بومشاري
20-04-2018, 05:19 AM
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر اللّه ))
اتقدم اولا بالشكر الخالص لكل من يقوم على هذا الصرح الرائع .. وللسادة المستشارين والقضاة والمحامين وذوي الخبرة الذين لم يبخلوا بعلمهم الذي وهبهم الله على من يحتاجه
اخواني الكرام
لا تبخلون علي بالمشورة فمازلت ارى الخير في هذا المنتدى فقد نقلته من المنتدى التجاري الي هنا لعل احد يفيدني
الموضوع يمكن يكون غريب شوي ولاكن اطرحه هنا لكي تعطوني نصائحكم وتفيدوني
ولكي يكون عبره ودرس حتى لا احد يقع في ما وقعت فيه من نصب واحتيال بسبب الثقة فيمن لا يستحقها ..
موضوعي وعذرا على الأطالة مقدما
اني اتفقت مع مؤسسة مقاولات في الرياض لبناء منزل وقد اقترح علي صاحب المؤسسة ان يعمل لي تخفيظ لمبلغ المقاولة 200 الف .. ان اعطيته مبلغ 400 الف كمقدم على ان يقوم ببناء لي ب 600 الف عظم بالمواد .. واعطيه بعد الانتهاء من المشروع 100 الف وتسليمه لي ليكون المجموع ما قبضه فعليا 500 الف من اصل 700 الف مدونة في العقد .. وقد اعطاني شيك بالمبلغ يستحق الدفع بعد 6 اشهر من توقيع العقد في حالة انه لم يلتزم بالمشروع وبعد مضي 6 اشهر لم ينفذ من
المشروع سوى اقل من 10 % وتوقف عن تنفيذ المشروع بدون عذر مقنع ..وبعد مدة واختفاء المؤسسة وصاحبها وبعد استنفاذ جميع الطرق للتواصل قمت بتقديم الشيك للبنك ( ملاحظة : الشيك مسطر )
:.. وعند تقديمه للبنك لم اجد رصيد .. واخذت ورقة اعتراض من البنك وقدمتها للمدعي االعام و ثم قبض عليه لمدة يومين وخرج بكفالة حضورية وتحولت القضية للمحكمة بسبب مضي على الشيك اكثر من 6 اشهر وبعد حضور جلسه ورى جلسة وموعد ورى موعد وبعد فتره من وجودها في المحكمة صدر الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص ( الجدير بالذكر هنا ان محامي الخصم في كل جلسه لم يقدم اي مستند او ورقة ودائما يصر على ان قيمة الشيك هي للضمان اعتقد انه ما عنده اي اثبات سوى اطالة الموضوع ) المهم صدر الحكم بعدم الأختصاص وتحولت القضية للمحكمة التجارية وصارت تقريبا 5 جلسات طبعا الخصم لم يحضر ولا جلسه وقد حكم القاضي لصالحي
حكم غيابي بسبب انه لم نستطيع ان نبلغه لا بالشرطة ولا بالبريد ولا عن طريق الاعلان بالصحف وبالنظر للأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة
حكم لي غيابيا بقيمة العقد و الشيك ... طبعا له مدة 30 يوم للأعتراض على الحكم
والقاضي لم يحكم بالحق الخاص ( كتابة شيك بدون رصيد ) هل يسجن لهذا وهذا وهذا مالا اريدة له طبعا وكل الي اريد اني احصل حقي من هذا المحتال
هل يستطيع المدعي عليه ان ينقض الحكم ولا بينه عنده
وهل يستطيع المدعى عليه ان يستفيد من موضوع ان الشيك ضمان ولا بينه لديه على اقواله
وهل يحق له ان يلجاء الي الحلف او القسم بأن يقسم ان الشيك كضمان علما اني لدي البينة القوية على اقوالي والمعروف ان الحلف لمن لا بينه لديه
وهل استطيع أن اطلب التعويض عن الضرر لفوات المنفعة من العقاركسكن وتأجير . وقيمة اتعاب المحاماة
اارجو ممن لديه العلم والخبرة ان لا يبخل علي بالمشورة والرأي السديد
ـــــ> االمستندات التي ارفقتها للمحكمة
1 - الدعوى
2 - العقد الموقع والمختوم من المؤسسة
3 - الشيك بأسم المؤسسة
شاكر ومقدر كل جهودكم
(( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر اللّه ))
اتقدم اولا بالشكر الخالص لكل من يقوم على هذا الصرح الرائع .. وللسادة المستشارين والقضاة والمحامين وذوي الخبرة الذين لم يبخلوا بعلمهم الذي وهبهم الله على من يحتاجه
اخواني الكرام
لا تبخلون علي بالمشورة فمازلت ارى الخير في هذا المنتدى فقد نقلته من المنتدى التجاري الي هنا لعل احد يفيدني
الموضوع يمكن يكون غريب شوي ولاكن اطرحه هنا لكي تعطوني نصائحكم وتفيدوني
ولكي يكون عبره ودرس حتى لا احد يقع في ما وقعت فيه من نصب واحتيال بسبب الثقة فيمن لا يستحقها ..
