استشارة في ورطة جابت لي الهم

[ام ايمن]

انا مواطنة متزوجة من مقيم
زوجي الله يهديه فتح مؤسسة باسمي ودخل في شغل مع شخص ولاادري ايش الشغل الي بينهم
قبل شهرين جاني اتصال احضر للتنفيذ ورحت لهم وقالوا عليك شيكات بمبلغ 200 الف ريال الي قدمها واحد انا شخصيا مااعرفه ولاعمري شفته
وهذا الشخص يدعي ان الشيكات انا كتبتها ووقعتها له وانه جلس معي انا صاحبة الموسسة
وهو كذاب وانا والله ماشفته ولااعرفه ولاكتبت له اي شيك
قلت هالكلام للشيخ وقال يعني هذا مو توقيعك قلت انا ماوقعت ولا هذا خطي بس هذا شخص يعرف توقيعي وزوره بطريقة متقنة واصلا توقيعي سهل لانه اربع حروف عربية يقدر طالب في صف اول يكتبه اذا شافه
قال الشيخ تعالي اكتبي هنا واعطاني جملتين كتبتها وقال خلاص روحوا بنحولها للادله الجنائيه يعرفوا هي مزورة او لا
وقبل يومين سمعت الشخص يكلم زوجي ويقول انها جات من الادله وقالوا التوقيع مضبوط وان البنك صادق على التوقيع لكن مااعرف ايش ردهم على خط بيانات الشيك والي كتبته انا قدام الشيخ
ويقول ان الشيخ امر بتنفيذ الشيكات

ايش الحل الله يخليكم
انا والله ماكتبت شيك ولاوقعت ولااعرف الرجال هذا
وهو يعرف زوجي وكنت اشوف زوجي يتصل فيه ويتكلموا عن حوالات بس ماكنت افهم شي
وانا اشك زوجي يكون سواها وهو الي اعطاه الشيكات او انه ضحك على زوجي وورطه معاه لان زوجي يقول هذا الرجال كنت بشتغل معاه وسوا مكتب موسسة وخلايناها باسمك لانه موظف حكومي وكان يقول هات دفتر شيكات باسم زوجتك علشان العملاء نكتب لهم اذا شرينا بضايع

الرجال انا سالته قدام الشيخ دامك تقول تعاملت معي وين العقد الي بيننا
وسالته قلت لو انك تعاملت مع زوجي وبينكم خلاف ليش تورطني انا وانا اتوقع انه مايبغى يجيب سيرة زوجي لانه يخاف اقول ان زوجي ماهو مفوض يوقع عني شيكات
وقلت له قدام الشيخ احلف انك تعاملت معي واعطيتني فلوس ورفض وقال انا ابغى الموسسة هذه الي اعطتني الشيكات تسدد وبس

ايش الحل في هذه المصيبه

[عرفات تركى]

عليكم السلام
اقيم دعوى بالمحكمه العامه بطلب استرداد للشيك مع تقديم طلب مستعجل بوقف تنفيذ الشيك لحين الفصل فى موضوع القضيه

[سهم الحقيقة]

اتفق مع ماذهب اليه الاخ المستشار عرفات
فالتنفيذ لاتنظر الا الى صحة الشيك وتوقيعه واعتراض البنك على صرف الشيك فمتى ماتاكد لها هذه الامور فأنها تنفذ فورا
لذلك تقدموا باعتراض على الشيك لدى قاضي التنفيذ واطلبوا منه احالة الموضوع الى الادعاء العام للتحقيق فيه بحكم الاختصاص لوجود تزوير
او تقدموا بشكوى في المحكمة تحت مسمى " استعادة شيكات " وفي المحكمة سيكون هناك جلسات من ناظر القضية وسيطلب من الاطراف الافصاح عن التعامل ونوعه وماهو سبب نشوء الشيك سواء كان بيع او تجارة او غيره وحينها سينصفكم القاضي ان لم يكن لدى الخصم مايثبت به قيمة الشيك

[سعد الهوارى]

