raaaiyg
16-03-2017, 09:41 AM
السلام عليكم, بعد الاطلاع على ملاحظة الاخ د.بن داود, سوف اختصر الموضوع وترك الافتراضات التي قد لا تقع.
بسم الله, اخذت قرض تمويلي من احد البنوك وبعد سداد سنتين تم ابتعاثي للخارج, كنت اخذ راتبي كامل اثناء الابتعاث وبعد فترة اصبح يودع في حسابي السعودي نصف راتبي الاساسي وتصرف لي مكافأة مبتعث من الملحقية, خلال هذه الفترة اصبح الراتب المودع اقل من القسط الشهري وعليه تم اعتباري متعثرا من قبل البنك. اثناء تواجدي في بلد الابتعاث تواصلت مع ادارة التحصيل وتم افادتي هاتفيا بأن البنك قد عمل اعادة جدولة على الراتب المودع في الحساب وان رصيد الحساب الان 30000 ريال ولكن طلب البنك مني تفويض لخصم المبلغ لصالح القرض وطلبت مهله للتفكير, بعدها رفضت ان اعطي البنك التفويض وان يتم العمل بناء على الجدولة الجديده والتي هي تزيد الرصيد شهريا بعد حسم النسبة الشهريه 33%.
بعدها بسنه رجعت للمملكه وحدثت بياناتي للمره الثانيه وطلبت اني احصل على جزء من الفوائض الناتجه من عملية اعادة الجدولة في شهر واحد 2014.
رفض البنك ذلك وطلب مني تفويض على ان اخذ 13990 ريال و40000 تحسم لصالح المديونية, على ان يذيل خطاب التفويض بعبارة" اني افوض البنك على حسم كامل الراتب الشهري لحين انتهاء المديونية", عملت التفويض وتم عمل حسابي اضافي علما بان الحساب الجاري الاصلي مجمد, فهو يقبل الايداع ولا يقبل السحب.
بعد فتح الحساب الفرعي بأسبوع ارسلت خطاب للبنك باني قد الغيت حق البنك في خصم كامل الراتب لصالح المديونية لصالح القرض وغادرة لبلد الابتعاث. اوقف البنك الحساب الفرعي الجديد, ولما تواصلت معهم قالوا انت خالفة التسوية, والتسويه عبارة عن يخصم البنك 100% بدلا من 33% النظامية.
قبل المشاكل هذي ارسلي البنك خطأ ايميل تفصيلي عن المتبقي على القرض وتورط بهذا الايميل, الان انا رافع قضية في الهيئة المصرفية للمطالبة بتعويضي عن تجميد حسابي لمدة 4 سنوات ومنعي من استلام رواتبي خلال هذه الفتره.
رد البنك ركز على اني لم ابلغ البنك بتغيير مقر سكني, مع العلم ان عنوان السكن الدائم لم يطرأ عليه اي تغيير وان عنواني في بلد الابتعاث هو عنوان اختياري لا يلزم الابلاغ عنه. المهم نشب البنك بالنقطه هذي. النقطه الثانيه البنك ادعى ان اللي يودع في حسابي هو جزء من الراتب وباقي الراتب يتم تحويله لي خارج المملكه من جهة عملي بدون اي مستند رسمي وبناء على تفسير البنك هذا كوش على كل الفلوس اللي بالحساب,
النقطه الثالثه وهي الاهم البنك يطالب بالالتزام بالسداد بناء على جدول السداد مع بداية القرض ويحاول بشتى الوسائل عدم الاشارة الى الايميل المرسل من الادارة القانونية والذي يحدد بوضوح مقدار الالتزام علي وما يحق لي.
الان انا عندي ايميل من البنك بانه ارسل لي بطاقة صراف في عنواني في بلد الابتعاث وهذا يدحض ادعائه
ثانيا: لم يستطع البنك اثبات ان جهة ابتعاثي تحول المتبقي من الراتب خارج المملكه.
الاسئلة:
ماهو مقدار الضرر جراء تجميد حق الانتفاع من روابتي خلال ال4 سنوات الماضيه والتي مازالت تودع لدى البنك
ماهو مبلغ التعويض الذي يجب علي المطالبه به
هل يعتبر قرار هيئة النزعات ملزم بعد اكمال مراحل التقاضي
هل يحق المطالبة بعويض عن بعدم تحديث بياناتي لدى سمه على اساس اني معتثر من قبل البنك وماهو التعويض المناسب
عند كتابة التفويض للبنك بحسم 40000 واعطائي 13990 ريال اتضح لي ان الاجمالي لم يكن 53990 بل كان 120000 ريال لم يفصح البنك عنها وعرفتها بعد مراجعة جميع رواتبي من تاريخ تحويل الملف الى الادارة القانونية بالبنك.
