ابوعبدالعزيز
20-03-2010, 09:26 AM
صحيفة الوطن السبت 4/4/1431هـ
محامون يطالبون بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة
الإشكالية الحالية تكمن في نقص أعداد القضاة وليس في نوعية المحاكم دعا عدد من المحامين والمستشارين القانونيين إلى ضرورة التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة "المرورية، العمالية، والتجارية" للإسراع في نظر القضايا وتخفيف العبء على المحاكم العامة، الأمر الذي سيساهم في سرعة البت في قضايا المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدوا في تصريحات لـ " الوطن" على ضرورة زيادة أعداد القضاة في المحاكم, بدلا من التوسع في محاكم الاستئناف في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الإشكالية الحالية تكمن في نقص أعداد القضاة و ليس في نوعية المحاكم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد محمد صفي الدين السنوسي، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يعتبر نقلة حضارية متميزة للقضاء السعودي، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية الجديدة سوف تسهل إجراءات التقاضي دون المساس بثوابت المملكة وهي تطبيق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال إن المشروع الضخم ضم استحداث محاكم متخصصة مرورية وعمالية وتجارية وأحوال شخصية وغيرها كان القصد منها التخفيف على المحاكم العامة وإنجاز القضايا بأسرع ما يمكن، إضافة إلى محاكم الاستئناف وهي درجة جديدة في القضاء السعودي .
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يبذلان جهودا كبيرة لإخراج النظام إلى حيز الوجود, إلا أن قلة عدد القضاة في المحاكم الشرعية كانت السبب في تأخر البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم الشرعية , لافتا إلى أن الإجراء الأولي والعاجل المطلوب في المرحلة الحالية هو سد العجز الموجود في عدد القضاة بتعيين أعداد كافية من القضاة كمرحلة أولى, وهذا ليس بالأمر الصعب لوجود سبع كليات للشريعة وقسم للقضاء بجامعة أم القرى.
وأضاف أنه يمكن اختيار خريجين من هذه الأقسام وإعطاؤهم دورة مكثفة في معهد القضاء العالي ومن ثم تعيينهم ملازمين بالمحاكم لتخفيف العجز في القضاة الذي تعاني منه جميع المحاكم, ثم تليها المرحلة الثانية وهي افتتاح المحاكم المتخصصة ثم تأتي المرحلة الثالثة , وهي إنشاء محاكم الاستئناف ولكن المتابع يجد أن المجلس الأعلى للقضاء جعل الأولوية لإنشاء محاكم الاستئناف مع أن الحاجة الماسة الآن لزيادة أعداد القضاة وفتح المحاكم المتخصصة, وأما محاكم الاستئناف يمكن فتح خمس محاكم استئناف كمرحلة أولى في الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والوسطى لكون التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف في جميع المناطق يتطلب أعدادا من القضاة والمحاكم تعاني أصلاً من قلة أعداد القضاة فالأولى تأجيل ذلك.
ومضى المحامي السنوسي يقول "ومن خلال تعاملي مع المحكمة العامة بمكة المكرمة والتي لا يتجاوز قضاتها العشرين قاضياً وهم يبذلون جهوداً ضخمة لإنجاز القضايا المنظورة لديهم ورغم كل المجهودات التي تبذل من القضاة فما زلنا نعاني من التأخر في البت في القضايا بسبب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة".
وبين المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو، أن التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة أمر في غاية الأهمية لما لذلك من نتائج في تسريع النظر في القضايا بكل تخصصاتها لأن المحاكم العامة الآن تعاني من قلة أعداد القضاة .
