حسن ابوعلي
06-06-2017, 12:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هذة قضيتي اطرحها في هذا المنتدى المتخصص
حسب بحثي في مجلدات القرارات العمالية التي تصدرها الهيئة العمالية لم تمر علي قضية مشابهة لقضيتي
قضية غريبة و طريقة سيرها غريبة ونتيجتها اغرب
وارجو ممن لدية تعليق او رأي أو اضافة ان يشاركنا بها لنستفيد و يستفيد من يقرأها
اليكم القضية وملاحظاتي عليها
حيثيات الحكم ( وحيث أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 م الموافق 11/6/1436هـ وسبب التراضي مع المدعي علية حسب إفادته في محضر الجلسات أمام الهيئة وحيث أن المدعي تقدم بدعواه لدى إدارة التسويات الودية بتاريخ 18/6/1437هـ وعلية يتضح أن المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بعد مضي اثنا عشر شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل....(المادة222)
أولاً :
اعتبرت الهيئة إفادتي (أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 ) إقرار مني و بنت علية حكمها بالتقادم
من المعروف قانوناً ان :
الاقرار يؤخذ جملة واحدة و لا يجوز تجزئته أو تأويلة إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى كما انة يحق للمقر ان يستدرك وحتى يرجع عن اقراره ويرد في حالة التناقض او شابه التباس او عيب
1- التجزئة :
ا- الاقرار المنطوق بالنص( س/ آخر يوم عمل لك ؟ . ج/ 12/4/2015م . س/ آخر راتب استلمته؟ . ج/ 31/3/2015م) الهيئة قامت باجتزاء الاقرار ليصبح (س/ آخر يوم عمل لك ؟ ج/ 31/3/2015م ) وهذا اجتزاء يخل بمعنى الاقرار
ب- اول ورقة قدمتها للهيئة (بيانات الشكوى اخر يوم عمل 12/4/2015م) و آخر ورقة (مذكرة ) ذكرت فيها بالنص (تاريخ الانقطاع عن العمل حسب شهادة التأمينات 12/4/2015م الموافق 22/6/1437هـ ورفعت الدعوى بتاريخ 18/6/1437هـ . وهذا لا يتعارض مع إفادتي السابقة بأن آخر راتب كان شهر 3/2015م أما الانقطاع والاستبعاد كان بتاريخ 12/4/2015م)
الهيئة اجتزءت الاقرار المنطوق و تجاهلت الاقرار الثابت كتابةً
2- الاستدراك :
الإقرار إخبار والمخبر عنه مما يجري الغلط في قدره أو وصفه عادة فتقع الحاجة إلى استدراك الغلط فيه فيقبل إذا لم يكن متهما فيه
في المذكرة الاخيرة اكدت ان اخر يوم عمل 12/4/2015م
إذا اعتبرت الهيئة أن تاريخ : 31/3/2015م . إقرار مني لماذا لم تقبل الاستدراك خاصة انه من نفس الجنس (12/4/2015م ) وحصل قبل صدور الحكم ولا هو من حقوق العباد مما لا يجوز الاستدراك فيه بل هو من حقوق النظام ولم اكن متهماً فية
3- التأويل :
تأويل الإقرار : إجابتي حسب قرار الهيئة (31/3/2015م) والهيئة قامت بتحويل التاريخ المذكور في إقراري إلى التقويم الهجري والمعروف أن هناك فرق 11 يوم بين التقويم الهجري والميلادي كما أن التاريخ متغير من سنة إلى أخرى
31/3/2015م يوافق بالهجري 11/6/1436هـ
31/3/2016م يوافق بالهجري 22/6/1437هـ
31/3/2017م يوافق بالهجري 4/7/1438هـ
فاذا كان اقراري بالميلادي لماذا لم تصدر الهيئة قراراها بناءً على اقراري لماذا تحول متغير الى متغير
مثلاً استأجرت منزل بتاريخ اليوم 5/6/2017 لمدة سنة هل يحق لصاحب المنزل تحويل تاريخ العقد الى الهجري وطلب مني الخروج يوم 10/9/1439 مع انه يوافق 24/5/2018م قبل اتمام العقد 11 يوم
سؤالي هنا :
هل ينطبق على التاريخ والاجل ما ينطبق على عملة الدين (الدين بالريال رده بالريال )
ثانياً :
الهيئة العمالية رفضت شهادة التامينات ك (دليل) بدون ابداء اي سبب
قرأت في احد الاراء انه لا يجوز رد ورقة رسمية حكومية الا بالطعن فيها بالتزوير
سؤالي هنا :
هل يوجد في اي من الانظمة القضائية في السعودية ما يؤيد هذا الرأي ؟
3- اثناء سير الدعوى حصل التالي (عضو الهيئة امام خصمي قال: خذها نصيحة اخوية مني اقبل الحل الودي )
خصمي اعتبر ان النصيحة تأكيد على سلامة موقفة و رفض بعدها الحل الودي نهائياً
سؤالي هنا :
هل يعتبر ما حصل خلل في المحاكمة يوجب اعادة النظر فيها ؟
هذا بعض ما حصل لي من كثير خلال سنة ونصف في الهيئة العمالية
