المفاهيم القانونية لنظام التحكيم السعودي لتسوية المنازعات التجارية على المستويين المح

[الروض المربع]

المستخلص




:اشتمل نظام التحكيم السعودي الحالي على قواعد تنظم مراحل التحكيم
المختلفة وتنص على المنازعات القابلة للتسوية عن طريق التحكيم وعلى إجراءات التحكيم، وإصدار القرار وتنفيذه. وقد ساير نظام التحكيم في كثير من أحكامه ما أخذت به قوانين التحكيم في كثير من الدول نتيجة للطفرة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في عقدي السبعينيات والثمانينيات. وقد تبنت المملكة موقفا إيجابيا من التحكيم تمثل في تصديق المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم ومن ضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية نيويورك لعام 1958م والتي عالجت الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم في المملكة فإنه لا يوجد نظام خاص بتنفيذ قرارات التحكيم، وقد تم منح سلطة تنفيذ هذه القرارات إلى ديوان المظالم. ومن الناحية العملية لا تختلف قرارات التحكيم الأجنبية عن قرارات التحكيم الوطنية إذ إن كليهما يتم تنفيذها بواسطة ديوان المظالم ويخضعان لشروط موحدة بالإضافة إلى أن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية الصادرة في دول لا تربطها مع المملكة اتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام مبني على قاعدة المعاملة بالمثل.


http://spc.kau.edu.sa/Files/320/Researches/51640_21775.pdf