سيادة القانون
27-03-2010, 02:55 AM
شمس-الوفاق- اروى العتيبي-
وافقت المحكمة العليا بالرياض على الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة هناك بخصوص قضية مقتل المواطن سليمان الحريصي على يد فردين من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أقرت رد المطالبة بالقصاص التي رفعها ورثة القتيل ضد عضوي الهيئة (محمد ناصر الموسى وعدنان محمد اليوسف) لعدم ثبوتها، وأقرت كذلك إخلاء سبيل المتهمين مع بقاء حق (اليمين) عليهما إن طالب به ورثة المتوفى (أي أن يقسم المتهمان بالله أنهما لم يقتلا الرجل) فيردا بذلك التهمة عنهما من الناحية الشرعية. وفقا لقاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).وأوضحت المحكمة العليا في مذكرة بعثت بها للملك عبدالله، بناء على أمره السابق الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1430 الذي وجه المحكمة العليا بدراسة القضية، أن القضية الأخرى المرتبطة بقضية مقتل الحريصي وهي قضية اتهمت فيها الهيئة شقيق القتيل بأنه “يروج المخدرات والخمور”، حيث حكم عليه وعلى مجموعة معه بالسجن والجلد من قبل المحكمة الجزئية بالرياض، تحتاج إلى مزيد من الدراسة لذلك قررت تأجيل النظر فيها حتى وصول المعاملة الرسمية المتعلقة بها.
تم إضافته يوم الأربعاء 24/03/2010 م - الموافق 9-4-1431 هـ الساعة 5:20 مساءً.
-------------------- أنتهى الخبر -----------------
التعليق : هذه القضية والتي تحولت فيما بعد الى قضية رأي عام ، كان لي الشرف العظيم أن أتطوع "للعدالة" وأتولى مهمة كتابة صيحفة الدعوى واللائحة الاعتراضية لها ، وإن كنت في ذلك الوقت خلف الكواليس لأنشغالي بإعداد رسالة الماجستير وبعدي عن الوطن ،وكل ذلك جنباً الى جنب ، مع الوكيل الشرعي الاخ يحيى مفرح حريصيّ، ومع أن هذا الواجب الذي وجدت نفسيّ مجبراً بالقيام به لمقتضيات العدالة ، قد تمت سرقته ، ونسبت إلى طُفيليّ دعاة حقوق الإنسان "الأعلاميين".
ومع أحتراميّ وتقديريّ لما ذهبت إليه المحكمة العليا والتي أسست بحكم البراءة هذا مبدأ جديد في أول باكورة أنتاجها مفادة " القدم لا تعد آلة قتل والرأس ليس من المقاتل" ، أترككم مع اللائحة الاعتراضية والتي وصل عدد صفحاتها 33 صفحة ، وهي بهذا الرقم تعتبر لائحة اعتراضية غير مألوفة في القضاء السعودي، والكثير من الزملاء قد اعترض على عدد الصفحات وذكر أن ذلك من عيوب اللائحة ومع تقديري واحترامي لرأيه المهنيّ فهو لا يفرق بين صحيفة الدعوى "طلبات" وبين اللائحة الاعتراضية " وهي الدفوع مضافة الى طلبات" وفي الدول الأخرى نجد أن لوائح الاعتراض تقدم الى محكمة النقض "مجلدات" بل الابعد من ذلك يحق لمعترض على الحكم أن يؤكل عدة محاميين يقدم كل محامي منه "طعونه" ، وذلك لأن الطعن بالحكم ومطالبة نقضه هو مخاصمة لحكم قضائيّ ويتطلب هذا الجهد والعمل الشاق وهذا ما لمسته في هذه القضية ، أسال الله تعالى أن يكتب الاجرّ ، ويرحم المتوفى سلمان وجميع اموات المسلمين اللهم آمين.
وافقت المحكمة العليا بالرياض على الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة هناك بخصوص قضية مقتل المواطن سليمان الحريصي على يد فردين من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أقرت رد المطالبة بالقصاص التي رفعها ورثة القتيل ضد عضوي الهيئة (محمد ناصر الموسى وعدنان محمد اليوسف) لعدم ثبوتها، وأقرت كذلك إخلاء سبيل المتهمين مع بقاء حق (اليمين) عليهما إن طالب به ورثة المتوفى (أي أن يقسم المتهمان بالله أنهما لم يقتلا الرجل) فيردا بذلك التهمة عنهما من الناحية الشرعية. وفقا لقاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).وأوضحت المحكمة العليا في مذكرة بعثت بها للملك عبدالله، بناء على أمره السابق الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1430 الذي وجه المحكمة العليا بدراسة القضية، أن القضية الأخرى المرتبطة بقضية مقتل الحريصي وهي قضية اتهمت فيها الهيئة شقيق القتيل بأنه “يروج المخدرات والخمور”، حيث حكم عليه وعلى مجموعة معه بالسجن والجلد من قبل المحكمة الجزئية بالرياض، تحتاج إلى مزيد من الدراسة لذلك قررت تأجيل النظر فيها حتى وصول المعاملة الرسمية المتعلقة بها.
تم إضافته يوم الأربعاء 24/03/2010 م - الموافق 9-4-1431 هـ الساعة 5:20 مساءً.
-------------------- أنتهى الخبر -----------------
التعليق : هذه القضية والتي تحولت فيما بعد الى قضية رأي عام ، كان لي الشرف العظيم أن أتطوع "للعدالة" وأتولى مهمة كتابة صيحفة الدعوى واللائحة الاعتراضية لها ، وإن كنت في ذلك الوقت خلف الكواليس لأنشغالي بإعداد رسالة الماجستير وبعدي عن الوطن ،وكل ذلك جنباً الى جنب ، مع الوكيل الشرعي الاخ يحيى مفرح حريصيّ، ومع أن هذا الواجب الذي وجدت نفسيّ مجبراً بالقيام به لمقتضيات العدالة ، قد تمت سرقته ، ونسبت إلى طُفيليّ دعاة حقوق الإنسان "الأعلاميين".
ومع أحتراميّ وتقديريّ لما ذهبت إليه المحكمة العليا والتي أسست بحكم البراءة هذا مبدأ جديد في أول باكورة أنتاجها مفادة " القدم لا تعد آلة قتل والرأس ليس من المقاتل" ، أترككم مع اللائحة الاعتراضية والتي وصل عدد صفحاتها 33 صفحة ، وهي بهذا الرقم تعتبر لائحة اعتراضية غير مألوفة في القضاء السعودي، والكثير من الزملاء قد اعترض على عدد الصفحات وذكر أن ذلك من عيوب اللائحة ومع تقديري واحترامي لرأيه المهنيّ فهو لا يفرق بين صحيفة الدعوى "طلبات" وبين اللائحة الاعتراضية " وهي الدفوع مضافة الى طلبات" وفي الدول الأخرى نجد أن لوائح الاعتراض تقدم الى محكمة النقض "مجلدات" بل الابعد من ذلك يحق لمعترض على الحكم أن يؤكل عدة محاميين يقدم كل محامي منه "طعونه" ، وذلك لأن الطعن بالحكم ومطالبة نقضه هو مخاصمة لحكم قضائيّ ويتطلب هذا الجهد والعمل الشاق وهذا ما لمسته في هذه القضية ، أسال الله تعالى أن يكتب الاجرّ ، ويرحم المتوفى سلمان وجميع اموات المسلمين اللهم آمين.