ناصر الثبيتي
14-03-2010, 02:08 PM
وزارة العدل: صك الطلاق الأصلي حق للزوجة
الأحد 14 مارس 2010
9:26 ص
متابعة ـ جدة : قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن التعليمات المبلغة لمحاكم الضمان والأنكحة في جميع مناطق المملكة، تقضي بمنع تسليم وثيقة صك الطلاق للزوج والسماح له باستلام صورة طبق الأصل على اعتبار أن الأصل من حق الزوجة فقط. ووفقا لتقرير أعدته الزميلة هناء العلوني ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر، أن تمكين الزوج المطلق من استلام صك الطلاق يعد مخالفة صريحة للنظام، إذ أنه وثيقة للمرأة المطلقة، ولا يحق للزوج المطلق استلامها أبدا خشية عدم إيصاله للزوجة أو أهلها أو ابتزازها أو مساومتها عليه.
وبينت المصادر ذاتها، أن وزارة العدل عممت على المحاكم أنها تلقت شكاوى من عدد من الزوجات من المواطنات والمقيمات حول منح صكوك الطلاق للأزواج، الأمر الذي تسبب في متاعب لهن في مطاردة طليقها للحصول على صكها.
وأفادت المصادر أن الوزارة أكدت أن أي عقد زواج جديد للمرأة المطلقة لا تعقده المحكمة إلا بعد أن تقدم المرأة أصل صك طلاقها، ويهمش على ذلك في عقد الزواج الجديد.
وذكرت المصادر ذاتها، أن اختصاص عقد القران والطلاق الموكل حاليا إلى محاكم الضمان والأنكحة ستعدل مسماها واختصاصاتها إلى محاكم الأحوال الشخصية في المرحلة المقبلة وفق النظام القضائي الجديد الذي تعمل وزارة العدل على تطبيقه على مراحل.
يذكر أن مطلقات تقدمن أخيرا إلى المحاكم الشرعية وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان بشأن مماطلة أزواجهن في منحهن صك الطلاق ومحاولة ابتزازهن أو التنكيل بهن، الأمر الذي يعطل مصالحهن.
</i>
الأحد 14 مارس 2010
9:26 ص
متابعة ـ جدة : قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن التعليمات المبلغة لمحاكم الضمان والأنكحة في جميع مناطق المملكة، تقضي بمنع تسليم وثيقة صك الطلاق للزوج والسماح له باستلام صورة طبق الأصل على اعتبار أن الأصل من حق الزوجة فقط. ووفقا لتقرير أعدته الزميلة هناء العلوني ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر، أن تمكين الزوج المطلق من استلام صك الطلاق يعد مخالفة صريحة للنظام، إذ أنه وثيقة للمرأة المطلقة، ولا يحق للزوج المطلق استلامها أبدا خشية عدم إيصاله للزوجة أو أهلها أو ابتزازها أو مساومتها عليه.
وبينت المصادر ذاتها، أن وزارة العدل عممت على المحاكم أنها تلقت شكاوى من عدد من الزوجات من المواطنات والمقيمات حول منح صكوك الطلاق للأزواج، الأمر الذي تسبب في متاعب لهن في مطاردة طليقها للحصول على صكها.
وأفادت المصادر أن الوزارة أكدت أن أي عقد زواج جديد للمرأة المطلقة لا تعقده المحكمة إلا بعد أن تقدم المرأة أصل صك طلاقها، ويهمش على ذلك في عقد الزواج الجديد.
وذكرت المصادر ذاتها، أن اختصاص عقد القران والطلاق الموكل حاليا إلى محاكم الضمان والأنكحة ستعدل مسماها واختصاصاتها إلى محاكم الأحوال الشخصية في المرحلة المقبلة وفق النظام القضائي الجديد الذي تعمل وزارة العدل على تطبيقه على مراحل.
يذكر أن مطلقات تقدمن أخيرا إلى المحاكم الشرعية وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان بشأن مماطلة أزواجهن في منحهن صك الطلاق ومحاولة ابتزازهن أو التنكيل بهن، الأمر الذي يعطل مصالحهن.
</i>