دراسة تفعيـل العنـاوين في الأحـوال المدنيـة والإقـامة والسجل التجاري

[المحامي محمد الشهري]

نشر في الصحف أن مجلس الوزراء أقر : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية “ مصلحة الجمارك “ ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

[أبوزيد]

شكراً لك أخي محمد ، كان يفترض بمثل هذا أن يكون منذ زمن .
وهو مطبق في أكثر الدول ؛ و فائدته كبيره .

ولو أضيف إليه إلزام أصحاب السجلات التجارية ومحلات التسوق بوضع موقع على الإنترنت ؛ ونشر نبذه عن كل محل تجاري و وسيلة الاتصال به في دليل خاص يعد لذلك .

لاستفاد من ذلك قطاعات عديدة .