سؤال للأخوة الأعضاء بخصوص السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق ؟

[طارق]

الأخوة الأعضاء سلمهم الله
آمل مشاركتي والإجابة على هذا السؤال ... كما أسعد كثيرا إذا كانت الإجابة من المختصين كالأخ (المستشار) في قضايا الأوراق التجارية
وسؤالي يتلخص في السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق حيث إنه من المستقر في المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية أن السند لأمر المستحق للدفع لدى الاطلاع(أي الخالي من تاريخ الاستحقاق) تكون مدة سماع الدعوى فيه 4 سنوات من تاريخ الانشاء...
وسؤالي تحديدا هل هذا المبدأ ينطبق على (السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق) سواء تضمن شرط الإخطار أم لا بحيث أن مدة السماع تكون واحدة وهي 4سنوات.
أم أنه إذا تضمن السند لأمر شرط الاخطار فإن المدة تتقلص لثلاث سنوات حيث إنه أسقط شرط الإخطار فتسقط السنة الأولى التي يجب فيها أن يقدم السند لأمر للوفاء ...
شاكرا تجاوبكم سلفاً ..

[المستشـار]

الأخ طارق آمل تحديد تاريخ الإنشاء وتحديد طرفي الدعوى ( الحامل ضد المحرر أو ضد مظهر .... ) وهل الرجوع بلا مصروفات أم لا ؟

[طارق]

شاكرا مرورك
طرفي الدعوى ( الحامل ضد المحرر ) والرجوع بلا مصروفات

[المستشـار]

المحرر يعتبر المدين الأصلي وهو بمنزلة المسحوب عليه في الكمبيالة ، ويجوز للحامل الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومدة سماعها ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق ، فإن كان الاستحقاق لدى الاطلاع فتصبح المدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء هذا في حال إذا لم يبلغ خلال سنة فإن بلغ خلال السنة الأولى فتحسب السنوات الثلاث من اليوم التالي للتبليغ ...
فمثلا تاريخ الإنشاء 1431/4/4 ولم يقدم السند خلال السنة الأولى للمحرر فنحسب الثلاث السنوات من تاريخ 1432/4/4 مما يعني أن مدة سماع الدعوى إلى 1435/4/3 والله أعلم

[طارق]

(ويجوز للحامل الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى) لعلك تقصد للمحرر

[المستشـار]

جزاك الله خير نعم أقصد المحرر