المحامي محمد الشهري
18-03-2010, 11:18 AM
وزير العدل لـ200 محام: الوكالة ليست أشد خطراً من عقد النكاح
انتقد الترافع العشوائي ونقل ترحيب القضاة بالمتقن
وزير العدل خلال اللقاء الدوري للمحامين في الرياض أول من أمس
الرياض: فداء البديوي
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية إسناد الوكالات الشرعية للقطاع الخاص، قائلاً "ليست الوكالة بأشد خطرا من عقد النكاح... حيث يُعهد بعقد النكاح إلى القطاع الخاص".
جاء ذلك أثناء مكاشفة مباشرة جمعت نحو 200 محام في الرياض مع وزير العدل أول من أمس، في إطار اللقاء الدوري للمحامين تحت سقف الغرفة التجارية الصناعية.
وجاءت إجابة الوزير رداً على ما أثاره أحد المحامين حول إسناد عدد من الإجراءات مثل الإقرارات وحصر الإرث من المحاكم إلى كتابات العدل، وإسناد الوكالات والصلح والوساطة إلى مكاتب المحاماة.
وأشار العيسى إلى وجود خطة لدى "العدل" للخروج بمشروع يعالج هذه المسألة، إلا أنها تريثت حالياً في العمل بها، بسبب نظر وزارته في مشروع لنظام التوثيق يتيح للوزارة أن تعهد بعض الجوانب التوثيقية للقطاع الخاص، واعداً بإيجاد حل قريب لذلك.
وفيما يتعلق بمقترح بإسناد الصلح لمكاتب المحاماة، قال العيسى "قد يخالف ذلك مهنة المحاماة، لأنها تُعنى بالترافع أكثر، لكن المقترح ينبع من قيمة ومعنى المحاماة القائم على توخي الحق والصلح بين الناس، والصلح خير".
ونفى الوزير وجود فراغ في القضاء التجاري، قائلاً إن عملية نقل القضاء التجاري قضية سلخ واختلاف مظلة فحسب.
وفيما يخص المشكلة التي يواجهها المحامون حين يتقدمون للترافع في القضايا مما يضطرهم إلى تجديد رخص محاماتهم وهو الإجراء الذي يتأخر مما يعطل ترافعهم، علّق العيسى مازحاً "يبدو أن أصحاب الفضيلة القضاة كانوا على علم بذلك" وأضاف "لذلك كان هناك عفو شامل عن جميع المحامين".
وبهذا الخصوص، أوضح العيسى أن حل الأمر يكمن في إسناد إجراءات إنجاز التجديدات إلى الوكيل المكلف، مطالبا المحامين بترشيح المحامي الذي تتوفر فيه الشروط ليكون عضو لجنة القيد بوزارة العدل سعياً لإتمام عملية تجديد رخص المحاماة.
ولم تخل مكاشفة وزير العدل مع القانونيين من انتقاد الأول للأداء العشوائي لترافع بعض المحامين لعدم خبرتهم ومعرفتهم، ناقلاً ترحيب القضاة عند النظر في قضايا يترافع فيها محامون بإتقان.
ونبه العيسى إلى أن تطور الإجراءات في الميدان القضائي بتوجيه ودعم قيادة الدولة لا يمس هوية الدولة ولا ثوابت الشريعة التي قال إنها "لا يساوم عليها".
وأوضح أن تطوير الإجراءات يركز على التحديث والتقنية، مؤكدا أن مناط الاستقلال القضائي في الأحكام، فيما اعترف العيسى بشجاعة بقصور وزارته في التوعية بأهمية المحامي ودوره، واعداً بالعمل على سدّ ذلك من خلال ندوات وورش عمل لتفعيل العملية التوعوية، تتم بالشراكة مع المحامين. وأمام مقترح لأحد المحامين بتعميم تطبيق تجربة "خارج الدوام" لموظفي إحدى المحاكم بهدف تسريع إنهاء المعاملات في يوم واحد، أشار العيسى إلى دراسة ذلك والاستعانة بخبراء في الموارد البشرية، إلا أنه أكد أن هذه الخطوة ليست حلاً، خاصة بعد وقوف المسئولين في "العدل" على تجارب شبيهة، حيث لم تثبت جدواها في جميع المحاكم.
وجدد وزير العدل اعترافه بوجود نقص حاد في أعداد الموظفين ومستوى تأهيلهم، واعداً بإخضاعهم للتأهيل اللازم وتلافي أوجه القصور، مؤكداً أن تأخر الفصل في القضايا مشكلة عالمية، موضحاً تجاوز المملكة للنسبة الدولية لأعداد القضاة.
