ابوعبدالعزيز
01-11-2008, 02:05 PM
جريدة المدنية - السَّبْت ٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ٠١ نوفمبر ٢٠٠٨
مستشارون : التوسع في التحكيم التجاري يقلص الحاجة إلى 4 آلاف قاض
اكد محامون ومستشارون قانونيون ان التوسع في التحكيم التجارى يؤدى الى تخفيف الاعباء على القضاة فى القضايا التجارية والمالية لاسيما فى ظل حاجة المملكة الى اكثر من 4 الاف قاض وفقا للمعدلات العالمية . واشاروا الى ان التأخير فى اصدار الاحكام القضائية يؤدى الى خسائر مالية للمستثمرين مما يستدعى التوصل الى احكام سريعة عبر التحكيم
وكان بطء إجراءات التقاضي تحول الى ظاهرة في العالم العربي لعدة أسباب منها تعقيد الاجراءات وقلة عدد القضاة مع الكم الهائل من القضايا إضافة إلى تنوعها دون وجود محاكم متخصصة كما أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وما نتج عنه من ظهور جرائم جديدة وعقود معقدة مع ندرة القضاة الملمين بمثل هذه التطورات أسهم في بطء إجراءات التقاضي .
يؤكد علي الأنصاري المستشار القانوني والمحكم المعتمد : ان قلة عدد القضاة يشكل مشكلة غير منظورة مما يؤدى الى تكدس القضايا وتراكمها وتعدد الجلسات وربما حالة من التوتر مع المتقاضين انفسهم فتبرز الذاتية البشرية، وعلى سبيل المثال حدثت قضية قبل أسبوع كان طرفها احد القضاة وشخص جاء من اجل قضية وأدى وقوع مشادة بينهما الى صدور حكم عليه بالسجن أسبوعا والجلد 40 جلدة أمام المحكمة الإدارية . واضاف : نحن بحاجة إلى أكثر من 4000 قاض تبعا للإحصائيات السكانية وقياسا على المتوسطات المثالية لدول العالم فى حين ان العدد المتوفر من القضاة لم يبلغ 1000 فقط.
ويشير الى أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية يتولد عنها قضايا وأبعاد جانبية أخرى تتعلق بالعلاقات الأسرية والضغوط النفسية ،
موضحا ان تاخر حسم القضايا يؤدى الى خسائر كبيرة لأصحاب الأموال والمستثمرين ،ويضيف : غالبا ما نجد صعوبات بالغة في توقع الأحكام القضائية مما يجعل المستثمرين ووكلائهم يتحفظون فى امر التحاكم إلى القضاء وهو الامر الذى قد يؤدى الى جرائم ابرزها السرقات والقتل لخلافات مالية . ودعا الى تشكيل لجان عليا لوضع الحلول المثالية لهذه المشكلة لاسيما بعد التنظيمات الجديدة بما يضمن الاستفادة من خريجي الشريعة والأنظمة والقانون وتوظيفهم في القضاء.
اللجوء إلى التحكيم
من جانبه قال احمد الشهراني المستشار والمحكم الدولي لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بدبي والقاهرة: إن قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان والكم الهائل من القضايا يستدعى إعمال المادة 37/د من نظام القضاء والتي تضمنت تعيين القضاة من الحاصلين على شهادة في إحدى كليات الشريعة في المملكة أو ما يعادلها بشرط النجاح في امتحان خاص تعده وزارة العدل ، واشار الى أن التعقيد في إجراءات التقاضي وعدم تطبيق ما حسن منها التطبيق الأمثل يتطلب منا إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يتماشى مع الظروف الحالية .
وأشار الى اهمية ان يعمل القاضي فى مجال القضاء فقط دون المجالات الادارية الاخرى مثل الإشراف على الموظفين وتقسيم العمل بينهم ومتابعة كتاب الضبط في سجلاتهم والاستقبال والرد على المكاتبات الداخلية والخارجية وتحديد مواعيد الجلسات.وغير ذلك من الأعمال الإدارية التي تسرق من وقت القضاء وتنعكس سلبا على عملهم ، لذلك كان لزاماً إمداد المحاكم بالموظفين الإداريين الأكفاء الذين يعتمد عليهم في كل الأمور التي شغلت القضاة .
وأوضح أن جهل كثير من الناس بالمستندات الشرعية والنظامية عند تعاقداتهم في البيع والشراء والإيجار و ولد الكثير من الثغرات النظامية التى يدخل منها ضعاف النفوس بسبب ضعف الوازع الديني ،لذلك يجب على كل من أراد اجراء العقود أن يكون ملماً بما يقدم عليه وألا يتردد في استشارة المحامين وأضاف ان التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر ادى لظهور عقود جديدة للتجارة الدولية والالكترونية وهي تستلزم لمن لا يلم بها أن يطيل دراستهاحتى لا يخطئ ، ويقول ان الأصل يقضي باختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص باعتبار أن إقامة العدل بينهم والفصل في منازعاتهم من أخص واجبات الدولة ، إلا أن المشرع نص على جواز الالتجاء إلى التحكيم في حال رغبت الأطراف بإرادتهم وذلك الأمر قد يقلص الكثير من الاعباء على القضاء خاصة في المنازعات الدولية والتجارية.