اضافة الى ما تم ذكره من الاخوة المستشاريين احب الفت نظركم لشئ مهم حسب افادة المستشيره انها عندما تقدمت للقاضى وافادت ان التوقيع ليس توقيعها القاضي من تلقاء نفس احالة الدعوى للادلة الجنائية (معنى ذلك ان التوقيع مطابق للتوقع الموجود فى البنك) بعد احالة المعالة للادله الجنائية ما ذكرت ماذا تم معها حيث ان العرف جري علي عندما يتم الطعن بالتزوير علي محرر مثل ذلك تقوم الادلة الجنائية بطلب استدعاء من طعن بالتزوير وتتخذ معه الاجراء الفنى وهو استكتابها فى اكثر من مره على اكثر من ورقه ومهما بلعت احترافية هذا المزور مع الافتراض صحة ما تفيده فان الادلة الجنائية من خلال ادلتها تصل الى اذا كان التوقيع توقيعها من عدمه وتسطر ذلك فى نتيجتها كما انها تكتب فيما اذا كان مضمون المحرر(الشيك)ايضا مكتوب بخط يد الطاعن من عدمه كما اذا كان التوقيع كان على بياض وان اكمال بيانات (المحرر) جاءت قبل اوبعد التوقيع كل هذة النتائج سوف تعرض على القاضى بالاضافة الى معقولية الواقعه فى ان الاخت المستشيرة كيف لا تعلمين انه لا يوجد دفتر شيكات لديك من عدمه
فيالنهاية واذ كان النظام يسمح للمنفذ ضده التقدم بمنازعة تنفيذ لكن الواقع العملي في المحاكم غير ذلك لان ناظر الدعوى امامه شيك مقدم من طالب تنفيذ وليس له دخل بمضمون التعامل او موضوع الشيك لانه بكل تاكيد تقدم الى محكمة التنفيذ فى المده النظامية وهى مدة السبع شهور كما رسمها النظام ومن وجهة نظرى القانونى هناك شئ مبهم يجب افادتنا به حتى نستطيع الرد على استشارتك لان الوضع دخل مرحلة التنفيذ والقاضى سوف يطبق القرار46 من نظام التنفيذ للاسف
تحياااااااااااااتى

[سهم الحقيقة]

اضافة الى ما تم ذكره من الاخوة المستشاريين احب الفت نظركم لشئ مهم حسب افادة المستشيره انها عندما تقدمت للقاضى وافادت ان التوقيع ليس توقيعها القاضي من تلقاء نفس احالة الدعوى للادلة الجنائية (معنى ذلك ان التوقيع مطابق للتوقع الموجود فى البنك) بعد احالة المعالة للادله الجنائية ما ذكرت ماذا تم معها حيث ان العرف جري علي عندما يتم الطعن بالتزوير علي محرر مثل ذلك تقوم الادلة الجنائية بطلب استدعاء من طعن بالتزوير وتتخذ معه الاجراء الفنى وهو استكتابها فى اكثر من مره على اكثر من ورقه ومهما بلعت احترافية هذا المزور مع الافتراض صحة ما تفيده فان الادلة الجنائية من خلال ادلتها تصل الى اذا كان التوقيع توقيعها من عدمه وتسطر ذلك فى نتيجتها كما انها تكتب فيما اذا كان مضمون المحرر(الشيك)ايضا مكتوب بخط يد الطاعن من عدمه كما اذا كان التوقيع كان على بياض وان اكمال بيانات (المحرر) جاءت قبل اوبعد التوقيع كل هذة النتائج سوف تعرض على القاضى بالاضافة الى معقولية الواقعه فى ان الاخت المستشيرة كيف لا تعلمين انه لا يوجد دفتر شيكات لديك من عدمه
فيالنهاية واذ كان النظام يسمح للمنفذ ضده التقدم بمنازعة تنفيذ لكن الواقع العملي في المحاكم غير ذلك لان ناظر الدعوى امامه شيك مقدم من طالب تنفيذ وليس له دخل بمضمون التعامل او موضوع الشيك لانه بكل تاكيد تقدم الى محكمة التنفيذ فى المده النظامية وهى مدة السبع شهور كما رسمها النظام ومن وجهة نظرى القانونى هناك شئ مبهم يجب افادتنا به حتى نستطيع الرد على استشارتك لان الوضع دخل مرحلة التنفيذ والقاضى سوف يطبق القرار46 من نظام التنفيذ للاسف
تحياااااااااااااتى
استاذي العزيز سعد
اختلف مع سعادتكم حول جزئية :
" الواقع العملي في المحاكم غير ذلك لان ناظر الدعوى امامه شيك مقدم من طالب تنفيذ وليس له دخل بمضمون التعامل او موضوع الشيك "

بل ان جلسات المحاكم تشهد تفاصيل اكبر حول موضوع الشيك واسباب نشأته والتعامل الذي من خلاله صدر الشيك وانا اتحدث معك من خلال تجربة شخصية في مثل هذا النوع من القضايا
فغالبا محاكم التنفيذ هي من تلتزم بتطبيق التنفيذ في حال اكتمال اعتراض البنك والمدة النظامية لتقديم الشيك وليس المحاكم كما جاء في مداخلتك بل ان المنازعات التي تقدم مع توفر ماذكرته لك من اعتراض ومدة فأن غالب هذه المنازعات تقبل شكلا وترفض موضوعا
لكن من خلال المحاكم فأن باب النقاش والحديث حول الموضوع ياخذ ابعاد كثيرة وهنا ناظر الدعوى يبحث في اسباب الشيك ونوع التعامل " هل التعامل شرعي او لا مثلا لنفترض ان الشيك ناتج عن تعامل محرم مثل دين قمار او امر مخالف للنظام مثل بيع اسلحة او مخدرات " فهذه الامور تبطل الشيك وتسقط كل شروطه التي يعتمد عليها التنفيذ بل ان سلطات القاضي في المحكمة مع نقاش الامر في الجلسات واقتناعه قد يجعله يوقف التنفيذ وهذه سلطة متاحة له وقد يحق له ايضا نقلها الى جهات اخرى ذات اختصاص اكبر اذا رأى ناظر الدعوى ذلك

