laser
19-11-2017, 01:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قضيتي: عدم العدالة في التوزيع عائدات تصفية مساهمة.
تم تصفية (بيع بالمزاد العلني) مساهمة عقارية عن طريق وزارة التجارة والاستثمار - لجنة المساهمات العقارية. قامة اللجنة بصرف كامل رأس المال لمجموعة من المساهمين، بعدها قامت بتسليم مجموعة أخرى 12.35% من رأس المال، وهو ما تبقي من مبلغ التصفية. مجموعة من المساهمين (أنا من ضمنهم) لم تستلم أي مبلغ. في النهاية قامت لجنة المساهمات العقارية برفع دعوى قضائية على صاحب المساهمة بإلزامه بدفع مستحقات بقية المساهمين.
علما بأنني من أوائل من قدم مستنداته للجنة إلا انه في بداية التوزيع رفضت اللجنة مستنداتي على أساس انه ينقصني شهادات الأسهم وان إيصال استلام المبلغ و صورة شيك بالمبلغ باسم المساهمة لا يفيد. طلب مني احد موظفي اللجنة إرسال خطاب للجنة واشرح لهم سبب عدم استلامي لشهادات الأسهم (وهو إغلاق الشركة مكاتبها قبل استلام شهادات الأسهم) وفعلت ذلك وقوبل بالرفض. ألان وبعد مراجعة اللجنة قال احد الموظفين أن اسمي من ضمن بقية الأسماء التي رفعت في الدعوى القضائية (واضح أن المعايير تغيرات). طبعا هذا كلام موظف غير موثق.
أنا لا املك مستندات ضد اللجنة بسبب أنها لا تعطي أي مستندات ولا تصرح بسياستها في طريقة التوزيع ولا أسس قبولها او رفضها للمستندات المقدمة من قبل المساهمين عدى إعلان توضيحي متواضع بهذا الشأن موجود على موقع اللجنة.
هدفي هو حكم قضائي بموجبة تتحمل لجنة المساهمات العقارية دفع مستحقات بقية المساهمين او إعادة حساب توزيع المبالغ لكل المساهمين بالنسبة والتناسب والطلب ممن استلم مبلغ يزيد عن ما يستحقه بإعادته مشكورا او إيقاف خدماته.
ملاحظات:
1) انا املك مستند وهو عبارة عن قائمة مسربة من مكتب صاحب المساهمة تحمل أسماء أكثر من 1100 مساهم تشمل الاسم وعدد الأسهم وأرقم الاتصال. انا شبه متأكد (لا يمكنني إثباته) أن هذه القائمة كانت بحوزة اللجنة من بداية القضية.
2) تردد إشاعة قوية بان صاحب المساهمة قام بتوزيع أسهم مجانية لبعض أصدقائه او من يخطب ودهم. فعليه (من وجهة نظري) يكون المستند الحقيقي هو سند إيداع مبلغ قيمة عدد الأسهم في البنك او سند استلام (إيصال رسمي) بعدد الأسهم وقيمتها.
3) المساهمة هي شركة أنشئت لغرض محدد وليس لها نشاطات أخرى تسمح لتفسير أين ذهبت الأموال.
انتظر نصيحتكم. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قضيتي: عدم العدالة في التوزيع عائدات تصفية مساهمة.
تم تصفية (بيع بالمزاد العلني) مساهمة عقارية عن طريق وزارة التجارة والاستثمار - لجنة المساهمات العقارية. قامة اللجنة بصرف كامل رأس المال لمجموعة من المساهمين، بعدها قامت بتسليم مجموعة أخرى 12.35% من رأس المال، وهو ما تبقي من مبلغ التصفية. مجموعة من المساهمين (أنا من ضمنهم) لم تستلم أي مبلغ. في النهاية قامت لجنة المساهمات العقارية برفع دعوى قضائية على صاحب المساهمة بإلزامه بدفع مستحقات بقية المساهمين.
علما بأنني من أوائل من قدم مستنداته للجنة إلا انه في بداية التوزيع رفضت اللجنة مستنداتي على أساس انه ينقصني شهادات الأسهم وان إيصال استلام المبلغ و صورة شيك بالمبلغ باسم المساهمة لا يفيد. طلب مني احد موظفي اللجنة إرسال خطاب للجنة واشرح لهم سبب عدم استلامي لشهادات الأسهم (وهو إغلاق الشركة مكاتبها قبل استلام شهادات الأسهم) وفعلت ذلك وقوبل بالرفض. ألان وبعد مراجعة اللجنة قال احد الموظفين أن اسمي من ضمن بقية الأسماء التي رفعت في الدعوى القضائية (واضح أن المعايير تغيرات). طبعا هذا كلام موظف غير موثق.
أنا لا املك مستندات ضد اللجنة بسبب أنها لا تعطي أي مستندات ولا تصرح بسياستها في طريقة التوزيع ولا أسس قبولها او رفضها للمستندات المقدمة من قبل المساهمين عدى إعلان توضيحي متواضع بهذا الشأن موجود على موقع اللجنة.
هدفي هو حكم قضائي بموجبة تتحمل لجنة المساهمات العقارية دفع مستحقات بقية المساهمين او إعادة حساب توزيع المبالغ لكل المساهمين بالنسبة والتناسب والطلب ممن استلم مبلغ يزيد عن ما يستحقه بإعادته مشكورا او إيقاف خدماته.
ملاحظات:
1) انا املك مستند وهو عبارة عن قائمة مسربة من مكتب صاحب المساهمة تحمل أسماء أكثر من 1100 مساهم تشمل الاسم وعدد الأسهم وأرقم الاتصال. انا شبه متأكد (لا يمكنني إثباته) أن هذه القائمة كانت بحوزة اللجنة من بداية القضية.
2) تردد إشاعة قوية بان صاحب المساهمة قام بتوزيع أسهم مجانية لبعض أصدقائه او من يخطب ودهم. فعليه (من وجهة نظري) يكون المستند الحقيقي هو سند إيداع مبلغ قيمة عدد الأسهم في البنك او سند استلام (إيصال رسمي) بعدد الأسهم وقيمتها.
3) المساهمة هي شركة أنشئت لغرض محدد وليس لها نشاطات أخرى تسمح لتفسير أين ذهبت الأموال.
انتظر نصيحتكم. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.