أنواع التحكيم
واوضح ان اللجوء إلى التحكيم إما أن يكون حراً أي أن يلجأ الأطراف إلى اختيار المحكم والقانون الواجب التطبيق على منازعتهم ، كما قد يكون مؤسسياً وفيه يتفق الأطراف على التحكيم ضمن مؤسسة تحكيم حال قيام نزاع وضمن القواعد والقوانين الخاصة بتلك المؤسسة ، كما أن التحكيم قد يكون قضائياً مع التفويض بالصلح ، فالتحكيم القضائي هو الذي تلتزم فيه الأطراف والمحكم على السواء بالقانون الواجب التطبيق ،
بينما يتفق الأطراف في التحكيم مع التفويض بالصلح على اختيار المحكم وترك المجال له في أن يصلحهم أو في أن يبحث في أي قانون يراه هو مناسباً لحل النزاع . كما أن التحكيم قد يكون دولياً في حال كان أحد أطراف المنازعة أو كلاهما أجنبيا عن الدولة ، وقد يكون محلياً إذا كان في منازعة بين وطنيين .
واضاف : التوفيق بين الخصوم أمر قد يبدأ به المحامي نفسه وإلا فإن الدولة قد تنشئ مكاتب ومراكز متخصصة لحل المنازعات ودياً ولو كان ذلك برسوم رمزية فإذا لم تتصالح الأطراف ترفع بعد ذلك المنازعة إلى المحكمة المختصة .
وراى أن تقسيم القضايا بين المحاكم ربما يحتاج إلى تعديل آخر كإضافة بعض المهام إلى المحاكم الابتدائية ( الجزئية ) حتى نخفف على المحاكم الكبرى . ويرى المستشار القانوني إبراهيم زمزمي ان النظام القضائي الجديد عالج مشكلة قلة القضاة كما أخذ بمبدأ تخصيص القضاء بشكل غير مسبوق فقد أنشأ محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، وتنفيذ الأحكام، ويمكن إيجاز الإصلاحات الجديدة التي قررها النظام فى تعزيز ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل).
د بالإضافة إلى توسيع سلطات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل النظر في جميع شؤون القضاة الوظيفية بما في ذلك: الندب ، الإعارة ، والتدريب ، والإجازة، وغيرها بما يضمن استقلال القضاء حسب (المادة 6).
مستشارون : التوسع في التحكيم التجاري يقلص الحاجة إلى 4 آلاف قاض
اكد محامون ومستشارون قانونيون ان التوسع في التحكيم التجارى يؤدى الى تخفيف الاعباء على القضاة فى القضايا التجارية والمالية لاسيما فى ظل حاجة المملكة الى اكثر من 4 الاف قاض وفقا للمعدلات العالمية . واشاروا الى ان التأخير فى اصدار الاحكام القضائية يؤدى الى خسائر مالية للمستثمرين مما يستدعى التوصل الى احكام سريعة عبر التحكيم
وكان بطء إجراءات التقاضي تحول الى ظاهرة في العالم العربي لعدة أسباب منها تعقيد الاجراءات وقلة عدد القضاة مع الكم الهائل من القضايا إضافة إلى تنوعها دون وجود محاكم متخصصة كما أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وما نتج عنه من ظهور جرائم جديدة وعقود معقدة مع ندرة القضاة الملمين بمثل هذه التطورات أسهم في بطء إجراءات التقاضي .
يؤكد علي الأنصاري المستشار القانوني والمحكم المعتمد : ان قلة عدد القضاة يشكل مشكلة غير منظورة مما يؤدى الى تكدس القضايا وتراكمها وتعدد الجلسات وربما حالة من التوتر مع المتقاضين انفسهم فتبرز الذاتية البشرية، وعلى سبيل المثال حدثت قضية قبل أسبوع كان طرفها احد القضاة وشخص جاء من اجل قضية وأدى وقوع مشادة بينهما الى صدور حكم عليه بالسجن أسبوعا والجلد 40 جلدة أمام المحكمة الإدارية . واضاف : نحن بحاجة إلى أكثر من 4000 قاض تبعا للإحصائيات السكانية وقياسا على المتوسطات المثالية لدول العالم فى حين ان العدد المتوفر من القضاة لم يبلغ 1000 فقط.
ويشير الى أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية يتولد عنها قضايا وأبعاد جانبية أخرى تتعلق بالعلاقات الأسرية والضغوط النفسية ،
موضحا ان تاخر حسم القضايا يؤدى الى خسائر كبيرة لأصحاب الأموال والمستثمرين ،ويضيف : غالبا ما نجد صعوبات بالغة في توقع الأحكام القضائية مما يجعل المستثمرين ووكلائهم يتحفظون فى امر التحاكم إلى القضاء وهو الامر الذى قد يؤدى الى جرائم ابرزها السرقات والقتل لخلافات مالية . ودعا الى تشكيل لجان عليا لوضع الحلول المثالية لهذه المشكلة لاسيما بعد التنظيمات الجديدة بما يضمن الاستفادة من خريجي الشريعة والأنظمة والقانون وتوظيفهم في القضاء.
