ابوعبدالعزيز
04-11-2008, 07:55 AM
عكاظ ( الثلاثاء 06/11/1429هـ ) 04/ نوفمبر /2008 العدد : 2697
التجارة تعد نظاما جديدا للوكالات التجارية الدولية
تعكف وزارة التجارة على إعداد نظام وكالات تجارية لدولية جديد بديلا عن النظام المعمول به حاليا الذي يتكون من 82 مادة والداعم بين بنوده للمحافظة على العلاقة بين الوكيل والموكل في جميع تعاملاتهم فضلا عن منع الاحتكار في ضوء المستجدات الدولية. ودعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة التجارية منتسبيها المشاركة بإبداء آرائهم ومرئياتهم حيال مسودة نظام الوكالات التجارية الدولية الجديد البديل عن النظام المعمول به حاليا. وقد حددت الغرفة موعدا أقصاه 10/11/1429هـ الموافق 8/11/2008م، لتلقي ردود ومرئيات المنتسبين بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة لمعرفة كل الآراء والمرئيات حيال النظام الجديد، وتناول مشروع نظام الوكالات التجارية عددا من الأحكام العامة جاءت في 18 مادة متضمنا تحديد سريان النظام والتعاقد مع المنتج ومزاولة أعمال الوكالات التجارية وتحديد اللائحة التنفيذية وتحديد أجر الوكيل وتقدير الجهة المختصة بنظر النزاع. كما تضمنت شرح الإنابة في تنفيذ الوكالة وتعيين موزعين محليين من الداخل والتزام الوكيل بتعليمات الموكل وأحكام امتناع الوكيل عن القيام بالعمل المعهود به إلى جانب إرجاء تنفيذ الوكالة والتزام الوكيل بالتأمين والأضرار التي قد تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل والتدابير المعتادة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
وأشارت إلى التزام الوكيل بموافاة الموكل بتقارير دورية لتحسين تنفيذ عمل الوكالة وعواقب إغفال تلك التقارير لمعلومات وبيانات هامة وحق الوكيل في الامتياز على البضائع وأعمال انتهاء الوكالة التجارية والاحتجاج بين الوكيل والموكل. وجاءت وكالة العقود في مشروع نظام الوكالات التجارية في 16 مادة تناولت التعريف بوكالة العقود وتحديد مسؤولية وكيل العقود وكيفية الاستعانة بأكثر من وكيل عقود في ذات المنطقة ومدة العقد المبرم في أعمال الوكالة وتحديد الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود وحقوقه المالية عن الصفقات المبرمة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة. وتضمنت أحكام وكالة العقود التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وإنهاء الوكالة وإجراءات التعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء الوكالة والجهة المختصة في النزاع وإحكام استبدال الموكل بوكيل جديد للعقود.
التجارة تعد نظاما جديدا للوكالات التجارية الدولية
تعكف وزارة التجارة على إعداد نظام وكالات تجارية لدولية جديد بديلا عن النظام المعمول به حاليا الذي يتكون من 82 مادة والداعم بين بنوده للمحافظة على العلاقة بين الوكيل والموكل في جميع تعاملاتهم فضلا عن منع الاحتكار في ضوء المستجدات الدولية. ودعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة التجارية منتسبيها المشاركة بإبداء آرائهم ومرئياتهم حيال مسودة نظام الوكالات التجارية الدولية الجديد البديل عن النظام المعمول به حاليا. وقد حددت الغرفة موعدا أقصاه 10/11/1429هـ الموافق 8/11/2008م، لتلقي ردود ومرئيات المنتسبين بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة لمعرفة كل الآراء والمرئيات حيال النظام الجديد، وتناول مشروع نظام الوكالات التجارية عددا من الأحكام العامة جاءت في 18 مادة متضمنا تحديد سريان النظام والتعاقد مع المنتج ومزاولة أعمال الوكالات التجارية وتحديد اللائحة التنفيذية وتحديد أجر الوكيل وتقدير الجهة المختصة بنظر النزاع. كما تضمنت شرح الإنابة في تنفيذ الوكالة وتعيين موزعين محليين من الداخل والتزام الوكيل بتعليمات الموكل وأحكام امتناع الوكيل عن القيام بالعمل المعهود به إلى جانب إرجاء تنفيذ الوكالة والتزام الوكيل بالتأمين والأضرار التي قد تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل والتدابير المعتادة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
وأشارت إلى التزام الوكيل بموافاة الموكل بتقارير دورية لتحسين تنفيذ عمل الوكالة وعواقب إغفال تلك التقارير لمعلومات وبيانات هامة وحق الوكيل في الامتياز على البضائع وأعمال انتهاء الوكالة التجارية والاحتجاج بين الوكيل والموكل. وجاءت وكالة العقود في مشروع نظام الوكالات التجارية في 16 مادة تناولت التعريف بوكالة العقود وتحديد مسؤولية وكيل العقود وكيفية الاستعانة بأكثر من وكيل عقود في ذات المنطقة ومدة العقد المبرم في أعمال الوكالة وتحديد الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود وحقوقه المالية عن الصفقات المبرمة والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة. وتضمنت أحكام وكالة العقود التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وإنهاء الوكالة وإجراءات التعويض عن الضرر الناجم عن إنهاء الوكالة والجهة المختصة في النزاع وإحكام استبدال الموكل بوكيل جديد للعقود.