ابوعبدالعزيز
23-03-2010, 07:27 PM
في تجاوب مع ما نشرته المدينة..العدل: مبنى المحكمة العامة بجدة لايرقى للطموحات.. والسجلات آمنة
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/rbimages/1269292730091698300.jpg (http://www.al-madina.com/node/234156)
الثلاثاء, 23 مارس 2010
المدينة - جدة
اكدت وزارة العدل ان مبنى المحكمة العامة في جدة لايرقى لمستوى الطموحات وان سجلات القضايا آمنة بفضل التنظيم المعد لحفظها. واوضحت أن جميع أبواب المكاتب القضائية بحالة جيدة ويتم إغلاقها يومياً بمتابعة وحدة الأمن والسلامة بالمملكة، كما يوجد رجل أمن بجوار كل مكتب قضائي بشكل دائم. وأكدت أن التعليمات المتبعة في المحاكم تقضي بحفظ المعاملات بقسم الوثائق والمحفوظات في حال انتهائها من المكتب القضائي مشيرة إلى وجود وحدة تنظيمية بالمحكمة تتولى ذلك بشكل مستمر، كما يوجد مكان مخصص لحفظ الضبوط بخزانات حديد مخصصة مشددة على حفظ جميع السجلات بقسم السجلات حسب تنظيم خاص، كما يتم تجليد ما يطبع منها ويحال إلى قسم الوثائق والمحفوظات. جاء ذلك في تعقيب على نص الخطاب المرسل من 20 قاضيا الى وزير العدل حول الاوضاع في المحكمة والذى نشرته المدينة تحت عنوان (قضاة محكمة جدة العامة: طفايات الحريق فارغة والأبواب مخلعة ومكاتبنا مخجلة والفئران تلتهم المعاملات) في 23 ربيع الاول الماضي. ووصفت الوزارة انقطاعات الكهرباء والحاسب الآلي بأنها مؤقنة ويجري معالجتها في حينه ولا تؤثر على سير العمل. ورأت الوزارة في تعقيبها على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة حمد بن حمود الحوشان أن الخلاف مع المقاول بشأن تأخر تسليم المبنى الجديد للمحكمة أمر طبيعي مؤكداً أن ذلك لا يعني توقف المشروع أو عدم توفيق الوزارة في القيام بمسوؤلياتها. وقال إن تحري الملحوظات حول المشروع والتباحث بشأنها هو من صميم تأدية الأمانة وإبراء الذمة وقال إن الأمر يتطلب بعض الوقت لكنه لن يطول.
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/rbimages/1269292730091698300.jpg (http://www.al-madina.com/node/234156)
الثلاثاء, 23 مارس 2010
المدينة - جدة
اكدت وزارة العدل ان مبنى المحكمة العامة في جدة لايرقى لمستوى الطموحات وان سجلات القضايا آمنة بفضل التنظيم المعد لحفظها. واوضحت أن جميع أبواب المكاتب القضائية بحالة جيدة ويتم إغلاقها يومياً بمتابعة وحدة الأمن والسلامة بالمملكة، كما يوجد رجل أمن بجوار كل مكتب قضائي بشكل دائم. وأكدت أن التعليمات المتبعة في المحاكم تقضي بحفظ المعاملات بقسم الوثائق والمحفوظات في حال انتهائها من المكتب القضائي مشيرة إلى وجود وحدة تنظيمية بالمحكمة تتولى ذلك بشكل مستمر، كما يوجد مكان مخصص لحفظ الضبوط بخزانات حديد مخصصة مشددة على حفظ جميع السجلات بقسم السجلات حسب تنظيم خاص، كما يتم تجليد ما يطبع منها ويحال إلى قسم الوثائق والمحفوظات. جاء ذلك في تعقيب على نص الخطاب المرسل من 20 قاضيا الى وزير العدل حول الاوضاع في المحكمة والذى نشرته المدينة تحت عنوان (قضاة محكمة جدة العامة: طفايات الحريق فارغة والأبواب مخلعة ومكاتبنا مخجلة والفئران تلتهم المعاملات) في 23 ربيع الاول الماضي. ووصفت الوزارة انقطاعات الكهرباء والحاسب الآلي بأنها مؤقنة ويجري معالجتها في حينه ولا تؤثر على سير العمل. ورأت الوزارة في تعقيبها على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة حمد بن حمود الحوشان أن الخلاف مع المقاول بشأن تأخر تسليم المبنى الجديد للمحكمة أمر طبيعي مؤكداً أن ذلك لا يعني توقف المشروع أو عدم توفيق الوزارة في القيام بمسوؤلياتها. وقال إن تحري الملحوظات حول المشروع والتباحث بشأنها هو من صميم تأدية الأمانة وإبراء الذمة وقال إن الأمر يتطلب بعض الوقت لكنه لن يطول.