السااطع
07-05-2018, 06:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء المنتدى على جهدهم في احقاق الحق ومساعدة إخوانهم في الإجابة على استفساراهم
لدي مجموعة استفسارات وهي كالتالي
مقدمة :
لدي حوش على شارع تجاري له رخصة انشاء قديمة (سكني - تجاري ) اقمت على الأرض ورشة من 25 سنة استخرجت رخصة البلدية بموجب رخصة الانشاء وكنت اجدد رخصة العمل من البلدية تلقائيا كل ثلاث سنوات ,, ولضعف العمل قررت اما بيع الأرض او تأجيرها سواء بنفس النشاط او نشاط اخر مناسب .
حضر شخص وكيلا عن أخيه ورغب في الاستئجار بحكم انه يمارس نفس النشاط وله خبرة ودراية في ذلك المجال واتفقنا أولاً - على بيع وتقبيل كافة محتويات الورشة بعقد مستقل ثم ثانياً حررنا عقد تأجير للأرض اتفقنا فيه على السعر والدفعات والمدة ... الخ وكذلك على نقل كفالات العمال
بعد نقل كفالات العمال أي بعد شهر اتصل بي وطلب مني اما اقالته من العقد او تخفيض الايجار الى النصف بحجة ان العمل لا يغطي الرواتب والايجار والمصاريف الأخرى , وان البلدية رفضت نقل رخصة النشاط على اسم موكله بحجة حتى ينفذ اشتراطات لواجهة المحل ( ذكر في العقد في حالة طلب البلدية تحسين واجهة المحل فتكون التكلفة مناصفة بين الطرفين حيث انني وقعت على تعهد بذلك .
بعد اخذ ورد وطول جدل تنازلت عن جزء من الايجار مقابل تحمله تكلفة تعديل الواجهات ولكنه رفض وحضر بعد ثلاثة اشهر ومعه شخص قدمه كفاعل خير يساعد الطرفين لحل المشكلة ثم تحول فاعل الخير الى مدافع شرس وذكر مجموعة نقاط حملتني لاستشارتكم والاستنارة بتوجيهاتكم
ان الوكالة من أخيه مفادها .. فيما يخص (العقارات ) التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - الغاء وفسخ عقود التأجير ,,,
وهذا يعني ان العقد باطل وفق قوله من عدة أوجه واني اتحمل كل ما يترتب على البطلان من خسائر
أ - ان الوكالة لا تخول الوكيل من الاستئجار وانما تخوله التأجير ..... كان جوابي ان هذه الصيغة تشمل التأجير والاستئجار ولا توجد صيغة غيرها في موقع كتابة عدل
ب - ان كل بنود العقد لصالح المؤجر وفيه اجحاف للمستأجر ..... طلبت منه تحديد وتوضيح وجه الاجحاف فكان جوابه انها كلها لصالحي واكتفى .
ج - ان أي عقد بيع او شراء او استئجار او تأجير لا يوقع عليه شهود فهو باطل لمخالفته الشرعية والدليل قوله تعالى ( واشهدوا اذا تبايعتم )
ارجوا التكرم بتوضيح مفصل عن النقاط التي ذكرها وكيف يمكنني الرد عليها
ولكم مني فائق التقدير
أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء المنتدى على جهدهم في احقاق الحق ومساعدة إخوانهم في الإجابة على استفساراهم
لدي مجموعة استفسارات وهي كالتالي
مقدمة :
لدي حوش على شارع تجاري له رخصة انشاء قديمة (سكني - تجاري ) اقمت على الأرض ورشة من 25 سنة استخرجت رخصة البلدية بموجب رخصة الانشاء وكنت اجدد رخصة العمل من البلدية تلقائيا كل ثلاث سنوات ,, ولضعف العمل قررت اما بيع الأرض او تأجيرها سواء بنفس النشاط او نشاط اخر مناسب .
حضر شخص وكيلا عن أخيه ورغب في الاستئجار بحكم انه يمارس نفس النشاط وله خبرة ودراية في ذلك المجال واتفقنا أولاً - على بيع وتقبيل كافة محتويات الورشة بعقد مستقل ثم ثانياً حررنا عقد تأجير للأرض اتفقنا فيه على السعر والدفعات والمدة ... الخ وكذلك على نقل كفالات العمال
بعد نقل كفالات العمال أي بعد شهر اتصل بي وطلب مني اما اقالته من العقد او تخفيض الايجار الى النصف بحجة ان العمل لا يغطي الرواتب والايجار والمصاريف الأخرى , وان البلدية رفضت نقل رخصة النشاط على اسم موكله بحجة حتى ينفذ اشتراطات لواجهة المحل ( ذكر في العقد في حالة طلب البلدية تحسين واجهة المحل فتكون التكلفة مناصفة بين الطرفين حيث انني وقعت على تعهد بذلك .
بعد اخذ ورد وطول جدل تنازلت عن جزء من الايجار مقابل تحمله تكلفة تعديل الواجهات ولكنه رفض وحضر بعد ثلاثة اشهر ومعه شخص قدمه كفاعل خير يساعد الطرفين لحل المشكلة ثم تحول فاعل الخير الى مدافع شرس وذكر مجموعة نقاط حملتني لاستشارتكم والاستنارة بتوجيهاتكم
ان الوكالة من أخيه مفادها .. فيما يخص (العقارات ) التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - الغاء وفسخ عقود التأجير ,,,
وهذا يعني ان العقد باطل وفق قوله من عدة أوجه واني اتحمل كل ما يترتب على البطلان من خسائر
أ - ان الوكالة لا تخول الوكيل من الاستئجار وانما تخوله التأجير ..... كان جوابي ان هذه الصيغة تشمل التأجير والاستئجار ولا توجد صيغة غيرها في موقع كتابة عدل
ب - ان كل بنود العقد لصالح المؤجر وفيه اجحاف للمستأجر ..... طلبت منه تحديد وتوضيح وجه الاجحاف فكان جوابه انها كلها لصالحي واكتفى .
ج - ان أي عقد بيع او شراء او استئجار او تأجير لا يوقع عليه شهود فهو باطل لمخالفته الشرعية والدليل قوله تعالى ( واشهدوا اذا تبايعتم )
ارجوا التكرم بتوضيح مفصل عن النقاط التي ذكرها وكيف يمكنني الرد عليها
ولكم مني فائق التقدير