alocom
19-08-2017, 06:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخلت في شراكة مضاربة مع أحد الأشخاص (سعودي الجنسية، وأنا كذلك)، المال من عندي والعمل منه، وتم كتابة عقد اتفاق بالصيغة التالية:
يدفع الطرف الثاني (أنا) للطرف الأول (هو) مبلغ وقدره: $$$ وهو تحت إدارته ومسئوليته بمجهوده وخبرته، مع بذل غاية وسعه وعنايته وذلك بغرض المشاركة في توريد طلبات الفنادق ب.... (مدينة)
تكون مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع (تم التوقيع في 25/8/1438) وتنتهي في 20/10/1438
يحق للطرف الثاني الاطلاع على عقود التوريد للفنادق بعد التوقيع التي شارك فيها بماله
توزع الأرباح بنسبة 50% لكل طرف بالتساوي
علم الطرف الثاني أن ماله ليس داخل ضمن أموال أشخاص أو شركاء آخرين، ولا يحق للطرف الأول الخلط بين مال الطرف الثاني مع أموال أخرى.
يضمن الطرف الثاني رأس ماله المدفوع بطرق الضمان المتعارف عليها تجارياً، وهو الاطلاع على حسابات المشروع والفواتير، وتدقيقها، ومناقشة الطرف الثاني، بما يضمن الشفافية في التعامل بين طرفي العقد.
أحكام وفقه الشريعة الإسلامية مكمله لهذا العقد، وضامنة له فيما لم يذكر بنصه.
لا يحق للطرف الأول أو الطرف الثاني الانسحاب خلال مدة العقد، وبعد انتهاء المدة يحق لهم التصفية.
يحق للطرف الثاني الانسحاب من العقد فيما لو أخل الطرف الأول ببنود هذا العقد، من حيث مجال الشراكة، أو القيام بما تطلبه الشراكة من عمل وجهد لإنجاحها.
والله الموفق
[انتهي]
مع قرب انتهاء مدة العقد لم يرد الطرف الأول (المضارب بالمال) على اتصالاتي المتكررة! وارسلت له رسالة واتساب أطلب منه التواصل لحاجتي للمال، ولترتيب الخطوات التالية.
واستمر التواصل بيننا على الواتساب، لأنه يرفض الرد على مكالماتي، ويرفض مقابلتي!!
بعد 6 أيام رد علي بأن البضاعة لم تُصرف، ويطلب مهلة
لكنه لم يحدد في البداية أي مدة
عرضت عليه مساعدتي في تصريف البضاعة فرفض!
طلبت مقابلته مرة أخرى أو الرد على المكالمات، لكنه رد علي برسالة واتساب، يؤكد أن العملية التصريف ستحتاج لوقت وتحتاج لصبر وربما ينتهي التصريف مع نهاية شهر ذي الحجة!
طلبت منه المقابلة وتقييد وتسجيل الوضع الجديد
لم يرد عليّ!!
أرسلت له بأني لا أريد التمديد إلى بعد الحج، وأني أريد الاطلاع على الفواتير والمستندات ومشاهدة البضاعة، وطلبت منه تحديد موعد ومكان الاجتماع.
رد عليّ بأنه لا يريد توقيع اتفاق جديد، وأن المصلحة العامة يتوجب علينا الصبر والانتظار لنهاية الحج، ويطلب تجديد الثقة به.
ويقول: "ولو فضلت عدم الانتظار ونسف الجهد فلا مانع لدي بان نحتكم ونتوجه للشرع بهذا الخصوص فالمدة التي طلبتها بسيطة"
طلبت الالتقاء به (ممكن هذه المرة الرابعة التي أطلب مقابلته)، فرد عليّ بأنه مربتط بأعمال الحج، والأمر لا يحتاج ضمانات.
ثم بعد أسبوعين (يوافق اليوم) طلبت منه مقابلته أو سأرفع دعوى ضده.
رد عليّ بأن الوضع لا يحتاج إلى لقاء وإذا أردت التقدم للقضاء قبل التاريخ الذي حدده لك فهو من حقي!
==========
الآن..
سئمت من الوضع وإريد استرداد حقي وأيضاً أريد تعويض عن الفترة التي تخلف فيها، لتوفيت مصالح لي.
وبالفعل فقد اضطررت إلى الاقتراض لشراء سيارة لي.