اللجوء إلى التحكيم
من جانبه قال احمد الشهراني المستشار والمحكم الدولي لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بدبي والقاهرة: إن قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان والكم الهائل من القضايا يستدعى إعمال المادة 37/د من نظام القضاء والتي تضمنت تعيين القضاة من الحاصلين على شهادة في إحدى كليات الشريعة في المملكة أو ما يعادلها بشرط النجاح في امتحان خاص تعده وزارة العدل ، واشار الى أن التعقيد في إجراءات التقاضي وعدم تطبيق ما حسن منها التطبيق الأمثل يتطلب منا إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يتماشى مع الظروف الحالية .
وأشار الى اهمية ان يعمل القاضي فى مجال القضاء فقط دون المجالات الادارية الاخرى مثل الإشراف على الموظفين وتقسيم العمل بينهم ومتابعة كتاب الضبط في سجلاتهم والاستقبال والرد على المكاتبات الداخلية والخارجية وتحديد مواعيد الجلسات.وغير ذلك من الأعمال الإدارية التي تسرق من وقت القضاء وتنعكس سلبا على عملهم ، لذلك كان لزاماً إمداد المحاكم بالموظفين الإداريين الأكفاء الذين يعتمد عليهم في كل الأمور التي شغلت القضاة .
وأوضح أن جهل كثير من الناس بالمستندات الشرعية والنظامية عند تعاقداتهم في البيع والشراء والإيجار و ولد الكثير من الثغرات النظامية التى يدخل منها ضعاف النفوس بسبب ضعف الوازع الديني ،لذلك يجب على كل من أراد اجراء العقود أن يكون ملماً بما يقدم عليه وألا يتردد في استشارة المحامين وأضاف ان التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر ادى لظهور عقود جديدة للتجارة الدولية والالكترونية وهي تستلزم لمن لا يلم بها أن يطيل دراستهاحتى لا يخطئ ، ويقول ان الأصل يقضي باختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص باعتبار أن إقامة العدل بينهم والفصل في منازعاتهم من أخص واجبات الدولة ، إلا أن المشرع نص على جواز الالتجاء إلى التحكيم في حال رغبت الأطراف بإرادتهم وذلك الأمر قد يقلص الكثير من الاعباء على القضاء خاصة في المنازعات الدولية والتجارية.
أنواع التحكيم
واوضح ان اللجوء إلى التحكيم إما أن يكون حراً أي أن يلجأ الأطراف إلى اختيار المحكم والقانون الواجب التطبيق على منازعتهم ، كما قد يكون مؤسسياً وفيه يتفق الأطراف على التحكيم ضمن مؤسسة تحكيم حال قيام نزاع وضمن القواعد والقوانين الخاصة بتلك المؤسسة ، كما أن التحكيم قد يكون قضائياً مع التفويض بالصلح ، فالتحكيم القضائي هو الذي تلتزم فيه الأطراف والمحكم على السواء بالقانون الواجب التطبيق ،
بينما يتفق الأطراف في التحكيم مع التفويض بالصلح على اختيار المحكم وترك المجال له في أن يصلحهم أو في أن يبحث في أي قانون يراه هو مناسباً لحل النزاع . كما أن التحكيم قد يكون دولياً في حال كان أحد أطراف المنازعة أو كلاهما أجنبيا عن الدولة ، وقد يكون محلياً إذا كان في منازعة بين وطنيين .
واضاف : التوفيق بين الخصوم أمر قد يبدأ به المحامي نفسه وإلا فإن الدولة قد تنشئ مكاتب ومراكز متخصصة لحل المنازعات ودياً ولو كان ذلك برسوم رمزية فإذا لم تتصالح الأطراف ترفع بعد ذلك المنازعة إلى المحكمة المختصة .
وراى أن تقسيم القضايا بين المحاكم ربما يحتاج إلى تعديل آخر كإضافة بعض المهام إلى المحاكم الابتدائية ( الجزئية ) حتى نخفف على المحاكم الكبرى . ويرى المستشار القانوني إبراهيم زمزمي ان النظام القضائي الجديد عالج مشكلة قلة القضاة كما أخذ بمبدأ تخصيص القضاء بشكل غير مسبوق فقد أنشأ محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، وتنفيذ الأحكام، ويمكن إيجاز الإصلاحات الجديدة التي قررها النظام فى تعزيز ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل).
د بالإضافة إلى توسيع سلطات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل النظر في جميع شؤون القضاة الوظيفية بما في ذلك: الندب ، الإعارة ، والتدريب ، والإجازة، وغيرها بما يضمن استقلال القضاء حسب (المادة 6).