المحامي محمد الشهري
17-03-2010, 09:08 AM
جريدة الرياض الاربعاء 1 ربيع الاخر 1431هـ - 17 مارس 2010م - العدد 15241
طرح "المعونة القضائية" كحل لذوي الدخل المحدود
وزير العدل: نطمح لتولي المرأة المحاماة في القضايا النسائية ونسعى لجعل مرافعة المحامين في أروقة القضاء الزامية
الرياض – فهد الثنيان تصوير – محمد السعيد
قال معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المحامين هم شركاء وزارة العدل في تحقيق العدالة ووصف أداءهم في أروقة القضاء بالايجابي جاء ذلك أثناء اجتماع معاليه بلجنة المحامين بالغرفة التجارية بالرياض أثناء انعقاد اللقاء الدوري للمحامين. وألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي كلمة بين فيها أهداف الغرفة ودورها التكاملي في دعم الجهود الرامية من أجل تطوير كافة الانشطه المعززة لنشاط الأعمال. مثمنا لمعالي وزير العدل رعايته للقاء الدوري للمحامين. بعدها ألقى رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض عبد الناصر السحيباني كلمة سلط فيها الضوء على دور المحامي والمهام التي يقوم بها ودوره في المنظومة العدلية والتي تجد العناية والاهتمام من ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء ثم قدم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور علي السويلم ورقة عمل عن قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة والتي أوضح فيها بأن مهنة المحاماة هي مهمة فكرية حرة تقوم على العلم والخبرة والنزاهة وتسهم مع السلطة القضائية في الدفاع عن حقوق الغير ودحض الادعاءات الباطلة.
بعدها ألقى معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى كلمة أكد فيها على دعم وزارة العدل لمهنة المحاماة للقيام بدورها على الوجه المأمول والمنشود. موضحا بأن طموحه بأن تكون المرافعة للمحامين داخل أروقة القضاء بشكل إلزامي وأن تكون هناك حلول لذوي الدخل المحدود عن طريق المعونة القضائية. مشيدا في هذه الاطار بالمحامي السعودي والثقة الكبيرة فيه مؤكدا بأنه قد حضر العديد من الملتقيات والمنتديات الداخلية والخارجية وشاهد فيها تألق وحضور المحامي السعودي والذي وصفه بالمشرف. لافتا إلى أهمية الشراكة الكبيرة بين وزارة العدل والمحامين وبين الجهود الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة في تحديث الانظمه القضائية والعدلية بشكل لايمس الثوابت الشرعية والتي لايمكن المزاودة والمساومة عليها وفقا لحديثه. وبين الدكتور العيسى أن تطوير المرافق العدلية يتضمن التحديث والتطوير والتقنية في المرافق القضائية وأن الوزارة ساعية من أجل تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الخصوص. بعدها تم تكريم معالي وزير العدل من قبل رئيس الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي وتم تكريم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء معالي الدكتور مطلب النفيسة الذي حضر المناسبة كماتم تكريم الأفراد والجهات المشاركة والمتعاونة مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالرياض. بعدها تم عقد لقاء مفتوح أجاب فيها معالي وزير العدل على أسئلة المحامين والحضور وقال معاليه إن وزارته ماضية قدما في كل ما من شأنه رفع اداء وتطوير أنظمة ومرافق القضاء ومن ضمن هذه الجهود الرفع لأصحاب القرار لمطالب المحامين بإنشاء هيئة وطنية للمحامين ومتابعة هذا المطلب لدى المقام السامي ة. كما لفت الدكتور العيسى إلى أن نظام المحاماة لم يمنع من مزاولة المرأة لمهنة المحاماة موضحا بأنه قد يعيقها شرط بالنظام وهو "المدد" والعمل مالم يصاحب خطوة الوزارة في هذا الخصوص طلب استثنائها مرحليا كمرحله انتقالية. مضيفا بقوله "نسعى لتخطي هذا الأمر للمصلحة بأداة إصدار مساوية وفقا لدراسة مستفيضة أتمتها وزارة العدل تم استطلاع الكثير من المقترحات" وأردف بأن هدف الوزارة بأن يصرح للمرأة بالمحاماة عن المرأة والترافع عنها.
واستكمل قائلا "بأننا وجدنا معاناة كبيرة من قبل العديد من النساء عبر وسائل الاتصال المختلفة واطلعنا عن طريق مركز التواصل بالوزارة على الكثير من الماسي بهذا الخصوص" وحول سؤال لأحد المحامين حول إقرار الحصانة أسوة بالدول الأخرى أجاب معالي وزير العدل بأن المحامي هو من يصنع الحصانة لنفسه من خلال عمله وجهده ونبل أدائه مكملا بأن رقي المحامين بمهنتهم يحقق لهم هذا المطلب والذي سيكون قريبا.
