لائحة رد في قضية إدارية (للاطلاع والنقاش)

[عبد الرحمن القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم






الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه، وبعد :
قبل أشهر من الآن جاء في بعض الصحف اليومية خبر فصل فضيلة شيخنا الشيخ / ج ع ح س ، المعيد بجامعة == ، كلية = قسم = ، والعجيب أنْ سُبِّبَ فصلُه بعدم الصلاحية ، وجاء في قرار طي القيد أنه قد اعتمد على المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية ، والقاضية بأن الموظف يكون تحت التجربة ولمدة سنة من تاريخ المباشرة ، وقد رفع الشيخ قضية ضد الجامعة ، والقضية ما زالت منظورة في الديوان = ، وقد اعتمد الشيخ في إبطال القرار على عدم تحقق ركنين من أركان القرار الإداري وهما السبب وصحة الإجراء ، فأفاد حفظه الله عدم تحقق السبب الذي بني عليه القرار (عدم الصلاحية) ، وعدم وجود آلية معينة للتحقق من مدى الصلاحية ، وبين أن الجامعة لم تعد تقويم أداء وظيفي ، وأن هذه مخالفة للفقرة الخامسة من المادة السادسة والثلاثين ، والقاضية بوجوب إعداد تقويم أداء وظيفي للموظف في سنة التجربة ، وذلك على فترتين الأولى بعد الستة أشهر الأولى ، والثانية في نهاية الفترة لتحقق من مدى الصلاحية لشغل الوظيفة ، وبعد لائحة الرد المقدمة منه حفظه الله سارع بعض المسئولين بالجامعة إلى كتابة تقويم أداء وظيفي ، وقد كتب الشيخ لائحة رد على هذا التقويم المختلق ، وسيسلمها إن شاء الله إلى رئيس الدائرة في الجلسة القادمة والتي ستكون في 12 / 5 / 1430 ، فأردت أن أضع لكم هذه اللائحة بقصد الاطلاع والمشاركة .

[عبد الرحمن القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم





فضيلة رئيس الدائرة الفرعية == بالمحكمة الإدارية بمحافظة = حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
إشارة إلى القضية المقيدة بديوان المظالم برقم == / 2 / ق لعام 1430 هـ ، وبعد الإطلاع على
تقويم الأداء الوظيفي المقدم من ممثل جامعة == فإننا نرد عليه في هذه العريضة بالتالي :
أولاً :
أن هذا التقويم ليس معتمدا من قبل وزارة الخدمة المدنية للموظفين الأكاديميين ، وهذه مخالفة ظاهرة للنظام ، فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثين الواردة في لائحة تقويم الأداء الوظيفي التي تم تعميمها من قبل الوزارة برقم 1492/702 ، وتاريخ12/1/1427هـ ما يلي :
[يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي ( المرتبة الثالثة عشر ) فما دون أو ما يعادلها ، وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية ، ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج الخاصة بها] .
مستند ( 1 ) .

.................................................. .......................

[عبد الرحمن القحطاني]

ثانياً :





أن تقويم الأداء الوظيفي للفترة الأولى ، والتي بدأت من تاريخ 1/ 9 / 1429هـ ، وانتهت في تاريخ
30 / 2 / 1430 هـ ، قد صدر من غير مختص ، وجه ذلك :
أن معد التقويم فيها د / م س ح ، وقد عين رئيسا لقسم == بتاريخ 16 / 1 / 1430
هـ ، وبناءا على ذلك فقد أعد التقويم عني ولم يمض على إشرافه علي ستة أشهر ، وهذه مخالفة واضحة للفقرة الثامنة من المادة السادسة والثلاثين من لائحة تقويم الأداء الوظيفي ، والتي تقدمت الإشارة إليها ، حيث جاء فيها ما يلي : [في حالة كون الرئيس المباشر في مرتبة أقل من مرتبة من سيعد عنه التقويم، أولم يمض على إشرافه على الموظف ستة أشهر على الأقل ، فيتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس الأعلى للرئيس المباشر ، وله أن يستعين برأي الرئيس المباشر والتقاويم السابقة المعدة عنه ] .
وبناءا على ما تقدم فالقرار الإداري قد فقد أحد أركانه ، والتي لا يصح بدونها ، ألا وهو الاختصاص .
مستند ( 2 ) وَ ( 3 ).

