اين الخلل في التطبيق الحقيقي للعدل في محاكم التنفيذ ؟

[سعيد الرفدي]

الوقائع :
* تمت سرقة دفتر شيكات من شخص ما وكان هذا الدفتر يحمل توقيع واحد فقط اعتاد صاحب الدفتر ان يحرره على صفحة واحدة حتى يتذكره وقت الحاجة
* قام السارق بتعبئة بيانات تلك الصفحة وتحريرها الى مستفيد لاتربطه اي علاقة او تعامل مع صاحب الدفتر الاصلي
* تقدم المستفيد الى محكمة التنفيذ طالبا تنفيذ الشيك لوجود اعتراض من البنك بعدم الصرف
-----------
تقدم صاحب الشيك بمنازعة تنفيذ منكرا فيه انه منح المستفيد اي شيكات او انه هناك اي تعامل او معرفة سابقة بينهم مع اقراره بان التوقيع هو توقيعه الصحيح على الشيك
-----------
القاضي طوال مدة المنازعة كا فقط يسأل سؤال واحد : هل التوقيع هذا توقيعك ؟
وكأن هذا السؤال هو الادانة فقط
وتجاهل القاضي كل الظروف والاحوال التي تكون سببا في نشوء الشيك مثل التعامل والرضا والاتفاق
-------------------
والسؤال هنا ..
اذا كانت محاكم التنفيذ في قضايا الشيكات تكتفي فقط هل هذا توقيعك ؟
فكيف سيتم تحقيق العدل ورد المظالم الى اهلها ؟
كيف لصاحب الشيك المسروق منه ان يدفع مبالغ لاناقة ولاجمل له فيها بل قد يكون ضحية مؤامرة او سرقة ؟
اليس المادة 1 من نظام المرافعات السعودي يقول : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقا للكتاب والسنة ومايصدر من ولي الامر من انظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة ؟
واليس رب العباد يقول : " ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل "
فكيف يقوم قاضي التنفيذ بتجاهل اساس العلاقة التي ولد عليها الشيك ويكتفي فقط بادانة المتهم لوجود توقيعه ؟
ماذا لو ان شخصا ضحك على عجوز طاعن في السن واخذ منه توقيعا على شيك تم التدليس عليه به ان الحاجة منه تامين حياة او مدخرات او نحوه ؟
فهل سيترك القضاء للنصابين والمحتالين الطريق فقط لمجرد ان توقيع العجوز صحيح ؟
هل اصبحت المحاكم الاسلامية تعمل بنظام القانون لايحمي المغفلين ؟ مع ان الاسلام يحمي المغفل والمعتوه والصغير والمغفل ويحمي حقوق حتى المجرم داخل السجن
هل ياترى لو ان العلاقة التي بموجبها تحررت الشيكات هي علاقة بيع خمر او دين قمار او تجارة سلاح فهل يكون التعامل قانوني وواجب الدفع فقط لان التوقيع صحيح ؟
------------------------------
ادلوا بدلوكم يااخوان فللاسف هذا واقع شاهدناه في محاكم التنفيذ

[ابو محمد 2]

أخي الكريم سعيد لاشك أنك تعاني مما وقع عليك من ظلم تسبب فيه شريكك كما ذكرت في موضوعك السابق ولحل مشكلتك أنت بحاجة إلى التفكير بهدوء بعيداً عن الانفعالات حتى تجد الوسيلة لكسب قضيتك.
بالنسبة للشيك فهو أداة وفاء ومن حقك إقامة الدعوى فيما ألزمت بدفعه بالخداع والحيلة إن أثبت ذلك لدى المحكمة العامة وستستعيد ما أخذ منك بالحيلة. أما قولك أن قاضي التنفيذ لا ينظر في الاسباب وكيفية تحرير هذا الشيك وسألك عن توقيعك هل هو صحيح فهو محكوم بنظام تنفيذي ولا يتصرف بكيفه ولك حق المنازعة وفق نظام التنفيذ ولا نخفيك أنك في المحكمة العامة ستسئل نفس السؤال والقاعدة تقول لا عذر لمن أقر . وفي الدفوع الشكلية قبل الموضوعية كان يتوجب عليك الاعلان عن فقد الدفتر أو سرقته وتقيم دعوى استباقية لاستعادة هذا المستند المفقود. وزميلنا المستشار عرفات قد وجهك بحسب خبرته لما يتوجب عليك عمله نسأل الله تعالى أن يحق الحق ويرزقك التوفيق والسداد.

[عرفات تركى]

الاخ الفاضل بخصوص موضوعك
اود ان انبهك ان منازعات الشيك قسمين
الاول هى منازعات تثار امام قاض التنفيذ فقط والمنصوص عليها تفصيلا فى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحة التنفيذية يمكن الاطلاع عليها لمعرفتها
اما سبب العلاقة والخ تعتبر منازعة موضوعية يجب على صاحبها التقدم لمحكمة الموضوع (المحكمة العامة) بطلب ابراء الذمه او استرداد للشيكات وللعلم ان البينة فى هذه الدعوى امام المحكمة العامة مقلوبة اى انها ليست على المدعي بل على المدعى عليه سوف يسال القاضي المدعى عليه عن سبب مطالبتك بالمال وبينته على ذلك
نامل ان تكون الصورة وضحت
عليك الان التقدم للمحكمة العامة بدعوى وقدم فيها طلب مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل فى موضوع القضية