طرح "المعونة القضائية" كحل لذوي الدخل المحدود
وزير العدل: نطمح لتولي المرأة المحاماة في القضايا النسائية ونسعى لجعل مرافعة المحامين في أروقة القضاء الزامية
الرياض – فهد الثنيان تصوير – محمد السعيد
قال معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المحامين هم شركاء وزارة العدل في تحقيق العدالة ووصف أداءهم في أروقة القضاء بالايجابي جاء ذلك أثناء اجتماع معاليه بلجنة المحامين بالغرفة التجارية بالرياض أثناء انعقاد اللقاء الدوري للمحامين. وألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي كلمة بين فيها أهداف الغرفة ودورها التكاملي في دعم الجهود الرامية من أجل تطوير كافة الانشطه المعززة لنشاط الأعمال. مثمنا لمعالي وزير العدل رعايته للقاء الدوري للمحامين. بعدها ألقى رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض عبد الناصر السحيباني كلمة سلط فيها الضوء على دور المحامي والمهام التي يقوم بها ودوره في المنظومة العدلية والتي تجد العناية والاهتمام من ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء ثم قدم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور علي السويلم ورقة عمل عن قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة والتي أوضح فيها بأن مهنة المحاماة هي مهمة فكرية حرة تقوم على العلم والخبرة والنزاهة وتسهم مع السلطة القضائية في الدفاع عن حقوق الغير ودحض الادعاءات الباطلة.
بعدها ألقى معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى كلمة أكد فيها على دعم وزارة العدل لمهنة المحاماة للقيام بدورها على الوجه المأمول والمنشود. موضحا بأن طموحه بأن تكون المرافعة للمحامين داخل أروقة القضاء بشكل إلزامي وأن تكون هناك حلول لذوي الدخل المحدود عن طريق المعونة القضائية. مشيدا في هذه الاطار بالمحامي السعودي والثقة الكبيرة فيه مؤكدا بأنه قد حضر العديد من الملتقيات والمنتديات الداخلية والخارجية وشاهد فيها تألق وحضور المحامي السعودي والذي وصفه بالمشرف. لافتا إلى أهمية الشراكة الكبيرة بين وزارة العدل والمحامين وبين الجهود الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة في تحديث الانظمه القضائية والعدلية بشكل لايمس الثوابت الشرعية والتي لايمكن المزاودة والمساومة عليها وفقا لحديثه. وبين الدكتور العيسى أن تطوير المرافق العدلية يتضمن التحديث والتطوير والتقنية في المرافق القضائية وأن الوزارة ساعية من أجل تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الخصوص. بعدها تم تكريم معالي وزير العدل من قبل رئيس الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي وتم تكريم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء معالي الدكتور مطلب النفيسة الذي حضر المناسبة كماتم تكريم الأفراد والجهات المشاركة والمتعاونة مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالرياض. بعدها تم عقد لقاء مفتوح أجاب فيها معالي وزير العدل على أسئلة المحامين والحضور وقال معاليه إن وزارته ماضية قدما في كل ما من شأنه رفع اداء وتطوير أنظمة ومرافق القضاء ومن ضمن هذه الجهود الرفع لأصحاب القرار لمطالب المحامين بإنشاء هيئة وطنية للمحامين ومتابعة هذا المطلب لدى المقام السامي ة. كما لفت الدكتور العيسى إلى أن نظام المحاماة لم يمنع من مزاولة المرأة لمهنة المحاماة موضحا بأنه قد يعيقها شرط بالنظام وهو "المدد" والعمل مالم يصاحب خطوة الوزارة في هذا الخصوص طلب استثنائها مرحليا كمرحله انتقالية. مضيفا بقوله "نسعى لتخطي هذا الأمر للمصلحة بأداة إصدار مساوية وفقا لدراسة مستفيضة أتمتها وزارة العدل تم استطلاع الكثير من المقترحات" وأردف بأن هدف الوزارة بأن يصرح للمرأة بالمحاماة عن المرأة والترافع عنها.
واستكمل قائلا "بأننا وجدنا معاناة كبيرة من قبل العديد من النساء عبر وسائل الاتصال المختلفة واطلعنا عن طريق مركز التواصل بالوزارة على الكثير من الماسي بهذا الخصوص" وحول سؤال لأحد المحامين حول إقرار الحصانة أسوة بالدول الأخرى أجاب معالي وزير العدل بأن المحامي هو من يصنع الحصانة لنفسه من خلال عمله وجهده ونبل أدائه مكملا بأن رقي المحامين بمهنتهم يحقق لهم هذا المطلب والذي سيكون قريبا.