميم لا سيما أنه ذكر موقف واحد نسف به جهد كتاب العدل في أنحاء المملكة
الطريف في المقال أن الكاتب يعتب على كتاب العدل المؤهلون تأهيلاً شرعياً إفتائهم وحقيقة الأمر أنهم لا يفتون وإنما يأخذون بأقوال المفتين ومع ذلك يفتي بجواز البيع والشراء في الأسهم الربوية
نشرت جريدة الوطن ولا تزال تنشر كل ما يسئ للشرع والوطن حتى أصبحت تهرف بما لا تعرف وخاصة بعد حلقة قناة دليل منطبقاً عليها المثل ( مجنون وطق بعصا ) بالبناء للمجهول المهم في الموضوع أنهم نشروا على لسان أحد كتابهم كلاماً يستثير المواطنين والدولة ضد كتاب العدل وقد امتلأ هذا المقال بكثير من التناقضات والجهل المركب واليكم رابط الموضوع المنشور في جريدة الوطن
http://84.235.54.86/news/writerdetail.asp?issueno=3417&id=17572&Rname=110
وإليكم ردي الغير منشور والذي لا يخدم مصالحهم
سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعت على ما سطر في صحيفتكم الغراء بعدد 3417 ليوم السبت 22 صفر 1430هـ تحت عنوان كاتب العدل أصبح مفتياً وحاكماً بأمره للأستاذ / عبدالله بن ناصر الفوزان ولمست حرصه على مصلحة المواطن والدوائر الحكومية وأعجبني ما أورده الكاتب في بداية حديثه عندما ذكر أن كتابة العدل تتبع وزارة العدل التي ترتبط بمجلس الوزراء الذي يسن الأنظمة وبالتالي فإن كتاب العدل ملزمون بتطبيق هذه الأنظمة ونسي الكاتب أن يرجع إلى هذه الأنظمة قبل أن يكتب هذا المقال وقد زادني المقال فضولاً للرجوع إلى هذه الأنظمة فرأيت أن البنوك تخالف النظام الأساسي للحكم ونظام البنوك ووقع بين يدي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الباب السادس (( كتاب العدل )) المادة الثانية والثمانون بعد المائة (( لايجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقرير يخالف الوجه الشرعي , وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولاً عن ذلك )) والحمدلله أن حكم المملكة العربية السعودية قائم على تطبيق الشريعة الإسلامية وهذا لا يتنافى مع وجود أخطاء ومخالفات تجارية من وجود شركات ربوية ومحلات لبيع الأغاني ومقاهي ..........الخ مصرحة من الحكومة ولا يعني ذلك تحليلها فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (((إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه)) وينبغي لنا جميعاً أن تتضافر جهودنا للنصح والتوجيه بالتي هي أحسن وبالتالي فإن كاتب العدل الذي يرد أي إجراء مخالف للشرع قد استبرأ لدينه وأطاع ربه وولي أمره وكفى نفسه من حمل أوزار أقوام كثير وكان الأولى بالكاتب أن يعتب على الشركات التي أقرت الربا وخالفت أمر ربها وأنظمة ولي أمرنا أما ما ذكره الكاتب في العنوان (( كاتب العدل مفتياً وحاكم بأمره )) فلا أرى فيما قال فتيا أو حكم وإنما تطبيق للشرع والنظام
وأما ما ذكره الكاتب من تقييد بعض الوكالات بكلمة (( حسب الطريقة الإسلامية )) فإنني أربأ بالكاتب أن يكتب ألفاظاً من أجل إضحاك المتلقي لأن هذه الجملة ارتبطت بالذبح وإنما التقييد الذي يقيده كتاب العدل هو (( المجازة شرعاً )) وهذا ليس فيه غرابه ولا استنكار بل يستقيم مع ما ذكره الكاتب من أن جميع المعاملات جائزة ( على حد قوله ) فلا يتذمر من هذا القيد إلا الجازم بأن هناك أمور محرمة ويريد الوصول إليها دون قيود
ذكر الكاتب بعض الألفاظ التي تؤجج المجتمع على مرفق حكومي خدمي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع مثل (( يضرب رأسه في الجدار ـ الحال المايل ـ أن جهة من الجهات التي أوجدها المجلس لتقديم الخدمة للناس ترفض ذلك ( عياناً بياناً ) و ( بالفم المليان ) .......)) وكان الأولى به ما دام أنه يريد الإصلاح أن يستبدل هذه الألفاظ ويختار أحسن الكلمات وأن يبتعد عن لغة التعميم لا سيما أنه ذكر موقف واحد نسف به جهد كتاب العدل في أنحاء المملكة
الطريف في المقال أن الكاتب يعتب على كتاب العدل المؤهلون تأهيلاً شرعياً إفتائهم وحقيقة الأمر أنهم لا يفتون وإنما يأخذون بأقوال المفتين ومع ذلك يفتي بجواز البيع والشراء في الأسهم الربوية