هل يجوز القبض على القضاة والوزراء ومن في حكمهم

[luckyone]

هل يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة كحيازة مخدرات القبض على اقاضي او الوزير او المحافظ او الضباط او محققي هيئة التحقيق والرقابة والتحقيق والامراء والمحامين النظاميين وما هو المستند النظامي في ذلك.

[عزيز الهمة]

يجوز الفبض على كل متلبس بجريمة سواء كان قاضي أو وزير, أما إن لم تقم حالات التلبس وكانت هناك أدلة ضد من يتمتع بحصانة ( الوزراء , أعضاء السلك الدبلوماسي , القضاة , أعضاء هيئة التحقيق) فلا يجوز القبض إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبه لقضاة وزارة العدل أو بإذن مجلس القضاء الإداري بالنسبه لقضاة المظالم أو لجنة أعضاء الهيئة بالنسبه للمحققين .
أما ما سواهم من الضباط أو المحامين فلا يشترط إستئذان مراجعهم لعدم تمتعهم بحصانة ويجوز القبض عليهم بعد إصدار أمره من جهة التحقيق

[هيئة التحقيق]

السلام عليكم . . .

ما قاله أخي عزيز الهمة صحيح ؛ وإضافتي هي :

- عند القبض على صاحب الحصانة يودع في الأماكن الخاصة لدى الأمن العام ، وليس في دور التوقيف أو السجون .

- تخطر الجهة التابع لها خلال 24 ساعة فورا للبت في الموضوع .

- أن أصحاب الحصانة هم ( الأربعة المذكورون فقط ) .

- القضاة تابعون للمجلس الأعلى وليس لوزارة العدل .

[محمد بن أحمد]

بارك الله فيكم على هذا الايضاح


وفقكم الله

[عزيز الهمة]

لا أقصد تبعيتهم الوظيفية أو الإشرافية فهذا من المعلوم أنهم تبع لمجلس القضاء ولكن تبعيتهم العملية أي للقضاء العادي التابعه محاكمه لوزارة العدل بخلاف القضاء الإداري التابعه محاكمه لديوان المظالم

[هيئة التحقيق]

- جزيتم خيرا ً . .

- ولكن لا علاقة بتاتاً لوزارة العدل بشؤون القضاة في أي أمر ، بل أن علاقة الوزارة بالمجلس أصلاً مقطوعة ؛ خلا في النواحي المالية العامة المتعلقة بالمباني وما في حكمها ، وتوفير الكوادر الإدارية فقط .

- ومن هنا نبع استغرابي واستنكاري الشديد بوضع شعار وزارة العدل على مبنى المحكمة العليا ، ، ، بل الأصل شعار المجلس المستقل أو شعار المحكمة العليا الجديد .
ولا تفسير لي سوى أن يكون المبنى للوزارة والمحكمة شاغلة له فقط .

ولعل الشيخ ناصر أن يفسر لنا هذه الملحوظة . . .

- مع تمام شكري لأخي الشيخ عزيز الهمة . . .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم :
للقضاء في المملكة جهتان رئيستان ؛ هما : وزارة العدل ، وديوان المظالم .
ولكلٍ من الجهتين مجلس أعلى لقضائه .

والقضاة في الأمور الإدارية والمالية تبع لوزارة العدل أو لرئاسة الديوان ، وفي الأمور الفنية هم تبع لمجلسي القضاء ؛ كل بحسب اختصاصه .

فيقال : هذا من قضاة وزارة العدل ، وذاك من قضاة الديوان ، ولا يقال هذا من قضاة المجلس الأعلى ، ولا من قضاة المجلس الإداري . والله أعلم

[عزيز الهمة]

بارك الله فيك دكتور ناصر

[هيئة التحقيق]

شكر الله لكم دكتور ناصر التنويه والإفادة . . .