هل يعتبر عنواني خارج المملكه ملزم الابلاغ عنه او كنت مخطأ بذلك
اي اسأله حاظر
بسم الله, اخذت قرض تمويلي من احد البنوك وبعد سداد سنتين تم ابتعاثي للخارج, كنت اخذ راتبي كامل اثناء الابتعاث وبعد فترة اصبح يودع في حسابي السعودي نصف راتبي الاساسي وتصرف لي مكافأة مبتعث من الملحقية, خلال هذه الفترة اصبح الراتب المودع اقل من القسط الشهري وعليه تم اعتباري متعثرا من قبل البنك. اثناء تواجدي في بلد الابتعاث تواصلت مع ادارة التحصيل وتم افادتي هاتفيا بأن البنك قد عمل اعادة جدولة على الراتب المودع في الحساب وان رصيد الحساب الان 30000 ريال ولكن طلب البنك مني تفويض لخصم المبلغ لصالح القرض وطلبت مهله للتفكير, بعدها رفضت ان اعطي البنك التفويض وان يتم العمل بناء على الجدولة الجديده والتي هي تزيد الرصيد شهريا بعد حسم النسبة الشهريه 33%.
بعدها بسنه رجعت للمملكه وحدثت بياناتي للمره الثانيه وطلبت اني احصل على جزء من الفوائض الناتجه من عملية اعادة الجدولة في شهر واحد 2014.
رفض البنك ذلك وطلب مني تفويض على ان اخذ 13990 ريال و40000 تحسم لصالح المديونية, على ان يذيل خطاب التفويض بعبارة" اني افوض البنك على حسم كامل الراتب الشهري لحين انتهاء المديونية", عملت التفويض وتم عمل حسابي اضافي علما بان الحساب الجاري الاصلي مجمد, فهو يقبل الايداع ولا يقبل السحب.
بعد فتح الحساب الفرعي بأسبوع ارسلت خطاب للبنك باني قد الغيت حق البنك في خصم كامل الراتب لصالح المديونية لصالح القرض وغادرة لبلد الابتعاث. اوقف البنك الحساب الفرعي الجديد, ولما تواصلت معهم قالوا انت خالفة التسوية, والتسويه عبارة عن يخصم البنك 100% بدلا من 33% النظامية.
قبل المشاكل هذي ارسلي البنك خطأ ايميل تفصيلي عن المتبقي على القرض وتورط بهذا الايميل, الان انا رافع قضية في الهيئة المصرفية للمطالبة بتعويضي عن تجميد حسابي لمدة 4 سنوات ومنعي من استلام رواتبي خلال هذه الفتره.
رد البنك ركز على اني لم ابلغ البنك بتغيير مقر سكني, مع العلم ان عنوان السكن الدائم لم يطرأ عليه اي تغيير وان عنواني في بلد الابتعاث هو عنوان اختياري لا يلزم الابلاغ عنه. المهم نشب البنك بالنقطه هذي. النقطه الثانيه البنك ادعى ان اللي يودع في حسابي هو جزء من الراتب وباقي الراتب يتم تحويله لي خارج المملكه من جهة عملي بدون اي مستند رسمي وبناء على تفسير البنك هذا كوش على كل الفلوس اللي بالحساب,
النقطه الثالثه وهي الاهم البنك يطالب بالالتزام بالسداد بناء على جدول السداد مع بداية القرض ويحاول بشتى الوسائل عدم الاشارة الى الايميل المرسل من الادارة القانونية والذي يحدد بوضوح مقدار الالتزام علي وما يحق لي.
الان انا عندي ايميل من البنك بانه ارسل لي بطاقة صراف في عنواني في بلد الابتعاث وهذا يدحض ادعائه
ثانيا: لم يستطع البنك اثبات ان جهة ابتعاثي تحول المتبقي من الراتب خارج المملكه.
الاسئلة:
ماهو مقدار الضرر جراء تجميد حق الانتفاع من روابتي خلال ال4 سنوات الماضيه والتي مازالت تودع لدى البنك
ماهو مبلغ التعويض الذي يجب علي المطالبه به
هل يعتبر قرار هيئة النزعات ملزم بعد اكمال مراحل التقاضي
هل يحق المطالبة بعويض عن بعدم تحديث بياناتي لدى سمه على اساس اني معتثر من قبل البنك وماهو التعويض المناسب
عند كتابة التفويض للبنك بحسم 40000 واعطائي 13990 ريال اتضح لي ان الاجمالي لم يكن 53990 بل كان 120000 ريال لم يفصح البنك عنها وعرفتها بعد مراجعة جميع رواتبي من تاريخ تحويل الملف الى الادارة القانونية بالبنك.
هل يعتبر عنواني خارج المملكه ملزم الابلاغ عنه او كنت مخطأ بذلك
اي اسأله حاظر