وأشار إلى أن المحاكم المتخصصة ستؤدي إلى التسريع في البت في القضايا لأن اللجان العمالية والمرورية والتجارية هي الأخرى تعاني من كثرة القضايا مشددا على أهمية التركيز على التوسع في المحاكم التنفيذية قبل التوسع في محاكم الاستئناف. من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله السنوسي أن النظام القضائي الجديد الذي صدر قبل عامين نص على التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من أجل التسريع في البت في القضايا المنظورة وتخفيف الأعباء على المحاكم العامة التي تعاني من كثرة القضايا وقلة القضاة، مبينا أن على المجلس الأعلى للقضاء العمل على التوسع في تعيين القضاة كون ذلك امرا في غاية الأهمية من أجل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
محامون يطالبون بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة
الإشكالية الحالية تكمن في نقص أعداد القضاة وليس في نوعية المحاكم دعا عدد من المحامين والمستشارين القانونيين إلى ضرورة التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة "المرورية، العمالية، والتجارية" للإسراع في نظر القضايا وتخفيف العبء على المحاكم العامة، الأمر الذي سيساهم في سرعة البت في قضايا المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدوا في تصريحات لـ " الوطن" على ضرورة زيادة أعداد القضاة في المحاكم, بدلا من التوسع في محاكم الاستئناف في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الإشكالية الحالية تكمن في نقص أعداد القضاة و ليس في نوعية المحاكم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد محمد صفي الدين السنوسي، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يعتبر نقلة حضارية متميزة للقضاء السعودي، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية الجديدة سوف تسهل إجراءات التقاضي دون المساس بثوابت المملكة وهي تطبيق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال إن المشروع الضخم ضم استحداث محاكم متخصصة مرورية وعمالية وتجارية وأحوال شخصية وغيرها كان القصد منها التخفيف على المحاكم العامة وإنجاز القضايا بأسرع ما يمكن، إضافة إلى محاكم الاستئناف وهي درجة جديدة في القضاء السعودي .
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يبذلان جهودا كبيرة لإخراج النظام إلى حيز الوجود, إلا أن قلة عدد القضاة في المحاكم الشرعية كانت السبب في تأخر البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم الشرعية , لافتا إلى أن الإجراء الأولي والعاجل المطلوب في المرحلة الحالية هو سد العجز الموجود في عدد القضاة بتعيين أعداد كافية من القضاة كمرحلة أولى, وهذا ليس بالأمر الصعب لوجود سبع كليات للشريعة وقسم للقضاء بجامعة أم القرى.
وأضاف أنه يمكن اختيار خريجين من هذه الأقسام وإعطاؤهم دورة مكثفة في معهد القضاء العالي ومن ثم تعيينهم ملازمين بالمحاكم لتخفيف العجز في القضاة الذي تعاني منه جميع المحاكم, ثم تليها المرحلة الثانية وهي افتتاح المحاكم المتخصصة ثم تأتي المرحلة الثالثة , وهي إنشاء محاكم الاستئناف ولكن المتابع يجد أن المجلس الأعلى للقضاء جعل الأولوية لإنشاء محاكم الاستئناف مع أن الحاجة الماسة الآن لزيادة أعداد القضاة وفتح المحاكم المتخصصة, وأما محاكم الاستئناف يمكن فتح خمس محاكم استئناف كمرحلة أولى في الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والوسطى لكون التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف في جميع المناطق يتطلب أعدادا من القضاة والمحاكم تعاني أصلاً من قلة أعداد القضاة فالأولى تأجيل ذلك.
ومضى المحامي السنوسي يقول "ومن خلال تعاملي مع المحكمة العامة بمكة المكرمة والتي لا يتجاوز قضاتها العشرين قاضياً وهم يبذلون جهوداً ضخمة لإنجاز القضايا المنظورة لديهم ورغم كل المجهودات التي تبذل من القضاة فما زلنا نعاني من التأخر في البت في القضايا بسبب كثرة القضايا وقلة عدد القضاة".
وبين المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو، أن التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة أمر في غاية الأهمية لما لذلك من نتائج في تسريع النظر في القضايا بكل تخصصاتها لأن المحاكم العامة الآن تعاني من قلة أعداد القضاة .
وأشار إلى أن المحاكم المتخصصة ستؤدي إلى التسريع في البت في القضايا لأن اللجان العمالية والمرورية والتجارية هي الأخرى تعاني من كثرة القضايا مشددا على أهمية التركيز على التوسع في المحاكم التنفيذية قبل التوسع في محاكم الاستئناف. من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله السنوسي أن النظام القضائي الجديد الذي صدر قبل عامين نص على التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من أجل التسريع في البت في القضايا المنظورة وتخفيف الأعباء على المحاكم العامة التي تعاني من كثرة القضايا وقلة القضاة، مبينا أن على المجلس الأعلى للقضاء العمل على التوسع في تعيين القضاة كون ذلك امرا في غاية الأهمية من أجل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين على حد سواء.