[سعد الهوارى]

اخي العزيز سهم الحقيقة دايما أتشرف بمداخلتك ودودك ونتعلم منك لكن اخي الفاضل هل من المعقولية ان تكون هناك تجاره غير مشروعه مثل ما ذكرت من تجارة مخدرات وسلاح ويكون دفع تلك المبالغ بشيكات فالمجرم الذي يقوم بالاتجار في مثل هذه الأفعال المشبوه وهذا واقع عملي ايضا بايقوم بتحرير شيك يدين به نفسه ليقدم امام المحكمه ليقوم من صدر لصالحه الشيك بالتوجه الي للمحكمة لكي يبوح عن امواله مشبوها أموال نتيجة اعمال غير مشروعة فهذا وجهة نظري وناتجه ايضا عن تجرية شخصية وكنت دائم أستشير شيخنا الجليل ابو محمد
تحيااااتي

[سهم الحقيقة]

اخي العزيز سهم الحقيقة دايما أتشرف بمداخلتك ودودك ونتعلم منك لكن اخي الفاضل هل من المعقولية ان تكون هناك تجاره غير مشروعه مثل ما ذكرت من تجارة مخدرات وسلاح ويكون دفع تلك المبالغ بشيكات فالمجرم الذي يقوم بالاتجار في مثل هذه الأفعال المشبوه وهذا واقع عملي ايضا بايقوم بتحرير شيك يدين به نفسه ليقدم امام المحكمه ليقوم من صدر لصالحه الشيك بالتوجه الي للمحكمة لكي يبوح عن امواله مشبوها أموال نتيجة اعمال غير مشروعة فهذا وجهة نظري وناتجه ايضا عن تجرية شخصية وكنت دائم أستشير شيخنا الجليل ابو محمد
تحيااااتي
نجاح اي تجمع او لقاء هو الاختلاف لاننا نتعلم جميعنا من بعضنا البعض
وانت استاذنا ودوما اتعمد نقاشك لاستفيد منك ومن كل الاخوة في هذا الموقع المبارك

وانا ضربت مثال فقط حول بعض الامور التي قد تفسد الشيك وتجعله باطل وقست لك بتجارة ممنوعة او امر مخالف وهناك ايضا يندرج امور اخرى تبطل الشيك منها ان يكون صادر من سفيه او غير عاقل او ان يكون تم تحريره تحت الاكراه او التدليس وهذه امور كما يعلم سعادتكم تبطل الشيك وقانونيته
والاخت المستشيره قد تكون تعرضت لتزوير حقيقي او حتى تدليس من زوجها او خصمها او قد يكون زوجها هو المزور وهنا القضية تخرج من اطار اتهام الزوجة الى جنائية تستوجب التحقيق فيها لمعرفة السبب

محاكم التنفيذ لاتنظر الى هذه الامور بل يهمها بالدرجة الاولى كما اتفقنا ان تتم الاجراءات النظامية للتنفيذ من اعتراض للبنك والتاكد من سلامة الشيك ويتم التنفيذ

بعكس المحكمة العامة التي ستنظر في الامر بكل تفاصيلها وستستدعي كل الاطراف وسيتم مناقشة كل الجوانب والنظر لها كقضية مختلفة لاثبات هل هناك مقابل حقيقي شرعي للشيك او انه يصدر حكم باعادة الشيكات لصاحبتها

مااريد توضيحه عزيزي ان محاكم التنفيذ جهه تنفيذية تقوم بالتنفيذ متى ماتطابقت لديها شروط التنفيذ ولايهمها غالبا اسباب نشأة الشيك او الخلافات القائمة حوله
بعكس المحاكم العامة التي تفتح باب البحث والنقاش والاثباتات حول واقعة الشيك والتي قد تقر بحقيقة الشيك ومقابله او لا

وشكرا لكم اخي الكريم

[سعد الهوارى]

نفعنا الله بعلمك اخي سهم الحقيقة ودمت لنا دائما منارة علم تضيئ دربنا

[فاهم جدا]

انا مواطنة متزوجة من مقيم

هذي زبدة الموضوع
من واقع خبرة بالقضايا
أجزم انهم على اتفاق ....
حدثت مع قريبة لي تزوجت من يمني

انصحك استعادة دتر الشيكات حتى لاتظهر قضايا جديدة
والتقدم بشكوى للمحكمة العامة وستأتي النتائج كما تحبين باذن الله