وعندي وثائق تثبت تضرري سواء بالاقتراض أو شراء السيارة
والله المستعان
أريد نصحكم وتوجيهكم
دخلت في شراكة مضاربة مع أحد الأشخاص (سعودي الجنسية، وأنا كذلك)، المال من عندي والعمل منه، وتم كتابة عقد اتفاق بالصيغة التالية:
يدفع الطرف الثاني (أنا) للطرف الأول (هو) مبلغ وقدره: $$$ وهو تحت إدارته ومسئوليته بمجهوده وخبرته، مع بذل غاية وسعه وعنايته وذلك بغرض المشاركة في توريد طلبات الفنادق ب.... (مدينة)
تكون مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع (تم التوقيع في 25/8/1438) وتنتهي في 20/10/1438
يحق للطرف الثاني الاطلاع على عقود التوريد للفنادق بعد التوقيع التي شارك فيها بماله
توزع الأرباح بنسبة 50% لكل طرف بالتساوي
علم الطرف الثاني أن ماله ليس داخل ضمن أموال أشخاص أو شركاء آخرين، ولا يحق للطرف الأول الخلط بين مال الطرف الثاني مع أموال أخرى.
يضمن الطرف الثاني رأس ماله المدفوع بطرق الضمان المتعارف عليها تجارياً، وهو الاطلاع على حسابات المشروع والفواتير، وتدقيقها، ومناقشة الطرف الثاني، بما يضمن الشفافية في التعامل بين طرفي العقد.
أحكام وفقه الشريعة الإسلامية مكمله لهذا العقد، وضامنة له فيما لم يذكر بنصه.
لا يحق للطرف الأول أو الطرف الثاني الانسحاب خلال مدة العقد، وبعد انتهاء المدة يحق لهم التصفية.
يحق للطرف الثاني الانسحاب من العقد فيما لو أخل الطرف الأول ببنود هذا العقد، من حيث مجال الشراكة، أو القيام بما تطلبه الشراكة من عمل وجهد لإنجاحها.
والله الموفق
[انتهي]
مع قرب انتهاء مدة العقد لم يرد الطرف الأول (المضارب بالمال) على اتصالاتي المتكررة! وارسلت له رسالة واتساب أطلب منه التواصل لحاجتي للمال، ولترتيب الخطوات التالية.
واستمر التواصل بيننا على الواتساب، لأنه يرفض الرد على مكالماتي، ويرفض مقابلتي!!
بعد 6 أيام رد علي بأن البضاعة لم تُصرف، ويطلب مهلة
لكنه لم يحدد في البداية أي مدة
عرضت عليه مساعدتي في تصريف البضاعة فرفض!
طلبت مقابلته مرة أخرى أو الرد على المكالمات، لكنه رد علي برسالة واتساب، يؤكد أن العملية التصريف ستحتاج لوقت وتحتاج لصبر وربما ينتهي التصريف مع نهاية شهر ذي الحجة!
طلبت منه المقابلة وتقييد وتسجيل الوضع الجديد
لم يرد عليّ!!
أرسلت له بأني لا أريد التمديد إلى بعد الحج، وأني أريد الاطلاع على الفواتير والمستندات ومشاهدة البضاعة، وطلبت منه تحديد موعد ومكان الاجتماع.
رد عليّ بأنه لا يريد توقيع اتفاق جديد، وأن المصلحة العامة يتوجب علينا الصبر والانتظار لنهاية الحج، ويطلب تجديد الثقة به.
ويقول: "ولو فضلت عدم الانتظار ونسف الجهد فلا مانع لدي بان نحتكم ونتوجه للشرع بهذا الخصوص فالمدة التي طلبتها بسيطة"
طلبت الالتقاء به (ممكن هذه المرة الرابعة التي أطلب مقابلته)، فرد عليّ بأنه مربتط بأعمال الحج، والأمر لا يحتاج ضمانات.
ثم بعد أسبوعين (يوافق اليوم) طلبت منه مقابلته أو سأرفع دعوى ضده.
رد عليّ بأن الوضع لا يحتاج إلى لقاء وإذا أردت التقدم للقضاء قبل التاريخ الذي حدده لك فهو من حقي!
==========
الآن..
سئمت من الوضع وإريد استرداد حقي وأيضاً أريد تعويض عن الفترة التي تخلف فيها، لتوفيت مصالح لي.
وبالفعل فقد اضطررت إلى الاقتراض لشراء سيارة لي.
وعندي وثائق تثبت تضرري سواء بالاقتراض أو شراء السيارة
والله المستعان
أريد نصحكم وتوجيهكم