موضوعي وعذرا على الأطالة مقدما
اني اتفقت مع مؤسسة مقاولات في الرياض لبناء منزل وقد اقترح علي صاحب المؤسسة ان يعمل لي تخفيظ لمبلغ المقاولة 200 الف .. ان اعطيته مبلغ 400 الف كمقدم على ان يقوم ببناء لي ب 600 الف عظم بالمواد .. واعطيه بعد الانتهاء من المشروع 100 الف وتسليمه لي ليكون المجموع ما قبضه فعليا 500 الف من اصل 700 الف مدونة في العقد .. وقد اعطاني شيك بالمبلغ يستحق الدفع بعد 6 اشهر من توقيع العقد في حالة انه لم يلتزم بالمشروع وبعد مضي 6 اشهر لم ينفذ من
المشروع سوى اقل من 10 % وتوقف عن تنفيذ المشروع بدون عذر مقنع ..وبعد مدة واختفاء المؤسسة وصاحبها وبعد استنفاذ جميع الطرق للتواصل قمت بتقديم الشيك للبنك ( ملاحظة : الشيك مسطر )
:.. وعند تقديمه للبنك لم اجد رصيد .. واخذت ورقة اعتراض من البنك وقدمتها للمدعي االعام و ثم قبض عليه لمدة يومين وخرج بكفالة حضورية وتحولت القضية للمحكمة بسبب مضي على الشيك اكثر من 6 اشهر وبعد حضور جلسه ورى جلسة وموعد ورى موعد وبعد فتره من وجودها في المحكمة صدر الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص ( الجدير بالذكر هنا ان محامي الخصم في كل جلسه لم يقدم اي مستند او ورقة ودائما يصر على ان قيمة الشيك هي للضمان اعتقد انه ما عنده اي اثبات سوى اطالة الموضوع ) المهم صدر الحكم بعدم الأختصاص وتحولت القضية للمحكمة التجارية وصارت تقريبا 5 جلسات طبعا الخصم لم يحضر ولا جلسه وقد حكم القاضي لصالحي
حكم غيابي بسبب انه لم نستطيع ان نبلغه لا بالشرطة ولا بالبريد ولا عن طريق الاعلان بالصحف وبالنظر للأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة
حكم لي غيابيا بقيمة العقد و الشيك ... طبعا له مدة 30 يوم للأعتراض على الحكم
والقاضي لم يحكم بالحق الخاص ( كتابة شيك بدون رصيد ) هل يسجن لهذا وهذا وهذا مالا اريدة له طبعا وكل الي اريد اني احصل حقي من هذا المحتال
هل يستطيع المدعي عليه ان ينقض الحكم ولا بينه عنده
وهل يستطيع المدعى عليه ان يستفيد من موضوع ان الشيك ضمان ولا بينه لديه على اقواله
وهل يحق له ان يلجاء الي الحلف او القسم بأن يقسم ان الشيك كضمان علما اني لدي البينة القوية على اقوالي والمعروف ان الحلف لمن لا بينه لديه
وهل استطيع أن اطلب التعويض عن الضرر لفوات المنفعة من العقاركسكن وتأجير . وقيمة اتعاب المحاماة
اارجو ممن لديه العلم والخبرة ان لا يبخل علي بالمشورة والرأي السديد
ـــــ> االمستندات التي ارفقتها للمحكمة
1 - الدعوى
2 - العقد الموقع والمختوم من المؤسسة
3 - الشيك بأسم المؤسسة
شاكر ومقدر كل جهودكم