انتقد الترافع العشوائي ونقل ترحيب القضاة بالمتقن
وزير العدل خلال اللقاء الدوري للمحامين في الرياض أول من أمس
الرياض: فداء البديوي
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية إسناد الوكالات الشرعية للقطاع الخاص، قائلاً "ليست الوكالة بأشد خطرا من عقد النكاح... حيث يُعهد بعقد النكاح إلى القطاع الخاص".
جاء ذلك أثناء مكاشفة مباشرة جمعت نحو 200 محام في الرياض مع وزير العدل أول من أمس، في إطار اللقاء الدوري للمحامين تحت سقف الغرفة التجارية الصناعية.
وجاءت إجابة الوزير رداً على ما أثاره أحد المحامين حول إسناد عدد من الإجراءات مثل الإقرارات وحصر الإرث من المحاكم إلى كتابات العدل، وإسناد الوكالات والصلح والوساطة إلى مكاتب المحاماة.
وأشار العيسى إلى وجود خطة لدى "العدل" للخروج بمشروع يعالج هذه المسألة، إلا أنها تريثت حالياً في العمل بها، بسبب نظر وزارته في مشروع لنظام التوثيق يتيح للوزارة أن تعهد بعض الجوانب التوثيقية للقطاع الخاص، واعداً بإيجاد حل قريب لذلك.
وفيما يتعلق بمقترح بإسناد الصلح لمكاتب المحاماة، قال العيسى "قد يخالف ذلك مهنة المحاماة، لأنها تُعنى بالترافع أكثر، لكن المقترح ينبع من قيمة ومعنى المحاماة القائم على توخي الحق والصلح بين الناس، والصلح خير".
ونفى الوزير وجود فراغ في القضاء التجاري، قائلاً إن عملية نقل القضاء التجاري قضية سلخ واختلاف مظلة فحسب.
وفيما يخص المشكلة التي يواجهها المحامون حين يتقدمون للترافع في القضايا مما يضطرهم إلى تجديد رخص محاماتهم وهو الإجراء الذي يتأخر مما يعطل ترافعهم، علّق العيسى مازحاً "يبدو أن أصحاب الفضيلة القضاة كانوا على علم بذلك" وأضاف "لذلك كان هناك عفو شامل عن جميع المحامين".
وبهذا الخصوص، أوضح العيسى أن حل الأمر يكمن في إسناد إجراءات إنجاز التجديدات إلى الوكيل المكلف، مطالبا المحامين بترشيح المحامي الذي تتوفر فيه الشروط ليكون عضو لجنة القيد بوزارة العدل سعياً لإتمام عملية تجديد رخص المحاماة.
ولم تخل مكاشفة وزير العدل مع القانونيين من انتقاد الأول للأداء العشوائي لترافع بعض المحامين لعدم خبرتهم ومعرفتهم، ناقلاً ترحيب القضاة عند النظر في قضايا يترافع فيها محامون بإتقان.
ونبه العيسى إلى أن تطور الإجراءات في الميدان القضائي بتوجيه ودعم قيادة الدولة لا يمس هوية الدولة ولا ثوابت الشريعة التي قال إنها "لا يساوم عليها".
وأوضح أن تطوير الإجراءات يركز على التحديث والتقنية، مؤكدا أن مناط الاستقلال القضائي في الأحكام، فيما اعترف العيسى بشجاعة بقصور وزارته في التوعية بأهمية المحامي ودوره، واعداً بالعمل على سدّ ذلك من خلال ندوات وورش عمل لتفعيل العملية التوعوية، تتم بالشراكة مع المحامين. وأمام مقترح لأحد المحامين بتعميم تطبيق تجربة "خارج الدوام" لموظفي إحدى المحاكم بهدف تسريع إنهاء المعاملات في يوم واحد، أشار العيسى إلى دراسة ذلك والاستعانة بخبراء في الموارد البشرية، إلا أنه أكد أن هذه الخطوة ليست حلاً، خاصة بعد وقوف المسئولين في "العدل" على تجارب شبيهة، حيث لم تثبت جدواها في جميع المحاكم.
وجدد وزير العدل اعترافه بوجود نقص حاد في أعداد الموظفين ومستوى تأهيلهم، واعداً بإخضاعهم للتأهيل اللازم وتلافي أوجه القصور، مؤكداً أن تأخر الفصل في القضايا مشكلة عالمية، موضحاً تجاوز المملكة للنسبة الدولية لأعداد القضاة.