[عبد الرحمن القحطاني]

ثالثاً :





أن تقويم الأداء الوظيفي للفترة الثانية ، والتي بدأت من تاريخ 1/ 3 / 1430هـ ، وانتهت في تاريخ 25/ 8 / 1430هـ ، قد صدر من غير مختص أيضا ، وجه ذلك : أن معد التقويم فيها ، وهو رئيس لقسم = ، القسم الذي أعمل به ، ومعتمده د / س إب ش ، وهو عميد كلية == ، والتي يتبعها القسم ، وأنا قد أوفدت للدراسات العليا بتاريخ 13 / 3 / 1430هـ ، وقد جاء في الفقرة التاسعة من المادة الساسة والثلاثين الواردة في لائحة تقويم الأداء الوظيفي ما يلي : [يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد عن سنة في ضوء التقارير التي ترد لجهته من الجهة التعليمية المشرفة على التدريب أو الدراسة] ، ومن المعلوم أن الدراسات العليا تزيد عن سنة ، والجهة المشرفة على الدراسة -هنا- هي عمادة الدراسات العليا بالجامعة ، وبناءا على ذلك فالقرار الإداري قد فقد أحد أركانه ، والتي لا يصح بدونها ، ألا وهو الاختصاص .
مستند ( 4 ) وَ ( 5 ) .

[عبد الرحمن القحطاني]

رابعا:





ورد في تقويم الأداء الوظيفي المفترى أن الفترة الثانية تبدأ من تاريخ 1/ 3 / 1430هـ ، وتنتهي في تاريخ25 / 8 / 1430هـ ، وجاء في الصفحة الأخيرة منه أنه قد أعد من قبل = ، واعتمد من قبل = في 24 / 8 / 1430هـ ، أي قبل انتهى الفترة المحددة بيوم ، وهذا دليل آخر على بطلان التقويم في هذا الفترة ، إذ قد وقع في غير محله !! .

[عبد الرحمن القحطاني]

خامساً :
من الأدلة على أن هذا التقويم للموظفين الإداريين ما يلي :
1- ( الشعبة ، والوحدة ) : إذ هما مصطلحان لا يستعملان في العرف إلا في الوظائف الإدارية.
2-( المرتبة ) : ومن المعلوم أن الوظائف الأكاديمية ليست على المراتب ، والعجيب تعبئتها بالأولى ، وهذا يدل على جهل بالنظام ، وتسرع في اتخاذ القرار !.
3-( قدرته على التعلم ) :هذا العنصر من عناصر التقويم غير مناسب لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، فالمقصود من الوظيفة بالنسبة لهم التعليم لا التعلم .
4-( علاقته بالمراجعين ) : وهذا العنصر أيضا غير مناسب لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، فالمقصود من الوظيفة بالنسبة لهم -كما تقدم- التعليم ، ولا علاقة لهم بالمراجعين ، بل علاقتهم بالطلاب !

[عبد الرحمن القحطاني]

سادسا:
أن هذا التقويم مخترع ومفترى ، ودليل ذلك أنه لم يتم تزويدي بنسخة منه بعد اعتماده ، وقد جاء في الفقرة العاشرة من المادة السادسة والثلاثين الواردة في لائحة تقويم الأداء الوظيفي ما يلي : [على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده] ، وقد جاء في ذات اللائحة توضيح لهذه الفقرة ، وإليكم نصه :
[ يتم تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه السنوي وفقاً للجدول التالي كسجل يحتفظ به الرئيس المباشر أو إدارة شئون الموظفين] :

تسلسل اسم الموظف الموضوع تاريخ إعداد التقويم تاريخ الاستلام التوقيع




فأين توقيعي على الاستلام إن كان هذا التقويم نظاميا ؟!.
مستند ( 6 ) وَ ( 7 ) .

[عبد الرحمن القحطاني]

سابعاً :





من الأدلة الجلية على أن هذا التقويم مخترع ومفترى بعد لائحة الرد التي كتبتها سابقا ، والتي بينت فيها أن الجامعة ( الجهة المدعى عليها ) لم تعد تقويم أداء وظيفي ، ولم تقم بوضع إجراءات لتحديد مدى الصلاحية ما يلي :
1-لم يُشر إليه في قرار طي القيد ، بل اكتفي بالإشارة إلى التقرير المعد عني من قبل رئيس القسم .
2-لم يُشر إليه -أيضا- في خطاب عميد كلية == السري الموجه إلى مدير الجامعة .
3-لم يُشر إليه -أيضا- في التقرير المعد من قبل رئيس القسم .
4-لم يُشر إليه -أيضا- في لائحة الرد المقدمة من ممثل الجامعة .

[عبد الرحمن القحطاني]

ثامناً :
أن الدرجات المعطاة على عناصر التقويم متناقضة ومتهافتة ، وإليكم بيان شيء منها :
1-كيف أعطى 4 من 9 ، و3 من 9 في عنصر القدرة على التعلم ، ويعترف لي في التقرير المعد من رئيس القسم بسعة الاطلاع العلمي، بل وأجتاز السنة المنهجية في الماجستير بتقدير ممتاز ، والأول على الدفعة ، وبمعدل 4 / 4 ؟!!.
2-كيف أعطى 5 من 10 في الفترتين في عنصر الحماس في العمل ، وأعطى الدرجة الكاملة في الفترتين بالنسبة لعنصر المحافظة على أوقات الدوام ؟!، وأي حماس أكبر من المحافظة على أوقات الدوام ، مع سعة الاطلاع العلمي كما ذكروا ، وكوني الأول على الدفعة في منهجية الماجستير ، وبتقدير ممتاز ؟! .
3-يظهر من الدرجات المعطاة على العناصر أنها قد صدرت عن غير منهجية ، وأنها مرسلة من الدليل ، ولا يستبعد أن الحامل عليها البواعث النفسية التي يشعر بها معد التقويم ، ومعتمده ، والتي جعلت القضية تنحوا منحى الشخصية ، والله من وراء القصد ! .