انتظر مشاركاتكم
السلام عليكم
هذة قضيتي اطرحها في هذا المنتدى المتخصص
حسب بحثي في مجلدات القرارات العمالية التي تصدرها الهيئة العمالية لم تمر علي قضية مشابهة لقضيتي
قضية غريبة و طريقة سيرها غريبة ونتيجتها اغرب
وارجو ممن لدية تعليق او رأي أو اضافة ان يشاركنا بها لنستفيد و يستفيد من يقرأها
اليكم القضية وملاحظاتي عليها
حيثيات الحكم ( وحيث أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 م الموافق 11/6/1436هـ وسبب التراضي مع المدعي علية حسب إفادته في محضر الجلسات أمام الهيئة وحيث أن المدعي تقدم بدعواه لدى إدارة التسويات الودية بتاريخ 18/6/1437هـ وعلية يتضح أن المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بعد مضي اثنا عشر شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل....(المادة222)
أولاً :
اعتبرت الهيئة إفادتي (أفاد المدعي أن آخر عمل له مع المدعي علية بتاريخ 31/3/2015 ) إقرار مني و بنت علية حكمها بالتقادم
من المعروف قانوناً ان :
الاقرار يؤخذ جملة واحدة و لا يجوز تجزئته أو تأويلة إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى كما انة يحق للمقر ان يستدرك وحتى يرجع عن اقراره ويرد في حالة التناقض او شابه التباس او عيب
1- التجزئة :
ا- الاقرار المنطوق بالنص( س/ آخر يوم عمل لك ؟ . ج/ 12/4/2015م . س/ آخر راتب استلمته؟ . ج/ 31/3/2015م) الهيئة قامت باجتزاء الاقرار ليصبح (س/ آخر يوم عمل لك ؟ ج/ 31/3/2015م ) وهذا اجتزاء يخل بمعنى الاقرار
ب- اول ورقة قدمتها للهيئة (بيانات الشكوى اخر يوم عمل 12/4/2015م) و آخر ورقة (مذكرة ) ذكرت فيها بالنص (تاريخ الانقطاع عن العمل حسب شهادة التأمينات 12/4/2015م الموافق 22/6/1437هـ ورفعت الدعوى بتاريخ 18/6/1437هـ . وهذا لا يتعارض مع إفادتي السابقة بأن آخر راتب كان شهر 3/2015م أما الانقطاع والاستبعاد كان بتاريخ 12/4/2015م)
الهيئة اجتزءت الاقرار المنطوق و تجاهلت الاقرار الثابت كتابةً
2- الاستدراك :
الإقرار إخبار والمخبر عنه مما يجري الغلط في قدره أو وصفه عادة فتقع الحاجة إلى استدراك الغلط فيه فيقبل إذا لم يكن متهما فيه
في المذكرة الاخيرة اكدت ان اخر يوم عمل 12/4/2015م
إذا اعتبرت الهيئة أن تاريخ : 31/3/2015م . إقرار مني لماذا لم تقبل الاستدراك خاصة انه من نفس الجنس (12/4/2015م ) وحصل قبل صدور الحكم ولا هو من حقوق العباد مما لا يجوز الاستدراك فيه بل هو من حقوق النظام ولم اكن متهماً فية
3- التأويل :
تأويل الإقرار : إجابتي حسب قرار الهيئة (31/3/2015م) والهيئة قامت بتحويل التاريخ المذكور في إقراري إلى التقويم الهجري والمعروف أن هناك فرق 11 يوم بين التقويم الهجري والميلادي كما أن التاريخ متغير من سنة إلى أخرى
31/3/2015م يوافق بالهجري 11/6/1436هـ
31/3/2016م يوافق بالهجري 22/6/1437هـ
31/3/2017م يوافق بالهجري 4/7/1438هـ
فاذا كان اقراري بالميلادي لماذا لم تصدر الهيئة قراراها بناءً على اقراري لماذا تحول متغير الى متغير
مثلاً استأجرت منزل بتاريخ اليوم 5/6/2017 لمدة سنة هل يحق لصاحب المنزل تحويل تاريخ العقد الى الهجري وطلب مني الخروج يوم 10/9/1439 مع انه يوافق 24/5/2018م قبل اتمام العقد 11 يوم
سؤالي هنا :
هل ينطبق على التاريخ والاجل ما ينطبق على عملة الدين (الدين بالريال رده بالريال )
ثانياً :
الهيئة العمالية رفضت شهادة التامينات ك (دليل) بدون ابداء اي سبب
قرأت في احد الاراء انه لا يجوز رد ورقة رسمية حكومية الا بالطعن فيها بالتزوير
سؤالي هنا :
هل يوجد في اي من الانظمة القضائية في السعودية ما يؤيد هذا الرأي ؟
3- اثناء سير الدعوى حصل التالي (عضو الهيئة امام خصمي قال: خذها نصيحة اخوية مني اقبل الحل الودي )
خصمي اعتبر ان النصيحة تأكيد على سلامة موقفة و رفض بعدها الحل الودي نهائياً
سؤالي هنا :
هل يعتبر ما حصل خلل في المحاكمة يوجب اعادة النظر فيها ؟
هذا بعض ما حصل لي من كثير خلال سنة ونصف في الهيئة العمالية
انتظر مشاركاتكم