طارق محمد اسماعيل
07-12-2017, 11:14 AM
وجود قاصر ضمن الورثة ومثله الوقف يؤدي إلى إلحاق الضرر ببيقة الورثة الراشدين عند بيع عقارات مورثهم، حيث وضع المنظم السعودي إجراءات قضائية طويلة لبيع العقار المملوك كله أو بعضه لقاصر أو وقف، أدت إلى إحجام المشترين عند علمهم بوجود القاصر أو الوقف ضمن الملاك.
والحل في مثل الحالة خاصة مع كثرة العقارات هو التقدم إلى المحكمة بطلب حصر تركة القاصر أو الوقف في عقارات معينة مع الأخذ بالاعتبار الأحظ له، بحيث تكون بقية العقارات مملوكة للراشدين فقط، هذا الطلب سيمر بذات الإجراءات المطولة التي أشرنا لها، لكن بدلا من تكرر ذلك في كل عملية بيع سيكون ذلك لمرة واحدة فقط، وأيضا لن يلحق الورثة ضرر فيما يتعلق بإحجام المشترين لكون ذلك الطلب تتم معالجته من المحكمة فيما بينهم.
وبعد فرز نصيب القاصر أو الوقف في عقارات معينة تكون باقي العقارات مملوكة للراشدين فقط وبإمكانهم بيعها بسهولة وإفراغ ملكيتها عن طريق كتابات العدل منقول
والحل في مثل الحالة خاصة مع كثرة العقارات هو التقدم إلى المحكمة بطلب حصر تركة القاصر أو الوقف في عقارات معينة مع الأخذ بالاعتبار الأحظ له، بحيث تكون بقية العقارات مملوكة للراشدين فقط، هذا الطلب سيمر بذات الإجراءات المطولة التي أشرنا لها، لكن بدلا من تكرر ذلك في كل عملية بيع سيكون ذلك لمرة واحدة فقط، وأيضا لن يلحق الورثة ضرر فيما يتعلق بإحجام المشترين لكون ذلك الطلب تتم معالجته من المحكمة فيما بينهم.
وبعد فرز نصيب القاصر أو الوقف في عقارات معينة تكون باقي العقارات مملوكة للراشدين فقط وبإمكانهم بيعها بسهولة وإفراغ ملكيتها عن طريق كتابات العدل منقول