[عبد الرحمن القحطاني]

تاسعاً :
لم يرد في التقويم شيء من التوجيهات في الفترة الأولى ، وهذا يشعر بأن المقصود السعي في الإضرار بي ، وفصلي من وظيفتي ، وكان من المفترض كتابة التوجيهات المناسبة بناءا على الملاحظات إن وجدت ، واطلاعي عليها ، وذلك لأتجنبها في الفترة الثانية إن كان المقصود التصحيح ، وتحقيق المصلحة !!.

[عبد الرحمن القحطاني]

عاشراً :
كل الملاحظات الواردة في التقويم مرسلة عن الدليل ، وعلى كاتبها عبء الإثبات ، بل فيها من الكذب والبهتان الشيء الكثير ، مع التكرار ، والتهويل باستعمال الألفاظ المجملة ، وإليكم بيان ذلك :
1-تعاملي مع مشايخي جيد للغاية ، وما دار بين وبينهم من نقاش فهو من باب المذاكرة العلمية ، وقد كان المقصود منه البحث عن الفائدة ، والوصل إلى الحق في مسائل الخلاف ، ولم يكن مصحوبا بشيء من الانفعال وحدة الطبع كما زعم معد التقويم ، ومما يدل على ذلك النتيجة التي حصلت عليها في السنة المنهجية ، فقد أسلفت أنني الأول على الدفعة ، وبتقدير ممتاز ، ومعدل 4/4 ، وقد طلبت منهم إفادة بذلك فسارعوا إلى تلبية طلبي فجزاهم الله عني خيرا .
مستند ( 8 ) .
2-قد كنت في فترة تدريس بالجامعة حسن التعامل ، متصفا بالأخلاق الفاضلة ، سائرا على جادة أهل العلم في النقاش ، وتناول المسائل ، يشهد بذلك زملائي الذين شرفت بصحبتهم .
مستند ( 9 ) .
3-ما هي التقنية التي تخدم القسم ، ولم أتعلمها ؟! ، أنا أستخدم جهاز الكمبيوتر ، وأجيد الكتابة عليه ،
وجميع اللوائح في هذه القضية كتبتها بيدي ، ونسقتها باستخدام برنامج الوورد (Microsoft Word) لكنه الحسد والكذب والظلم ، أعاذنا الله من ذلك ! .

4- ما لمراد بالاعتداد بالنفس ، وعدم تقبل الرأي الآخر ؟!، وما هي الأنظمة التي خالفتها ؟! ، وما هي النصائح التي لم أستجب لها ؟! ، كل هذه دعوى لا يعجز عنها أحد ، لكن دون إثباتها خرط القتاد .

وبناء على ما تقدم فإنني أطلب من الدائرة الموقرة إلغاء القرار الإداري الصادر من جامعة == برقم == وتاريخ 27 / 8 /1430هـ والقاضي بإنهاء خدماتي لعدم الصلاحية، وما ترتب عليه من آثار.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
المدعي/
ج ع ح س

[ومض]

ما شاء الله . .
كتابة مختصرة, وواضحة, وأحسن ما يقال عنها : أوجز ولم يعجز . وإن كان لي من تعليق فهو ما ختمت به اللائحة في مطالبتك, فلو فصّلت الجملة الأخيرة ( وما يترتب عليه من آثار ) وطالبت بالتعويض أيضًا .
فإذا عضضت فأوجع :)
كفانا وإياك شر الظلم وهو السخط المقدم للعبد بدنياه قبل أخراه .

[سيادة القانون]

ما شاء الله . .
كتابة مختصرة, وواضحة, وأحسن ما يقال عنها : أوجز ولم يعجز . وإن كان لي من تعليق فهو ما ختمت به اللائحة في مطالبتك, فلو فصّلت الجملة الأخيرة ( وما يترتب عليه من آثار ) وطالبت بالتعويض أيضًا .
فإذا عضضت فأوجع :)
كفانا وإياك شر الظلم وهو السخط المقدم للعبد بدنياه قبل أخراه .


حسب ما أعرفه ومن خلال تجربة ...المحكمة الادارية لا تقبل دعويان في دعوى وحدة حتى لو كان قرار مبني على قرار بمعنى لا يمكن لك ان تطعن في القرارين في صحيفة وحدة بل لكل قرار صحيفة ودعوى مستقلة كما أنه لا يمكن لك ان تطالب بالتعويض في نفس دعوى الالغاء بل عليك ان تطالب بالتعويض بشكل مستقل والحقيقة أنني ذهلت من هذا التصرف العجيب الغريب ، -طبعاً هذا ما لمسته في المحكمة الادارية في الرياض- !!